الصين تشدد سياسة التقشف المالي

أفادت وكالة صداي سما الإخبارية، استنادًا إلى بيانات وزارة المالية الصينية وتحليلات بلومبرغ، بأن إجمالي الإنفاق الحكومي انخفض بنسبة 11.9% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات المالية بنسبة 1.8%.

وبذلك بلغ العجز المالي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 4.57 تريليون يوان، بانخفاض 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد أدى التشدد المالي المستمر إلى إضعاف الاستثمارات وتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني بأكثر من المتوقع. ومع ذلك، دعا كبار المسؤولين إلى الإسراع في تنفيذ السياسات الداعمة للنمو لتحقيق الهدف السنوي للصين والمتمثل في نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و5%.

كما تعهدت الحكومة بتسريع تنفيذ مشروع “الشبكات الست”، وهو مشروع وطني ضخم للبنية التحتية يشمل مراكز البيانات، وشبكات الكهرباء، وشبكات الاتصالات، بهدف دعم النمو طويل الأجل في عصر الذكاء الاصطناعي.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قد أكد في وقت سابق أن الحكومة ستستخدم جميع الأدوات السياسية المتاحة، وستدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، كثفت الحكومات المحلية إصدار السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية، حيث بلغت قيمة السندات المصدرة في يونيو 291.7 مليار يوان، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، وأكثر من ضعف قيمة الإصدارات في الشهر السابق.

ولا تزال الحكومات المحلية تمتلك حصة متبقية تبلغ نحو 1.9 تريليون يوان من السندات المخصصة لهذا العام، كما خصصت الحكومة المركزية 800 مليار يوان من أدوات التمويل الجديدة لدعم الاستثمار، ومن المتوقع بدء استخدامها على نطاق واسع خلال الربع الثالث من العام.