مدينة غزة تتعرض لاعتداءات المحتلّين/ الدور البارز للروبوتات المتفجّرة في جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي
ذكرت مصادر عبرية أن نحو 70 ألف جندي إسرائيلي شاركوا في الهجوم على غزة في إطار خطة «عربات جدعون 2»، وأن استخدام الروبوتات الانفجارية والسيارات المفخخة يُعد من الأدوات الرئيسية لتنفيذ هذه الخطة.

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على قطاع غزة، وخصوصًا مدينة غزة، من البر والجو، مع تزايد استخدام السيارات المفخخة لقتل المدنيين وإجبارهم على مغادرة المدينة في الأيام الأخيرة.
وفقًا لتقرير موقع “العربي الجديد” القطري نقلاً عن مصادر إسرائيلية، يشارك نحو 70 ألف جندي إسرائيلي في الهجوم الواسع على مدينة غزة ضمن خطة “عربات جدعون 2”. وتواصل فرق المشاة المدرعة والهندسة العسكرية، مثل الفيالق 36 و98 و162، عملياتها داخل مدينة غزة، وتتمركز في أحياء الشيخ رضوان وضواحي الساحل وتل الهوي.
ويُقدّر أن أكثر من 560 ألف فلسطيني قد غادروا المدينة، ويسعى الجيش الإسرائيلي عبر إرسال آلاف الجنود الجدد من وحدات المشاة المدرعة والهندسة العسكرية لتسريع سيطرته على قلب المدينة. وقد أفادت قناة التلفزيون الإسرائيلية “القناة 12” بأن استمرار العمليات الواسعة في مدينة غزة يهدف إلى إنقاذ الأسرى الإسرائيليين وتدمير الأنفاق تحت الأرض، رغم أن التطورات الدولية، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين، قد قللت من حرية تحرك إسرائيل.
وقد لعب استخدام الروبوتات المفخخة والسيارات المفخخة دورًا كبيرًا منذ بداية الحرب في جميع أنحاء غزة، وزاد مؤخرًا وجودها في أحياء مدينة غزة. هذه السيارات، التي تكون أحيانًا من نوع العربات المدرعة القديمة، يمكنها نقل المعدات اللوجستية والعسكرية وتسهيل عمليات القوات الإسرائيلية، ومع التحكم عن بعد، تقلل من خطر مواجهة الجنود مباشرة مع العدو.
توفر محطات العمليات المتنقلة وأجهزة التحكم الشبيهة بوحدات التحكم الخاصة بالألعاب إمكانية توجيه هذه السيارات بدقة. وقد أفادت منظمة “مراقبة حقوق الإنسان أوروبا-المتوسط” بأن متوسط انفجار 17 سيارة مفخخة يوميًا، كل واحدة تحدث اهتزازًا يعادل زلزالًا بقوة 3.7 ريختر، وخلال الأسبوع الماضي تم تسجيل انفجار نحو 120 سيارة مفخخة تحتوي على 840 طن من مادة الـTNT في الأحياء السكنية.
وقد أدت هذه القصفات إلى آثار إنسانية ونفسية كارثية، وتسببت في تدمير واسع للأحياء، ورعب نفسي، وتشريد قسري للمدنيين، وتعتبرها المنظمات الحقوقية جريمة ضد الإنسانية.