الفجوة في مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» تشير محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي نُشرت حديثاً، إلى أنّ صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي أصبحوا يعانون من انقسام غير مسبوق قبيل اجتماع ديسمبر.

وبحسب تقرير فايننشال تايمز، فإن أعضاء اللجنة يواجهون «خلافات حادة» حول ما إذا كان ينبغي تنفيذ ثالث خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام أم لا.

وتُظهر المحاضر أن النقاش حول المسار قصير الأمد للسياسة النقدية شمل «آراء شديدة التباين»؛ من أولئك الذين يرون أنّ الخفض بمقدار نصف نقطة مئوية ضروري، إلى من يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب أن تبقى دون تغيير.

ويأتي اتساع هذا الانقسام في ظل بقاء التضخم فوق مستوى 3%، بالتزامن مع ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر لن يُنشر بسبب الإغلاق الأخير للحكومة الفيدرالية؛ وهو حدث نادر سيترك صانعي السياسة النقدية بلا بيانات جديدة حول وضع سوق العمل قبل اجتماع 9-10 ديسمبر.

وقد حذّر العديد من الأعضاء من أن غياب بيانات موثوقة يقلل من قدرتهم على تقييم الوضع الاقتصادي بشكل دقيق.

وفي اجتماع أكتوبر، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الثانية هذا العام؛ لكن التصويت جاء منقسماً، حيث دعا ستيفن ميران إلى خفض بمقدار نصف نقطة، بينما عارض جيف شميد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض إضافي. وقد دفع هذا الخلاف رئيس المجلس، جيروم باول، إلى التأكيد بعد الاجتماع على أن نتيجة اجتماع ديسمبر «غير محسومة مسبقاً».

ووفقاً للمحاضر، فإن أغلبية الأعضاء يعتبرون خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة أمراً مرجحاً، لكن «عدداً منهم» حذر من أن ديسمبر ليس التوقيت المناسب. وفي المقابل، شدّد فريق آخر على أنه إذا سارت الأوضاع الاقتصادية كما هو متوقع، فسيدعمون الخفض. في حين يرى «العديد» أن من الأفضل إبقاء النطاق الحالي حتى نهاية العام.

وفي وول ستريت، تراجعت احتمالات خفض جديد — التي بدت شبه مؤكدة الشهر الماضي — إلى نحو 30%. ويعود ذلك إلى تصريحات المسؤولين ذوي التوجه الانكماشي مثل شميد، وسوزان كولينز، ومايكل بار، الذين يقولون إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن النمو الاقتصادي ما زال صامداً رغم الضغوط.

في المقابل، يجادل المسؤولون ذوو التوجه التوسعي بأن ضعف سوق العمل يبرر الخفض؛ كما وصف كريستوفر والر سوق العمل بأنه «قريب من التوقف».

وقد ساهم الإغلاق الحكومي الأخير في تعميق الانقسام بين التوجهين الانكماشي والتوسعي، ما جعل مسار السياسة النقدية أكثر غموضاً. ويقف الاحتياطي الفيدرالي الآن عند نقطة مفصلية، حيث إن أي قرار — سواء الخفض أو التثبيت — ستكون له تداعيات واسعة على الأسواق المالية، والتضخم، وآفاق النمو في الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة من العام.

المصدر: دنیای اقتصاد