وكالات التصنيف تحذّر من تدهور الوضع المالي في فرنسا

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛  وفقًا لوكالة رويترز، فإن استقالة رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو، بعد 14 ساعة فقط من تقديم تشكيل حكومته وأقل من شهر بعد تعيينه خامس رئيس وزراء لإيمانويل ماكرون خلال 21 شهرًا، أبرزت حدة الأزمة السياسية في فرنسا. وأدى هذا الحدث إلى موجة جديدة من التحذيرات من وكالات التصنيف بشأن الوضع المالي والائتماني للبلاد.

وأوضحت وكالة فيتش، التي خفضت الشهر الماضي التصنيف الائتماني لفرنسا إلى مستوى “A” لأول مرة، أن حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية في فرنسا قلصت بشدة نطاق إمكانية “إصلاحات مالية كبيرة”. وحذرت فيتش من أن فشل الحكومة في تنفيذ إجراءات التثبيت المالي أو استمرار ارتفاع تكاليف التمويل قد يفرض ضغوطًا سلبية إضافية على التصنيف الائتماني للبلاد.

كما أشارت وكالة S&P Global، التي تمنح فرنسا حاليًا نظرة مستقبلية سلبية لتصنيفها “AA-“، إلى أن نسبة نفقات الحكومة الفرنسية إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 57٪، وهو أعلى معدل بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها. ووفقًا للوكالة، فإن التحدي الرئيسي للحكومة يكمن في كسب دعم البرلمان الفرنسي المجزأ لتمرير ميزانية تتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحفاظ على العجز عند 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

بعد استقالة لوكورنو، تعرضت أسواق الديون الفرنسية للضغط؛ حيث اقتربت عوائد سندات الحكومة من مستويات مماثلة لإيطاليا، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الفرنسية. وتشير هذه التطورات إلى انخفاض ثقة المستثمرين في استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي.

وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة التصنيف الأوروبية “Scope Ratings”، التي تمنح فرنسا أيضًا نظرة مستقبلية سلبية على مستوى “AA-“، على وجود “تحديات سياسية مزمنة” في البلاد وحذرت من أنه في حال استمرار الجمود السياسي، ستتراجع قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية واستعادة ثقة الأسواق بشكل كبير.