التوقع لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الداخلية في خطة التنمية السابعة
قال ناشط في مجال الاستثمار إن إيران، على الرغم من امتلاكها 11٪ من الموارد الطبيعية العالمية والقوى العاملة الماهرة، لا تحصل على حصة متناسبة من النمو الاقتصادي.
نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ صرح محمدرضا قادري، ناشط في مجال الاستثمار، بأنه على الرغم من امتلاك إيران لقدرات اقتصادية هائلة و11٪ من الموارد الطبيعية العالمية، إلا أنها لا تحصل على حصة متناسبة من النمو الاقتصادي العالمي. تمتلك البلاد حوالي 1٪ من سكان العالم، ومع ذلك فإن الأداء الاقتصادي لا يتناسب مع هذه القدرات، والحل لسد هذه الفجوة هو تعزيز الاستثمار.
وأشار قادري، في إشارة إلى تسمية هذا العام بـ «الاستثمار للإنتاج»، إلى أنه يجب توجيه الاستثمارات نحو تفعيل القدرات القائمة لزيادة الإنتاج وتصدير الفوائض، لأن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى النمو الاقتصادي.
وأوضح أن جزءًا من الاستثمارات يمكن أن يكون داخليًا، لكن لتحقيق قفزة اقتصادية، من الضروري جذب الاستثمار الأجنبي بجدية، وهو ما وصفه بأنه الحلقة المفقودة التي تحتاج إلى تخطيط واستراتيجية واضحة.
بالإشارة إلى خطة التنمية السابعة، أوضح قادري أن حجم الاستثمار المتوقع يبلغ 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار داخلي و100 مليار دولار أجنبي، ومع ذلك، وفقًا للاتجاه الحالي، قد يصل الجزء الأجنبي إلى 5 مليارات دولار فقط. كما شدد على ضرورة إنشاء علامة استثمار وطنية وتوفير البنية التحتية اللازمة لجعل إيران وجهة آمنة للاستثمار.
وأضاف أنه في العام الماضي تم توقيع حوالي 500 مليون دولار من الاتفاقيات في معرض الاستثمار في كيش، تم تنفيذ وترخيص 100 مليون دولار منها، وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تم إصدار حوالي 900 مليون دولار من تراخيص الاستثمار، والتي قد تتجاوز 2 مليار دولار إذا استمر هذا الاتجاه. وعلى الرغم من العدوان الإسرائيلي لمدة 12 يومًا، تظل اتجاهات الاستثمار العامة إيجابية، ولا تزال المشاريع الأساسية الأكثر جاذبية للمستثمرين.
