تقلبات البورصة خلال ٧ أيام

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» قال محمدحسين علي‌بخشي، خبير سوق رأس المال، في تقييمه لأداء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي إن بورصة طهران حققت أعلى عائد بين الأسواق الموازية — مثل الذهب والعملات والعملة الصلبة ومؤشر الوزن المتساوي — حيث سجّل المؤشر العام نمواً بنسبة 3.6%. وجاء الذهب ومؤشر الوزن المتساوي في المراتب التالية. وأوضح أن المحرك الأساسي لصعود السوق كان احتمال عودة الإعفاءات الضريبية لصناعات اليوريا، ما جذب اهتماماً كبيراً من المتعاملين لهذه الأسهم. كما حقق قطاع الميثانول وصناعة الصلب أداءً إيجابياً مدعوماً بارتفاع أسعار صفائح الفولاذ الساخنة في بورصة السلع، الأمر الذي عزز نمو الصناديق الرافعة.

وأضاف أن مزيجاً من «الأخبار الداعمة» و«السيولة الداخلة» و«تدخل صانع السوق» أسهم في تنشيط الأسهم القيادية، رغم تأثير الشائعات والتطورات السياسية في مسار التداولات. ورغم اختراق المؤشر العام قمته التاريخية، إلا أن زيادة العرض كانت أمراً طبيعياً، في حين شكّلت قيمة التداول التي بلغت نحو 13 تريليون تومان مؤشراً إيجابياً لقوة السيولة. ومع ذلك، أنهت حوالي 70% من الرموز تداولاتها في المنطقة السلبية، بينما تدفقت السيولة نحو قطاعات السكر والخامات المعدنية والكيماويات، وخرجت من البنوك والمعادن الأساسية والبتروكيماويات. وأكد أن مسار السوق في الأسبوع المقبل يعتمد إلى حد كبير على التطورات السياسية ومحتوى خطاب قائد الثورة، محذّراً من أن ارتفاع سعر الفائدة إلى حدود 37% يمثل خطراً جدياً على سوق الأسهم.

من جانبه، وصف مسعود مهدیان، خبير آخر في السوق، جلسة التداول الأخيرة بأنها سلبية، إذ تراجع المؤشر العام بنحو 22 ألف نقطة ليستقر عند 3.282 مليون نقطة. ورغم ضغوط البيع، بقيت قيمة التداولات الفردية فوق 12 تريليون تومان، لكن خروج ما يقارب تريليون تومان من السيولة الحقيقية يعكس زيادة الحذر بين المتعاملين. وأوضح أن السوق دخل مرحلة تصحيح بعد الارتفاعات السابقة، وكانت التوترات السياسية السبب الرئيسي في زيادة المخاطر، بينما لم يتفاعل سعر الدولار بشكل ملحوظ، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من عمليات البيع كان عاطفياً ومتسرعاً.

وأكد أن السوق من الناحية الأساسية والفنية لا يمتلك مقومات هبوط عميق، وأنه في حال استقرار المتغيرات السياسية والاقتصادية يمكن أن يعود إلى مسار صعودي جديد يصل إلى حدود 3.4 إلى 3.6 مليون نقطة. وعدّد المتغيرات الأساسية المؤثرة في اتجاه السوق، مثل ارتفاع سعر الدولار «نيما»، والتوجه نحو توحيد سعر الصرف، وتعديل أسعار مدخلات الصناعات، وتحديد مصير خصخصة شركات السيارات. وشدّد أيضاً على الدور الحيوي لصانع السوق في جذب السيولة الحرة — خصوصاً الخارجة من أسواق الذهب والعملة — لإعادة الثقة للمستثمرين. كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية شرط أساسي لتشكيل موجة صعود جديدة. وفي ختام حديثه، توقع أنه إذا سادت الأجواء الهادئة خلال نهاية الأسبوع، يمكن للمؤشر العام أن يثبت فوق قمته المخترقة ويبدأ اتجاهاً صاعداً جديداً تقوده قطاعات البنوك والتكرير والسيارات والشركات متعددة الأنشطة.

المصدر: دنیای اقتصاد