مسرح الجريمة يتحدث إلى المحقق
حوار صحيفة «إيران» مع أمين جمعية الدراسات والابتكار في علوم التحري في إيران
لا شك أن كشف أي جريمة له «الساعة الذهبية» الخاصة به، وإذا ضاعت هذه الساعة فقد تتحول ألغاز القضايا إلى عقد مستعصية. لكن كيفية اكتساب المحققين للمهارات اللازمة للتعرف على المجرمين، وكيف لا يفوّتون لحظات الليل والنهار في سبيل كشف الجرائم، قصة خاصة بحد ذاتها. وللتعرف على هذه الجوانب، جلسنا إلى العقيد الدكتور غلامحسين بياباني، أمين جمعية الدراسات والابتكار في علوم التحري في إيران، وأستاذ الجامعة.
«إن رؤيتكم لعلم التحري هي في الأساس رؤية علمية تستند إلى خبرات العاملين في شرطة الآگاهی، لكن النظرة السائدة في المجتمع هي أن المحقق شخص يجبر المتهم على الاعتراف أو يحصل على اعترافه بالقوة! ما رأيكم في ذلك؟»
يمكنني القول بكل جرأة إنه في مجال التحري العلمي، إذا لم نكن الأوائل عالميًا، فنحن بالتأكيد ضمن الدول الخمس الأولى. إن معدلات كشف القضايا لدينا تُثبت هذا الادعاء. على سبيل المثال، يتم كشف 98٪ من قضايا القتل في البلاد الآن، وهذا نتيجة للعلم والخبرة. أما بخصوص استخدام القوة أو الأساليب الجسدية، فأود أن أؤكد أن هذه الطرق أصبحت منسوخة منذ سنوات طويلة. لم يعد مسموحًا لنا أخذ الاعترافات بالضرب أو الإكراه، لأنها غير شرعية وتمس كرامة الإنسان. كما أكد قائد الثورة أن الشرطة يجب أن تتجه نحو العلمية، وهذه الرؤية مكّنتنا اليوم من امتلاك أكبر مختبر للطب الشرعي في المنطقة.
تأسست شرطة الآگاهی عام 1874 تحت اسم «مكتب المسروقات»، ولها الآن تاريخ يمتد 151 عامًا. ومنذ تأسيسها وحتى اليوم، تعمل كأكثر أقسام الشرطة تخصصًا. وخلال الفترات المختلفة، وبحسب احتياجات الشرطة والمجتمع، خرجت أقسام تخصصية أخرى من رحم شرطة الآگاهی، مثل الإنتربول وشرطة الفضاء الإلكتروني والأمن الاقتصادي وغيرها. لذلك يمكن القول إن عناصر شرطة الآگاهی، وخاصة المحققين، عادة ما يُختارون من بين أكفأ وأذكى عناصر الشرطة.
«بشكل عام، ما المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الشخص ليصبح محققًا في الشرطة؟»
أولاً، يجب أن يمتلك المرشح خبرة لا تقل عن أربع سنوات في شرطة الآگاهی، وأن تكون لديه خبرة في الدوريات الراجلة والآلية، وأن يكون قد رافق المتهمين سابقًا. بعد هذه الخبرات، يخضع المتقدم لامتحان التحري، ويقدم 25 ورقة عمل ميدانية لتقييم أدائه. وإذا اجتاز التقييم، يؤخذ منه اختبار لياقة بدنية، ثم اختبار ذكاء. هذا يعني أن المحقق يجب أن يتمتع بتفوق واستعداد من جميع النواحي.
«عندما تتحدثون عن ذكاء المحقق، فالصورة التي نحب رؤيتها تشبه السيدة مارپل وبوارو—أشخاص يصلون إلى الأدلة بالذكاء لا بالقوة. هل هذه النظرة موجودة أيضًا في بلدنا؟»
في الواقع، نؤمن بأنه عندما يصبح الشخص محققًا، يجب أن يكون قادرًا عند دخوله مسرح الجريمة على كشف الأبعاد الخفية فورًا. يجب أن يكون قادرًا على «الحديث» مع مسرح الجريمة، وأن «يردّ» المسرح عليه. على سبيل المثال، في إحدى القضايا في أحد المحافظات، وقع حادث قتل. وعند دخول أحد محققينا المهرة إلى مسرح الجريمة، ومن دون أي معلومات مسبقة، صرّح خلال الدقائق الأولى بأن القاتل جزار. وبعد فحص المهن بين أقارب القتيل، ثبت ذلك. فقد استنتج المحقق ذلك من أسلوب القتل وطريقته وسرعة التنفيذ. وفي أقل من 24 ساعة، تم الوصول إلى الجاني، الذي كان بالفعل جزارًا.
«لكي تتم هذه “المساءلة” أو “الحوار” مع مسرح الجريمة كما ذكرتم، ما العناصر التي يجب أن يأخذها كل محقق بعين الاعتبار؟»
يجب أن يدخل المحقق مسرح الجريمة بثلاثة أسئلة أساسية:
لماذا جاء الجاني إلى هذا المكان؟
ما طبيعة العلاقة بين الجاني والضحية؟
وكيف أستفيد من الأدلة والآثار الموجودة في مسرح الجريمة؟
وإذا تمت معالجة هذه العناصر الثلاثة بشكل صحيح، فسيتم كشف الجريمة بلا شك.
«من المؤكد أن تدريب المحققين وتعزيز قدراتهم المهنية أمر أساسي، ولكن إلى أي مدى تعتقدون أن المواطنين أنفسهم بحاجة إلى التعليم والتوعية؟»
بالتأكيد، كلما زادت معرفة الناس بالقضايا المتعلقة بالجريمة والانحراف، كان ذلك مفيدًا لهم وللقائمين على تنفيذ القانون. فالتوعية والتعليم ركيزتان أساسيتان للمواطنين، ويمكنهما الحد من وقوع الجريمة. لذلك يجب توسيع نطاق التعليم في مختلف المؤسسات، وحتى منذ الطفولة في المدارس، حتى نشهد في السنوات القادمة انخفاضًا في معدلات الجريمة وقلّة في ضحايا الاحتيال والمجرمين. وبشكل عام، كلما ارتفعت «المعرفة التحقيقية» لدى المجتمع، انخفض مستوى الجريمة فيه.
«ما أبرز الخطوات والإنجازات التي حققها اتحاد المحققين في الوقت الحالي؟»
كما قال الإمام الخميني (قده): «يجب أن نقوم بعمل يبقى، لا عملاً نبقى به.» إنني وزملائي نسعى فعلاً لإنجاز عمل يبقى أثره طويلًا. وقد كان للواء الدكتور محمد قنبري، رئيس شرطة الآگاهی في فراجا، واللواء فرامرز بهگذر، نائب رئيس شرطة الآگاهی في فراجا، دور مؤثر كرؤساء لهذا الاتحاد. وبفضل البرنامج الشامل المطروح، حققنا تقدماً ملحوظًا.
في هذه المرحلة، أنجزنا ثلاثة أعمال علمية وهامة:
أولاً: إصلاح نظام تصنيف المحققين. ففي السابق كان التصنيف يتألف من خمس درجات—محقق 5، 4، 3، 2، 1، ومحقق خاص—أما الآن فأصبح ثلاث درجات فقط.
ثانيًا: إدراج الاختبارات العلمية التحقيقية في السلطة القضائية، حيث تم اختيار محققين متقاعدين مهرة كخبراء رسميين لدى القضاء، ويمكنهم المشاركة في امتحان الخبرة التحقيقية، ليقدّموا للمجتمع خبراتهم المتراكمة على مدار سنوات طويلة.
ثالثًا: تقديم الخدمات داخل المؤسسات والهيئات. فعلى سبيل المثال، إذا واجه شخص مشكلة قانونية داخل مؤسسة معينة، يمكنه اللجوء إلى المحققين المعتمدين هناك لمعالجة قضيته. وعلى كل حال، فإن الشرطة حريصة على الاستفادة من خبرات كوادرها القدامى قدر الإمكان في تقديم الخدمات.
«منذ سنوات طُرحت فكرة إنشاء مكاتب للتحقيق الخاص في البلاد، لكنها لم تتحقق. ما السبب؟»
حدثت مقاومة وعراقيل في بعض الجهات، ولم نصل إلى نتيجة مرضية حتى الآن. أولئك الذين اعترضوا لم ينتبهوا إلى فروع وأنشطة مهنة التحري الخاص. وتكمن أهمية المحقق الخاص في إمكانية أن يستأجره أفراد أو مجموعات لتقديم خدمات تحقيقية. على سبيل المثال، قد يرغب شخص مقدم على الزواج في معرفة حقيقة الخاطب، وهل مصدر دخله مشروع أم لا.
يريد رجل الزواج، لكنه لا يعرف شيئًا عن عائلة زوجته المستقبلية. أو شخص يريد شراء منزل، لكنه لا يعلم ما إذا كان الطرف المقابل محتالًا أم لا. هناك الكثير من هذه القضايا، ولا يستطيع المحققون العاملون التعامل معها بسبب ضغط العمل، كما أن المحقق الخاص يمكن أن يقدّم خدمة مهمة لراحة وطمأنينة المواطنين. بالطبع، هذا يحتاج إلى تشريعات خاصة تُحدّد بوضوح ما هي القضايا التي يجوز للمحقق الخاص النظر فيها، وهل يحق له القبض على المجرمين والمشتبه فيهم أم لا.
في العديد من الدول المتقدمة في المجالات الأمنية والشرطية، يحظى المحقق الخاص باهتمام كبير. فقد أطلقت فرنسا مهنة التحري الخاص منذ عام 1864 ميلادي. وعلى سبيل المثال، في كوريا الجنوبية خلال بطولة كأس العالم، استخدمت الشرطة 150 ألف عنصر متقاعد كمحققين خاصين، وحققت نتائج جيدة. أما نحن، فبسبب بعض الاعتراضات، لم نتمكن بعد من ترسيخ ضرورة عمل المحققين الخاصين. كما أنه ليس شرطًا أن يكون المحقق الخاص متقاعدًا من شرطة الآگاهی، فكل من يجتاز الاختبار ويتلقى الدورات اللازمة يمكن أن يعمل كمحقق. وعلى كل حال، نعتقد أنه شاء البعض أم أبى، فإن مهنة المحقق الخاص ستنشأ حتمًا في المستقبل القريب.
أنتم من الأشخاص الذين عملوا لسنوات طويلة في مجال التعليم كعضو هيئة تدريس في جامعة أمین الشرطية. هل يمكن أن نقول بثقة إننا أحرزنا تقدمًا في مجال التحريات الجنائية؟
نعم. ولو لم نتقدم لكان ذلك مؤسفًا للغاية. بالتأكيد هناك نقاط ضعف، وزملاؤنا يعملون باستمرار على معالجتها. ولكن إذا نظرتم إلى معاييرنا في كشف الجرائم، ستجدون أننا حققنا تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة كشف الجرائم؛ فمتوسط كشف جرائم السرقة بلغ 38 ساعة عمل، وجرائم القتل 115 ساعة عمل.
هل يعني ذلك أنه إذا استبعدنا يومي الخميس والجمعة، فإن المحقق الذي يعمل 8 ساعات يوميًا لديه أقل من ثلاثة أسابيع لتحديد هوية القاتل؟
نعم. هذا ناتج عن عمل علمي، ومع التقدم الذي حققناه وصلنا إلى هذه الأرقام والمعايير.
إذن إذا تعرف المحقق على القاتل بعد انتهاء هذه المدة، يُسجَّل ذلك كنقطة سلبية في ملفه؟
بالتأكيد. فعندما تُسجَّل نقطة سلبية في ملف محقق، لن يتمكن من الوصول إلى الدرجات العليا. ولهذا السبب عندما يُسلَّم المحقق ملفًا، يفعل كل ما بوسعه ليحلّه بسرعة وفي وقت أقل من الحدّ المعياري.
ومع وجود الذكاء الاصطناعي، الكاميرات الذكية، والأنظمة الأكثر تطورًا، هل سنصل إلى زمن أقل لكشف الجرائم؟
إذا لم نفعل، فسنتأخر عن الركب. أنا أؤمن بأنه عندما تستطيع التكنولوجيا مساعدتنا، يجب أن تنخفض مدة كشف الجرائم أيضًا. فقبل عقود، لم تكن هناك هواتف محمولة ولا كاميرات عالية الجودة، وكان المحققون يصلون إلى الخيوط بصعوبة كبيرة. أما الآن فقد أصبحت هذه الأدوات عونًا للمحققين، ومع تزايدها يجب أن ينخفض زمن كشف جرائم القتل إلى أقل من 100 ساعة أو حتى أقل.
هناك مشكلة في الأفلام والمسلسلات الإيرانية ذات الطابع الشرطي – الجنائي، وهي أنها لا تقدّم صورة واقعية عن المحققين. فكما قلتم، المجرمون يحاولون دائمًا أن يكونوا خطوة أمام الشرطة، ولكن في أعمالنا الدرامية لا نرى صورة حقيقية لمحقق محترف وماهر.
أوافق على ذلك، وأرى أنه ينبغي العمل أكثر على هذا الجانب. فكلما استطعنا إيصال التدريب الصحيح للجمهور عبر الأعمال الدرامية، وعرّفنا الناس على صورة الشرطي الحقيقي والمتخصص، كانت النتائج الإيجابية أكبر.
فيما يتعلق بالأفلام والمسلسلات، من المهم أن نذكر أنه عادةً ما يتواجد مستشار أمني إلى جانب فريق العمل، لكن هذا المستشار ليس محققًا. إذا كان المقصد إظهار صورة واقعية عن المحققين، فيجب بالتأكيد أن يكون هناك محققٌ ذو خبرة إلى جانب فريق الإخراج. عندما ينوي ممثل تجسيد دور محقق، ينبغي أن يقضي بعض الوقت مع محقق حقيقي ليعرف متى يغضب ومتى يتحدث بأسلوب حازم. إذا سعينا لعرض شخصية المحقق دون خبرة مباشرة وبناءً فقط على وصف شخصين، نحصل على الصور التي نراها الآن، وهي غير مقنعة.
اليوم أصبحت المهنة التحقيقية صناعة، وإذا استطعنا الاستفادة المثلى من خبرات المحققين، يمكن القول بثقة إنّ ذكرياتهم وتجاربهم ومعارفهم تُنتج منها أعمال سينمائية وتلفزيونية وكتب، وتُستفاد في التعليم والتدريب.
طبعًا، التعليم عبر الأعمال الدرامية مسألة حسّاسة؛ فمثلًا إذا شرحنا قضايا التزوير بتفصيل كبير وصوّرنا كيف يتم التوصل إلى خيوط التحقيق وإلقاء القبض على المشتبهين، فقد يكون لذلك تبعات سلبية لدى بعض الأشخاص.
نعم، لهذا أؤكد ضرورة العمل بدقّة وعناية عند عرض هذه المشاهد، وأن تُعرض في المسلسلات والأفلام معلومات تجذب المشاهد دراميًا وفي الوقت نفسه تزيد من وعيه وتحميه من الوقوع فريسة للخداع. بل إنني أرى أنه يجب أن يبدأ التعليم من برامج الأطفال والرسوم المتحركة، ليُعرّف الأطفال منذ سن مبكرة بمظاهر الخداع والأشخاص المجرمين.
عند إصدار رخصة القيادة يُقال عادةً إنّ ضابط المرور يستطيع من سلوكيات السائق وحركاته أن يميّز بسرعة ما إذا كان السائق جديرًا بالحصول على الرخصة أم لا. هل يمتلك المحققون مهارة مماثلة، أي هل يستطيعون في غرفة التحقيق من رؤية المشتبه والتحدث معه أن يدركوا إن كان مذنبًا؟
إلى حد كبير نعم. إذ إن وصف الشخص بأنه محقق يعني أنه اكتسب عبر سنوات خبرة معرفة الجرائم وتمييز المجرمين. هذه الخبرات تكتسب عبر سنوات العمل. في المقام الأول، يجب على المحقق أن يكسب ثقة المشتبه ويقربه إليه لأن ذلك الأخير في البداية سيظل متحفّظًا. بعد فترة يتكوّن رابط بين المحقق والمشتبه، ويستخدم المحقق الطرائق العلمية والتجريبية ومبادئ الاستجواب التسعة لمحاولة الحصول على اعتراف. في الجوهر، يجب أن يتبع المحقق منهجًا نفسيًا للبحث عن نقاط ضعف وقوة المشتبه. وإذا عجز عن توجيه مسار الاستجواب بشكل صحيح، يُستبدل بمحقق آخر.
هل يؤثر هذا العمل على الحياة الشخصية للمحققين؟
هذا أحد مشكلاتنا. عند العمل في مهنة لسنوات، تغدو بعض الخصال راسخة في الذهن والسلوك. المحقق يمتلك ذهنًا تساؤليًا، وإن لم تتوفر هذه الصفة في الشخص فلن يصبح محققًا. وبطبيعة الحال قد ينعكس هذا الفضول والتحقيق سلبًا على الحياة الشخصية للمحققين.
قد قيل منذ القديم إنّ من منظور الشرطة الجميع أبرياء حتى تثبت إدانتهم؛ هل أنتم تؤمنون بهذا؟
تقريبًا. والأدق أن نقول إننا نعتقد أن واحدًا بالمئة من المجتمع مجرمون، و99 بالمئة قد يذهبون في هذا الاتجاه. نحن نغلق الأبواب أمام ذلك الواحد بالمئة.
مع التقدّم العلمي واستخدام التكنولوجيا في العمل الشرطي، كيف ترون مستقبل مهنة التحري خلال خمس إلى عشر سنوات قادمة؟
التحديث التكنولوجي سيساعدنا بلا شك كثيرًا، والشرطة ستصبح قريبًا مبنية على التكنولوجيا. حتى الهواتف المحمولة يمكن أن تعين الشرطة وتزيل كثيرًا من الغموض لنقدّم خدمة أفضل للمجتمع. لذلك أعتقد أن أمامنا مستقبلًا روشنًا ومتناميًا.
قبل نحو عامين نشرتم كتابًا بعنوان “الطرق القانونية والعلمية الحاكمة على الاستجواب” الذي يعرض 68 طريقة متبعة عالميًا في مجال الاستجواب. هل أن إتاحة هذا الكتاب للعامة — ولا سيما للمجرمين الذين قد يتعرّفون على أساليب الشرطة — لا يخاطر بتحويل مجرى التحقيقات أو الإضرار بها؟
هذا يعتمد على القارئ. يمكنك الاطلاع على معلومات لكن قد لا تقدر على توظيفها؛ فالمعلومات وحدها لا تكفي. في رأيي، هذا الكتاب يخدم المحقق أكثر ويمنحه منظورًا مغايرًا للاستفادة من المعلومات والتجارب الواردة فيه. فالنظرة التحقيقية للمحقق يجب أن تختلف عن نظرة القارئ العادي، وإلا فلن يصبح ذلك القارئ محققًا أو يصل إلى نجاح. يجب أن يمتلك المحقق مهارة وفنّ الاستفادة من أبسط المعلومات. مثلاً إذا سأله عن توقيت وجوده في المنزل ثم كرّر السؤال بعد ساعة، فذلك له هدف: بمقارنة إجابتين عن سؤال واحد يمكنه مطابقة الأدلة، وتحليل الأجوبة، وإضافة ما لديه من دلائل.
المصدر: روزنامه ایران
