الإعلان عن تفاصيل ديون بنك آينده
نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ حميدرضا غني آبادي، المدير العام للرقابة المصرفية في البنك المركزي الإيراني، شارك في برنامج “الحوار الإخباري الخاص”، وأجاب عن الأسئلة المتعلقة بتحديد مصير بنك آينده بعد عقدين من الاختلال المالي.
السؤال:
السيد غني آبادي، ما الذي حدث بالضبط لبنك آينده الآن؟
هل تم دمجه؟ أم تصفيةُ أعماله؟ ما الذي حدث تحديداً لبنك آينده؟
غني آبادي:
وفقاً للإجراء المنصوص عليه في قانون البنك المركزي الجديد، تحت عنوان التسوية أو “الگزير” (الفيصَلة)، فقد دخل بنك آينده، استناداً إلى قرار الهيئة العليا للبنك المركزي، في إجراء الگزير، وتم إلغاء ترخيص عمله.
ولا يمكن إغلاق بنك بشكل فوري؛ لذلك هناك عملية تسوية (گزير) وفق المعايير الدولية، وقد تم إعداد قانوننا على هذا الأساس.
تبدأ الأعمال من خلال عملية الگزير، ثم تُنقَل تدريجياً أصوله والتزاماته، حتى نصل في النهاية إلى قشرة قانونية (كيانٍ شكلي)، وحينها يمكن أن تتم عملية الحلّ (الانحلال) بسهولة وسرعة.
لكن في الوقت الحالي، فقد دخل البنك في مرحلة الگزير.
السؤال:
إذن لم يُحلَّ بعد؟
غني آبادي:
لا، لم يُحلَّ، ولم يُدمَج أيضاً.
شخصيته القانونية ما زالت قائمة، وهو في طور الگزير.
ومن المقرر نقل ودائع العملاء، وكذلك أصول البنك، لتخفيف العبء والوصول إلى مرحلة يمكن اتخاذ القرار النهائي بشأنه بسهولة.
السؤال:
ابتداءً من يوم السبت، تم الإعلان أن المودعين في بنك آينده سيصبحون مودعين لدى بنك ملي إيران، فهل هذا مؤكد؟
غني آبادي:
نعم.
السؤال:
هل يعني ذلك أن بنك آينده لن يكون موجوداً في المستقبل، لأنكم ذكرتم أن القرار النهائي سيُتخذ لاحقاً؟
غني آبادي:
تم إلغاء ترخيص بنك آينده بشكل نهائي ودائم، وهذا قرارٌ قاطع.
وقد دخل في عملية الگزير، وتم نقل جميع ودائع العملاء إلى بنك ملي إيران.
السؤال:
كم عدد المودعين؟
غني آبادي:
عددهم سبعة ملايين مودع (7,000,000).
السؤال:
كم ستستغرق عملية الگزير هذه من الوقت؟
غني آبادي:
القانون يُحدّد مدةً زمنية قصوى يمكن تمديدها أيضاً، لذلك لا يمكننا الآن أن نحدّد بدقّة المدة التي ستستغرقها العملية.
ويعتمد ذلك على مدى سرعة تسوية الأصول والالتزامات الخاصة بالبنك.
السؤال:
ما الذي سيحدث للمودعين؟
غني آبادي:
نُطمئن جميع مودعي بنك آينده بأنهم اعتباراً من اليوم أصبحوا مودعين في بنك ملي إيران،
وأعتقد أن الرسائل النصية قد أُرسلت من قِبل بنك ملي إيران إلى جميع المودعين.
السؤال:
هل هذه الحالة تختلف عن عملية دمج البنوك الأخرى في بنك سپه أو المؤسسات المالية مثل نور وكاسبين؟
غني آبادي:
نعم، تختلف.
ففي تلك الحالات، كان هناك دمجٌ فعلي؛ حيث عقدت الجمعيات العمومية للبنوك المندمجة والمستقبِلة، وتم الدمج في إطار قانون التجارة.
أما هنا، فاستناداً إلى المادة 33 من قانون البنك المركزي الجديد، فقد تم تطبيق عملية الگزير على بنك آينده.
السؤال:
بشكل عام، لماذا قرر البنك المركزي اتخاذ هذا الإجراء؟
غني آبادي:
ينص القانون على أنه عندما يرى محافظ البنك المركزي أن مؤشرات السيولة ورأس المال في أحد البنوك لم تَعُد قابلة للإصلاح، فعليه أن يقدّم اقتراح الگزير إلى الهيئة العليا للبنك المركزي لاتخاذ القرار.
وقد توصّلنا إلى أن بنك آينده لم يعد قابلاً للإصلاح أو الإحياء، رغم الفرص العديدة والخطط الإصلاحية المتنوعة التي أُبلِغ بها ولم يتم تنفيذها أو تحقيقها.
السؤال:
هل تبلغ ديون بنك آينده الآن 550 ألف مليار تومان؟
غني آبادي:
ديون بنك آينده تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
جزء منها لصالح البنك المركزي، والآخر لصالح المودعين.
حوالي 245 همت (أي 245 ألف مليار تومان) هي فقط الودائع.
أما البنك المركزي فله حوالي 320 إلى 325 همت أصل الدين، وهناك أيضًا غرامة تأخير مستحقة للبنك المركزي تبلغ حوالي 170 همت،
فإذا جمعناها تصبح تقريبًا 500 همت للبنك المركزي، و250 همت للمودعين، أي ما مجموعه نحو 750 همت.
السؤال:
كم كان يجب أن يكون هذا الرقم في عام 2018 (1397 هـ ش)؟
غني آبادي:
الرقم في ذلك الوقت كان أقلّ بكثير من الأرقام الحالية.
تدخل البنك المركزي حينها ضمن صلاحياته، وحاول أن يُصلح الوضع ويُعيد البنك إلى مساره الصحيح.
لكن البنك كان يحتاج إلى رأسمال جديد من المساهمين،
ومن دون ضخّ رأس مال جديد لم يكن الإصلاح ممكنًا،
وهذا المال الجديد لم يُضخّ أبدًا في البنك.
الآن رأسمال البنك يبلغ 1,600 مليار تومان،
وبالمقارنة مع هذه الأرقام التي تبلغ مئات الآلاف من المليارات، فهذا رقم ضئيل جدًا.
بمعنى أنه إذا عُرضت هذه المؤشرات على أي خبير، حتى لو كان أجنبيًا، فإن توصيته ستكون أن هذا البنك لا ينبغي أن يستمر في العمل.
السؤال:
لو حدث هذا قبل أربع سنوات، أي لو دخل البنك في عملية الگزير آنذاك،
ألم تكن الخسائر أقل بكثير؟
غني آبادي:
لقد بذلنا كل ما في وسعنا،
لكن صلاحيات البنك المركزي آنذاك في مجال حلّ وتسوية البنوك لم تكن كافية.
وفيما يخص المؤسسات الائتمانية الثلاث، لكي نُخرجها من النظام المصرفي والمالي،
طلبنا تفويضًا من المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات.
وقد منحنا رؤساء السلطات هذا التفويض،
فتمكن البنك المركزي من تعيين هيئة إشراف (هيئة سرپرستی) لتلك المؤسسات — وهي مؤسسات توسعه، كاسپين، ونور —
لإدارة شؤونها، ثم إرسالها إلى مرحلة الحلّ والتصفية،
والآن تُنفّذ الإجراءات الخاصة بذلك.
استنادًا إلى قانون البرنامج السابع للتنمية،
تم تحديد أهداف كمية لإصلاح النظام المصرفي،
ضمن فصل النظام المصرفي المخصص للبنك المركزي.
منها:
-
خفض 20% سنويًا من السحب الزائد إلى أن يُلغى كليًا خلال خمس سنوات،
-
أن يصل نسبة رأس المال في البنوك إلى 8% على الأقل،
-
أن يكون نمو السيولة عند 13.5%،
-
وأن يكون معدل التضخم دون 10%.
ولن تتحقق هذه الأهداف إلا إذا تمكن البنك المركزي من السيطرة على اختلالات البنوك وتنظيم البنوك غير المتوازنة.
وكان أول وأهم بنك يمثل رمزًا لاختلال التوازن المالي هو بنك آينده.
السؤال:
هل لديكم حاليًا بنك آخر دخل أو على وشك الدخول في مرحلة الگزير غير بنك آينده؟
غني آبادي:
نحن ننتظر لنرى كيف ستسير برامجهم الإصلاحية.
السؤال:
كم عدد هذه البنوك؟
غني آبادي:
حوالي ثلاثة إلى أربعة بنوك.
أحدها هو بنك إيران زمين،
وقد عُيّنت له هيئة إشراف (هيئة سرپرستی) — وهي مرحلة تسبق مباشرة عملية الگزير.
وهناك بنوك أخرى على وشك تعيين هيئات إشراف لها.
فإذا نفذت برامجها الإصلاحية، ستعود إلى المسار الطبيعي،
أما إذا لم تفعل، فإن القانون يُلزمنا باتخاذ هذه الإجراءات،
ولتحقيق الأهداف الكمية المذكورة، لا مفرّ لنا من الدخول في مثل هذه العمليات.
السؤال:
هل ما يحدث ناتج عن قلة المعرفة بالعلوم المصرفية أم عن استغلال الظروف؟
غني آبادي:
كلا الأمرين كان له تأثير.
فمن جهة، هناك من أسّس البنك بهدف تمويل نفسه وشركاته التابعة والأشخاص المرتبطين به،
ومن جهة أخرى، تولّى أشخاص غير مؤهلين إدارة البنك،
أو خضعوا لتأثير المساهمين،
ولم يتمكنوا من تطبيق المبادئ المهنية الحقيقية للمصرفية.
السؤال: الآن بعد أن تم نقل خسائر بنك آينده وديونه إلى بنك ملي، هل يجب على بنك ملي أن يسدد هذه الديون؟
غنيآبادي: استناداً إلى الخبرات السابقة، أخذ البنك المركزي بعين الاعتبار معايير ومؤشرات معينة في عملية إعادة هيكلة بنك آينده ودخوله في مرحلة المعالجة. أول هذه المعايير، وفقاً للقانون، هو أن نتحمل أقل تكلفة مالية واجتماعية ممكنة على المجتمع بأكمله. هذا خط أحمر بالنسبة لنا — يجب أن تتم العملية بأقل تكلفة مالية ممكنة. ولذلك اتبعنا نهجاً جديداً؛ لم يكن هدفنا مجرد نقل بنك إلى بنك آخر، وليس المقصود أن تنتقل اختلالات أحد البنوك إلى بنك ملي. خطتنا هي أن بنك ملي إيران لن يتعرض لأي ضرر أو تكلفة بسبب قيامه بدور الوكيل في هذه العملية.
السؤال: من أين سيتم تمويل هذه الديون؟ وهل تكفي الأصول لتغطيتها؟
غنيآبادي: لا. في القانون الجديد للبنك المركزي لدينا صندوق ضمان الودائع، وهو الجهة المسؤولة والمعروفة بمدير المعالجة. يجب أن يعوّض بنك ملي إيران عن أي فرق إذا تجاوزت تكاليفه في هذه الوكالة إيراداته، وقد تم اتخاذ الأحكام اللازمة لذلك. النقطة الثانية هي أننا نسعى إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات لعملاء ومواطني بنك آينده بدقة واستمرارية كما كانت من قبل، دون أي انقطاع.
السؤال: هل ستبقى فوائد الودائع التي التزم بها بنك آينده كما هي؟
غنيآبادي: نعم. حتى العقود وشروطها للمودعين ستبقى سارية حتى موعد الاستحقاق وبنفس الشروط، وستتم المدفوعات عبر بنك ملي إيران. وسيتلقى بنك ملي فرق التكاليف من خلال صندوق ضمان الودائع. وكلما تم تسييل الأصول، ستُستخدم العائدات لسداد الفجوة بين الأصول والالتزامات لصالح بنك ملي. جميع المودعين سيتم نقلهم إلى بنك ملي، وجميع الموظفين سيصبحون موظفي بنك ملي إيران، فلا داعي للقلق. أما المساهمون المستقلون في بنك آينده، فقد تم اتخاذ تدابير بشأنهم وسيُبلّغون ليتمكنوا من تسوية أسهمهم بأعلى سعر ممكن.
السؤال: هل يحتاج المودعون في بنك آينده إلى مراجعة بنك ملي؟
غنيآبادي: لا. جميع العمليات المصرفية والخدمات الإلكترونية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف والإنترنت ستستمر تلقائياً كما كانت من قبل.
السؤال: ما الأرقام الإجمالية لديك للديون والأصول؟
غنيآبادي: الديون الرئيسية للبنك المركزي وللمودعين. ودائع المودعين بلغت حوالي 245 تريليون تومان حسب آخر الأرقام المتوفرة لدي، أما الديون للبنك المركزي مع الأصل والغرامات فهي حوالي 500 تريليون تومان.
السؤال: وما مقدار الأصول الحالية؟
غنيآبادي: لدى البنك أصول كبيرة ومهمة، لكن تقييمها قديم جداً ويجب تحديثه، لذلك لا أستطيع ذكر رقم دقيق الآن — أي رقم سأذكره سيكون غير دقيق ومن الأفضل عدم قوله. سيتم تقييم الأصول بالتأكيد، وإذا كانت كافية لتغطية الديون فذلك أفضل، وإن لم تكن كافية فوفقاً للمادة 8 من الخطة التنموية السابعة، ستُصادر ممتلكات وأصول المساهمين المسؤولين، والسلطة القضائية هي الجهة التي ستتولى هذه القضايا.
السؤال: هل هناك مثل هؤلاء المساهمين؟
غنيآبادي: يجب التحقق من ذلك.
السؤال: وماذا عن المشاريع مثل «إيران مول»؟ هل سيتم تقييمها وبيعها واستخدام العائدات لسداد الديون؟
غنيآبادي: نعم. سيتم استكمالها وجعلها منتجة ثم بيعها، وسيُستخدم الدخل الناتج لتغطية الفجوة بين الأصول والالتزامات. وبناءً على الأوامر الصادرة من رؤساء السلطات، هناك أولوية في التسويات — حيث ستُخصص الأموال أولاً للجهات مثل البلدية، ومؤسسة التأمين الاجتماعي، وهيئة الضرائب، والبنك المركزي، وأخيراً للمساهمين العاديين.
