القسم الثالث – الثورة الرقمية (الجزء الرابع)
الوحدة الاقتصادية
الذكاء الاصطناعي
-
يجب على الحكومة دعم تطوير المهارات طويلة الأمد في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والمهارات الرقمية، وذلك من خلال:
-
تخصيص تمويل خاص لبرامج التدريب المهني في مجال الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك الشباب ودعم التعلم مدى الحياة).
-
إتاحة هذه البرامج للصناعات المعرضة للمخاطر، مثل القطاع الإبداعي.
-
يجب على الحكومة الترويج للشركات البريطانية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الخارج (من خلال حملة GREAT) وإنشاء برنامج خاص لدعم صادرات منتجات الذكاء الاصطناعي البريطانية إلى الأسواق الدولية.
المقارنات الدولية
لا تقدم المقارنات الدولية صورة إيجابية عن وضع المملكة المتحدة.
في أوروبا، الدول التي تمتلك أعلى تغطية للنطاق العريض فائق السرعة (Gigabit Broadband) هي الدنمارك وإسبانيا وهولندا، حيث تغطي جميعها أكثر من 90٪ من المواقع.
حتى يوليو 2023، بلغت تغطية النطاق العريض فائق السرعة في المملكة المتحدة 40٪ فقط، وهي أدنى نسبة في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان.
يجب على المملكة المتحدة أن تتعلم من النماذج الدولية الناجحة، وإلا فإنها تخاطر بالتخلف عن منافسيها، لأن ضعف البنية التحتية الرقمية يقلل من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويحد من النمو في المناطق المحرومة.
نموذج يُحتذى به: كوريا الجنوبية
تُعد بنية النطاق العريض في كوريا الجنوبية من الأكثر تطوراً في العالم، بمعدل اختراق يبلغ 97.6٪ حتى عام 2023.
منذ البداية، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً لـ قضية الفقر الرقمي، وأطلقت في منتصف التسعينيات برنامجاً طموحاً لخدمات النطاق العريض الشامل.
كما استخدمت الحكومة شركات عامة وخاصة لتقديم خدمات النطاق العريض في المناطق الريفية، وشجّعت مقدمي الخدمات من خلال عقود تتيح استرداد تكلفة الاستثمار في كل مبنى خلال فترة زمنية معقولة.
نهج المملكة المتحدة: مشروع «Gigabit»
استجابةً لهذه التحديات، أطلقت الحكومة البريطانية مشروع Gigabit؛
وهو برنامج بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني أُطلق عام 2021 بهدف توفير النطاق العريض فائق السرعة لأكثر من مليون منزل وشركة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الريفية والنائية.
ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور رئيسية:
-
المشتريات العامة لدعم تطوير النطاق العريض فائق السرعة، وتشمل عطاءات مدعومة لتوسيع الشبكات في مناطق محددة، وغالباً ما تتضمن تمويلاً مشتركاً.
-
برنامج قسائم النطاق العريض فائق السرعة الذي يقدم ما يصل إلى 4500 جنيه إسترليني لتغطية تكاليف تركيب الخدمة للمنازل والشركات.
-
ربط مباني القطاع العام كمراكز “GigaHubs”، لتوفير منصات تمكّن المزوّدين من توسيع الاتصال في المجتمعات المحيطة.
الانتقادات الموجهة لمشروع Gigabit
واجه المشروع انتقادات عدة:
أظهر استطلاع أجرته National Broadband أن واحداً فقط من كل عشرة مجالس محلية ذات أسوأ اتصال في المملكة المتحدة تلقى تمويلاً من المشروع.
كما أظهر التحليل أن معظم التمويل ذهب إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية حيث يكون توفير الخدمة أسهل وأقل تكلفة.
بنية النطاق العريض: التحديات والحلول
تنسيق أعمال الحفر والشوارع
تُشكل أعمال الشوارع جزءاً أساسياً من بناء البنية التحتية للاتصالات.
وتُقدّر الحكومة أن هذه الأعمال تمثل حوالي 70٪ من تكلفة تنفيذ شبكات الألياف البصرية.
حالياً، يتعين الحصول على رخصة منفصلة لكل شارع أو حفرة، مما يفرض عبئاً كبيراً على الشركات والسلطات المحلية.
الحل: تقديم “التصاريح المرنة”
أي رخصة واحدة لتغطية مجموعة من الأعمال الصغيرة القياسية في منطقة معينة.
كانت هذه الفكرة هدفاً حكومياً في البداية، لكنها توقفت بعد معارضة سلطات الطرق والبنية التحتية.
البنية التحتية تحت الأرض: الأضرار، الأمن، والتوأم الرقمي
يُنفذ في المملكة المتحدة حوالي 4 ملايين حفرة سنوياً لتركيب وصيانة وإصلاح الأصول تحت الأرض.
ومن بين كل 65 حفرة، هناك واحدة تسبب ضرراً عرضياً للبنية التحتية المدفونة (أي حوالي 60 ألف حادث سنوياً).
يُعزى جزء من هذه الأضرار إلى نقص المعلومات حول الأصول الموجودة تحت الأرض.
حالياً، تُحتفظ هذه البيانات في أكثر من 700 منظمة مختلفة داخل المملكة المتحدة، وتتفاوت جودة التسجيل بينها.
وقد أوصت غرفة التجارة البريطانية بشدة بـ مشاركة البيانات بين المؤسسات.
كما يثير القلق نقص المعلومات الفورية حول من يصل إلى هذه الأصول تحت الأرض، إلى جانب خطر حقيقي من الاختراقات السيبرانية أو التخريب المتعمد للبنى التحتية الوطنية الحيوية.
استجابة الحكومة:
تركز الحكومة على معالجة مشكلة إدارة وتسجيل أصول البنية التحتية تحت الأرض.
وقد أطلقت مشروع السجل الوطني لأصول البنية التحتية تحت الأرض (National Underground Asset Registry) في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، ومشروعاً مشابهاً باسم VAULT في اسكتلندا لإنشاء منصات لمشاركة البيانات حول موقع وحالة الأصول المدفونة.
وبحسب أهداف المشروع، سيتم توفير تمثيل رقمي تفاعلي وموحّد لهذه الأصول في كل منطقة بحلول نهاية عام 2025.
