تهديد الأمن الغذائي للرضّع

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»  شهدت السنوات الأخيرة نقصًا مستمرًا في حليب الأطفال، ما تسبب في مشكلة خطيرة للأسر. يضطر الأهالي للتنقل بين الصيدليات للحصول على الحليب العادي أو العلاجي، مما يعرض الأطفال والوالدين لضغوط كبيرة. وتُعدّ العقوبات الاقتصادية ونقص العملة الصعبة من أبرز أسباب هذا الوضع، إذ تعيق توفير المواد الأولية لإنتاج الحليب أو استيراد الأنواع العلاجية. كما ساهم تهريب حليب الأطفال إلى الدول المجاورة واستخدامه في بعض الصناعات في تفاقم الأزمة.

ورغم إلزامية تقديم الرقم الوطني للطفل ووجود حصة شهرية مقدارها 8 علب بالسعر الحكومي، ما يزال التلاعب والتهريب قائمين، مما يشير إلى ضعف الرقابة في سلسلة الإمداد والتوزيع.

إحدى أكبر المشكلات هي عدم التزام البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية. يبلغ الإنتاج الشهري نحو 4 إلى 4.5 ملايين علبة، أي أقل بمقدار 1.5 مليون علبة من احتياجات السوق. وتعتمد المصانع بشكل كبير على المواد الأولية المستوردة، لكن جزءًا محدودًا من العملة اللازمة تم توفيره هذا العام، فيما تراكمت الديون على الشركات للصنّاع الأجانب لتصل إلى نحو 120 مليون دولار.

يحتاج هذا القطاع سنويًا إلى نحو 250 مليون دولار لتوفير المواد الأولية وأنواع الحليب العلاجي، إلا أن التأخر في تخصيص العملة يؤدي إلى نقص مستمر في السوق. كما تأثرت الشركات بتأخر تسديد مطالباتها من الموزعين، والتي بلغت نحو 1000 مليار تومان. وقد انخفض مخزون المواد الأولية إلى أقل من شهرين، فيما توقف إنتاج مصنعين من أصل خمسة مصانع بسبب نقص المواد الخام.

تشير الزيادة الكبيرة في استهلاك الحليب — من 45 مليون علبة قبل 5 سنوات إلى 80 مليون علبة العام الماضي دون زيادة في عدد المواليد — إلى وجود تهريب وسوء استخدام، خصوصًا مع انخفاض سعر حليب الأطفال المدعوم مقارنةً بالحليب الصناعي المستخدم في المصانع.

يمثل الحليب عنصرًا أساسيًا في الأمن الغذائي للأطفال، وأي نقص فيه يشكل تهديدًا للصحة العامة. السياسات الخاطئة المتعلقة بالعملة، وسوء الإدارة في التوزيع، وضعف الرقابة على الصيدليات والشركات الموزعة، كلها عوامل أدت إلى الأزمة الحالية. لذلك فإن تحسين الشفافية، وتشديد الرقابة، وضمان توفير العملة في الوقت المناسب، تعد إجراءات ضرورية لضمان إمداد مستقر بحليب الأطفال وحماية صحة الرضع.

المصدر: دنیای اقتصاد