الاقتصاد الإيطالي على حافة الركود؛ الناتج المحلي الإجمالي يتوقف عن النمو

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» نقلاً عن وكالة «رويترز»، فإن الاقتصاد الإيطالي يقترب من حافة الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ ظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا بعد انخفاض طفيف في الربع الثاني، مما جعله يتراجع في أدائه مقارنة بمعظم نظرائه الأوروبيين.

ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية الإيطالية، فقد سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.4% فقط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أفادت هيئة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة عضوًا، حقق نموًا بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وبحسب التقرير، فقد نجت إيطاليا بصعوبة من الدخول في ركود تقني، وهو ما يعرّفه الاقتصاديون بأنه حالتان متتاليتان من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت هيئة الإحصاء الوطنية الإيطالية قد أكدت سابقًا أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

ويرجع النمو الصفري للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى انخفاض الطلب المحلي، مع وجود تأثير إيجابي محدود من التجارة الخارجية.

ولم تُصدر الهيئة في تقديرها الأولي تفاصيل الأرقام القطاعية، لكنها أشارت إلى أن القطاع الزراعي شهد نموًا، في حين ظل قطاع الخدمات مستقرًا، وتراجع القطاع الصناعي.

وأفاد مركز أبحاث اقتصادي إيطالي بأن العامل الإيجابي الوحيد وراء النمو الاقتصادي هو تدفق الأموال من صندوق التعافي الأوروبي لما بعد جائحة كورونا، مرجّحًا أن «كل النمو الاقتصادي لإيطاليا هذا العام ناتج عن هذا العامل وحده».