كيف يمكن للمصارف أن تمنع بيع النفط والغاز الخام؟
مرادي أكد أن النظام المصرفي من خلال تمويل مشاريع النفط والغاز يستطيع أن يمنع البيع الخام ويُسهم في استكمال سلسلة القيمة، مما يحقق أرباحاً وقيمة مضافة أكبر للبلاد.
نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ عُقِدَت الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر الدولي «الاستثمار والتمويل في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات» في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة علامه طباطبائي، وتركّزت على بحث دور النظام المصرفي والمؤسسات المالية في توفير التمويل لمشروعات الطاقة. وفي هذه الجلسة، أكّد ياسر مرادي، عضو مجلس إدارة بنك الصادرات، على أهمية التمويل الفعّال من قبل النظام المصرفي، مبيّناً أنّ هذا الإجراء يمكن أن يساهم، إضافةً إلى تقليل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وتعويض النقص في الموارد النقدية الناتج عن العقوبات، في منع بيع النفط والغاز الخام، ومن خلال استكمال سلسلة القيمة في المراحل العليا والدنيا لهذه الصناعة، يوفّر قيمة مضافة أكبر للبلاد. كما شدّد على دور الأدوات المالية الحديثة مثل صكوك المرابحة في تمويل هذه المشاريع وأشار إلى نتائجها الإيجابية.
وتطرّق مرادي لاحقاً إلى التحديات المتعلقة بالتمويل طويل الأجل في صناعة الطاقة، مشيراً إلى أن القصور الأساسي يتمثل في قِصَر آجال الموارد المصرفية مقارنةً بالآفاق الزمنية التي تمتد بين 5 إلى 15 عاماً لمشروعات النفط والغاز. وذكر ضغوط السيولة وعدم التوازن في الميزانيات العمومية للمصارف والمخاطر الائتمانية العالية كعوائق رئيسية، مستشهداً بمصفاة في بندر عباس أدّت مطالباتها المتأخرة إلى خلق تحديات مالية كبيرة لأحد البنوك.
ولمعالجة هذه التحديات، اقترح مرادي أن يلعب صندوق التنمية الوطنية دوراً أكثر نشاطاً في تمويل المشاريع، وأن تعمل المصارف ضمن ائتلافات مصرفية للحدّ من مخاطر التركّز، مع الاستفادة من الأدوات المالية الإسلامية القابلة للتسويق في الأسواق الدولية. كما أكّد على ضرورة تفعيل إمكانات سوق رأس المال، وتعزيز الشفافية المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، خصوصاً في الحقول النفطية والغازية المشتركة مع دول الجوار، باعتبارها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وفي جزء آخر من كلمته، شدّد مرادي على أهمية التمويل الهيكلي، معتبراً أن النماذج التقليدية للتمويل لم تعد قادرة على تلبية احتياجات صناعة النفط والغاز. وأوضح أنّ الاتجاه نحو توريق التدفقات المالية المستقبلية واستخدام عقود السَّلَم والعقود الآجلة كضمانات، يمكن أن يحوّل العوائد المستقبلية لهذه المشاريع إلى موارد مالية قابلة للاستخدام.
وفي ختام مداخلته، أكّد مرادي على ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوضيح القوائم المالية، وإجراء تقييم دقيق للمخاطر، كما دعا إلى الاستثمار المشترك مع دول المنطقة في الحقول النفطية والغازية المشتركة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد الطاقوية، بما يرفع من مكانة إيران في سوق الطاقة العالمية.
