القسم الثاني – الثورة الرقمية (الجزء الرابع)

نقص في القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني في المملكة المتحدة

مثلها مثل العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، تواجه الشركات تحديات كبيرة في ما يتعلق بالمهارات، سواء بين موظفي الأمن السيبراني أو أولئك الذين لديهم مهارات تتعلق بالأمن السيبراني.
ووفقًا لبحث أجرته وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا حول مهارات الأمن السيبراني في سوق العمل البريطاني، فقد ازداد النقص العام في المتخصصين في الأمن السيبراني كل عام، نتيجة لتراكم الطلب غير الملبّى من السنوات السابقة.

تُقدّر الدراسة أن حوالي 30٪ من الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني في عام 2024 واجهت مشكلة في فجوة المهارات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يرى كل من أصحاب العمل والمُوظِّفين أن هناك قدرًا كبيرًا من الشك بشأن مستقبل سوق مهارات الأمن السيبراني، وذلك بسبب التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

وعلى نطاق أوسع، قدّرت الحكومة أن حوالي 637,000 شركة تعاني من “فجوة في المهارات التقنية الأساسية في الأمن السيبراني”، أي أن الموظفين المسؤولين عن الأمن السيبراني لا يملكون الثقة الكافية لتنفيذ المهام الأساسية في برامج الأمن السيبراني مثل برنامج Cyber Essentials المدعوم من الحكومة، والذي تمت مناقشته لاحقًا في هذا التقرير.

التوصيات

يجب على الحكومة أن تدرس:

• كيفية معالجة النقص الحالي في خبراء الأمن السيبراني في المملكة المتحدة،

• وكيفية دعم عدد أكبر من الشركات لتدريب موظفيها وتحسين مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني.

إجراءات الحكومة

البنية التحتية الرقمية

منذ تولّي الحكومة الجديدة مهامها، تم تقديم تحديثات مهمة تتعلق بأمن البنية التحتية الرقمية في المملكة المتحدة.
في سبتمبر 2024، أعلن كريس براينت، وزير الدولة لحماية البيانات والاتصالات، أن الحكومة تعتزم تصنيف البنية التحتية للبيانات في المملكة المتحدة على أنها بنية تحتية وطنية حيوية (CNI)، ووضعها في نفس الفئة مع قطاعات الطاقة والمياه.

يُعَد هذا الإجراء اعترافًا بأهمية البنية التحتية للبيانات في الخدمات الأساسية، وبقيمة البيانات المخزّنة، وكذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجهها.

كجزء من تصنيف هذه البنية التحتية على أنها CNI، قال الوزير براينت إن هذه الخطوة تمثل “التزام الحكومة بتحسين التعاون مع قطاع البنية التحتية للبيانات في المملكة المتحدة لتقليل التهديدات الأمنية”.
وأضاف أنه واثق من أن هذه الإجراءات، التي سيتم تنفيذها بشكل شامل وبالتشاور الوثيق مع الصناعة، ستوفر مستوىً عاليًا من الأمن والمرونة لهذه البنية التحتية الحيوية المتزايدة الأهمية، وستعزز ثقة الجمهور والمستثمرين وتدعم النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة.

التوصيات

ينبغي للحكومة أن تعمل عن كثب مع الشركات العاملة في قطاع البنية التحتية للبيانات في المملكة المتحدة لمناقشة الإجراءات الإضافية اللازمة لتعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية للبلاد.

وقد تشمل هذه الإجراءات:

• تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في القدرات الأمنية المناسبة، و

• توفير الموارد والمساعدة للشركات.