أمیرحسین خدائي، باحث

مَأْسَسَةُ الاقتصاد الشَّعبي (1)

حُكْم الرشيد الشعبي للاقتصاد والتهديد الاقتصادي والثقافي لواردات السلع ذات النظير المحلي
(حرمة شرعية، حظر قانوني وضرورة عمل وطني)

إن استيراد السلع التي لها نظير محلي ذي جودة مقبولة يؤدي إلى خروج العملات الأجنبية، والضغط على المنتج الإيراني، وإضعاف الإنتاج المحلي، إضافة إلى توسيع الآثار السلبية مثل ارتفاع البطالة، انخفاض إنتاجية الصناعات، تقلّص السوق الداخلية وتهديد البنى التحتية للاقتصاد الوطني. وقد عُرف هذا الأمر منذ سنوات كإحدى التحديات الاقتصادية الجدية، وهو يتعارض مباشرة مع مبادئ الحوكمة الشعبية للاقتصاد التي تؤكد على الدعم الذكي للإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل المستدامة، ومنع خروج العملات الأجنبية غير الضرورية.

1. النظرة الشرعية والقانونية إلى حظر استيراد السلع ذات المثيل المحلي

انطلاقاً من ضرورة حماية الإنتاج الوطني، صرّح قائد الثورة الإسلامية في خطابه بمناسبة عيد النوروز لعام 2017 قائلاً:

«إن استيراد السلع التي تُنتَج محليّاً بشكل كافٍ يجب أن يُعَدّ حراماً شرعياً وقانونياً.»

ولرفع سوء الفهم حول المقصود من هذا الكلام، أوضح سماحته:

«المقصود ليس منع استيراد السلع التي لا تُنتَج في الداخل بشكل كافٍ، أو تلك التي يمكن أن تكون نموذجاً لتطوير الإنتاج المحلي؛ بل المقصود هو وقف استيراد ما يعطّل المصانع المحلية ويضرب الإنتاج الوطني.»

وتُظهر هذه التوجيهات أنّ حظر استيراد السلع ذات المثيل المحلي ضرورة شرعية ومنطق اقتصادي، وتشكل ركناً مهماً من الحوكمة الشعبية للاقتصاد.

2. التهديد الثقافي الناجم عن استيراد الملابس

إن استيراد الملابس يمثل بالإضافة إلى الخطر الاقتصادي، تهديداً ثقافياً خطيراً. فالملابس تُستورد بسهولة، ولدى العديد من العلامات التجارية الأجنبية نشاط واسع داخل البلاد. وتعمل هذه العلامات على نشر أنماط لباس غير منسجمة مع الثقافة المحلية، ما يؤثر على ذوق وهوية الشباب والمراهقين.

لذلك، فإن مواجهة الاستيراد غير المنضبط للملابس ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل خطوة لحماية الثقافة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

3. الخلفية القانونية لتقييد الواردات

في الجلسة العلنية لمجلس الشورى بتاريخ 30 يناير 2019، صادق النواب على المادة 17 من مشروع تعديل قانون تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والخدماتية في تلبية احتياجات البلاد. وبموجب هذه المادة:

أُلزمت وزارة الصناعة والتجارة بمنع تسجيل طلبات استيراد السلع الاستهلاكية أو الاستهلاكية المعمرة الأجنبية ذات النظير الإيراني.

وهذا يؤكد وجود تكليف قانوني واضح لحماية الإنتاج المحلي ومنع الواردات المدمرة، وعلى الأجهزة المعنية الالتزام بتنفيذه.

4. دعوة إلى العمل: تحويل التهديد إلى فرصة

إذا لم يُفهَم التهديد الاقتصادي لواردات السلع ذات النظير المحلي—وخاصة الملابس—في الوقت المناسب، فإنه لا بد من التعامل بجدية مع التهديد الثقافي لها.

يمكن للمؤسسات الرقابية والتنفيذية المعنية، عبر مطالبة وزارة الصناعة بحظر استيراد الملابس الأجنبية وتقييد نشاط وكلائها داخل البلاد، تحويل هذا التهديد إلى فرصة اقتصادية وثقافية واجتماعية مستدامة.

ويمثل هذا الإجراء تطبيقاً عملياً للحوكمة الشعبية للاقتصاد، إذ إنه يعزز الإنتاج الوطني، ويوفر فرص عمل للشباب، ويدعم الهوية الثقافية، ويُسهِم في زيادة مشاركة الشعب والمؤسسات المدنية في قيادة الاقتصاد.

5. الحلول وتحليل الآثار

الإجراءات التنفيذية المقترحة لمواجهة التهديد الاقتصادي والثقافي الناتج عن استيراد الملابس الأجنبية:

أ. حظر تسجيل الطلبات واستيراد السلع المماثلة محلياً:
تلتزم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بتنفيذ المادة 17 من قانون التعديل بدقة ومنع التحايل على الحظر عبر الوكالات والممثليات.

ب. الرقابة المستمرة على تقييد نشاط الوكالات الأجنبية:
يمكن للفاعلين الاقتصاديين والجهات الرقابية إنشاء أنظمة رصد ومتابعة للحد من نشاط العلامات التجارية الأجنبية ومراقبته.

ج. الدعم المالي والتسهيلات للمنتج المحلي:
منح قروض منخفضة الفائدة، خفض الضرائب، تيسير تأمين المستلزمات وإكمال دورة الإنتاج، دعم الصادرات، ورفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع المحلي.

د. تشجيع ثقافة استهلاك المنتج الإيراني:
حملات إعلامية وثقافية وتربوية للتعريف بالمنتجات الإيرانية ذات الجودة ولتقليل استهلاك السلع الأجنبية.

هـ. تحليل الآثار الاقتصادية:

• منع خروج العملات الأجنبية وتقوية الميزان التجاري.

• زيادة التوظيف الداخلي وخفض معدل البطالة.

• تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

و. تحليل الآثار الثقافية:

• الحد من نشر أنماط لباسٍ غير متوافقة مع القيم المحلية.

• تعزيز الهوية الثقافية والوطنية.

• رفع حس المسؤولية الاجتماعية والتضامن بين الجيل الشاب.

6. الخلاصة

بالنظر إلى المبررات الشرعية والقانونية والثقافية والاقتصادية المعروضة، يتضح أن استمرار استيراد السلع ذات النظير المحلي —وخاصة في قطاع الملابس— يخلق تحديات جسيمة للاقتصاد الوطني والثقافة العامة ومستقبل التصنيع المحلي.

تطبيق الحظر الفعلي على استيراد السلع المماثلة محلياً يشكل جزءاً حيوياً من حوكمة اقتصادية شعبية، تستند إلى مشاركة الناس، ودعم ذكي للإنتاج، وخلق فرص عمل، والحفاظ على موارد العملة الصعبة، والحفاظ على الثقافة الوطنية.

إذا لم تحفّز المخاطر الاقتصادية على التحرك، فالثغرة الثقافية ينبغي أن تكون دافعاً كافياً للعمل. فالاقتصاد والثقافة عمودان أساسيان للمجتمع، وإهمال أي منهما يضعف أسس استقلال الوطن.

7. قائمة العلامات التجارية الأجنبية للملابس العاملة في إيران

1. ديزل – Diesel

2. مانجو – Mango

3. بينيتون – Benetton

4. سيسلي – Sisley

5. أديداس – Adidas

6. ديبنهامز – Debenhams

7. بوما – Puma

8. أدولفو دومينغيز – Adolfo Dominguez

9. كوتون – Koton

10. بييمن – Beymen

11. كيغيلّي – Kiğılı

12. دي إس دامات – Ds Damat

13. دامَت توين – Damat Tween

14. بيسِّي – Biesse

15. أبّاتي – Abbate

16. آي جي إس – IGS

17. إيبك يول – İpekyol

18. كولينز – Colins

19. إل سي وايكيكي – LC Waikiki

20. سينسو بوتيك – Senso Boutique

21. سالومون – Salomon

22. نايك – Nike

23. سكتشرز – Skechers

24. ريبوك – Reebok

25. زارا – Zara

26. فريس – Fress

27. إيكو – Ecco

28. جي أو إكس – GEOX

29. رولي بولي – Roly Poly

30. أوزكان – Özkan

31. براك – Brack

32. بيرلاند – Berland

33. لوليتام – Lolitam

34. يو إس بولو – U.S. Polo

35. تومي هيلفيغر – Tommy Hilfiger

36. لاكوست – Lacoste

37. كالفن كلاين – Calvin Klein

38. هيوغو بوس – Hugo Boss

39. رالف لورين – Ralph Lauren

40. غيس – Guess

41. ليفايز – Levi’s

42. هاليستر – Hollister

43. زارا مان – Zara Man

44. بيرشكا – Bershka

45. بول آند بير – Pull & Bear

مَأْسَسَةُ الاقتصاد الشَّعبي (2)
من رأس المال الصغير إلى العدالة الاجتماعية والنمو الوطني

1. رؤیة الاقتصاد الشعبي

تخيّل اقتصادًا لا تلعب فيه الحكومة الدور الرئيس فحسب، بل يشارك فيه جميع الناس؛ اقتصادًا تُدار فيه القرارات والمشاريع وعمليات الإنتاج والتجارة بمشاركة مباشرة من المواطنين، بحيث يحصلون على نصيب من الأرباح المتولّدة. هذا هو جوهر الحوكمة الشعبية للاقتصاد.

وعندما يشارك الناس في أرباح المشاريع:

• تتراجع آثار العقوبات ويصبح الاقتصاد أكثر مقاومة.

• تتحسن معيشة ذوي الدخل المنخفض، ويُحدث الاستثمار الصغير تحولًا في حياة الأسر.

• يزداد مستوى الثقة العامة والانتماء الاجتماعي، مما يشكّل أساسًا للتنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية والرفاه العام.

2. التهديد الاقتصادي والثقافي لواردات السلع ذات المثیل المحلي

إن استيراد السلع التي تُنتج محليًا بجودة مماثلة يؤدي إلى خروج العملة الصعبة، وإضعاف الإنتاج المحلي، وزيادة البطالة، وهو ما يعارض مبادئ الحوكمة الشعبية للاقتصاد.

الرؤية الشرعية والقانونية:
اعتبر قائد الثورة الإسلامية استيراد السلع ذات المثیل المحلي حرامًا شرعيًا وممنوعًا قانونيًا، إلا في الحالات التي لا يكفي فيها الإنتاج المحلي.

التهديد الثقافي:
إن استيراد السلع المرتبطة بأسلوب الحياة—مثل الألبسة وبعض البضائع—يمكن أن يغير الذائقة والهویة الثقافیة لدى الشباب والناشئة.

الأساس القانوني:
تنص المادة 17 من قانون تعديل «الحد الأقصى لاستثمار القدرة الإنتاجية» على إلزام وزارة الصناعة والتجارة بمنع استيراد السلع الاستهلاكية ذات المثیل الإيراني.

الحل العملي:
حظر استيراد السلع ذات المثیل المحلي وتوجيه الناس نحو استهلاك المنتج الإيراني، مما يساعد على توجيه رؤوس الأموال الصغيرة نحو الإنتاج والتشغيل الحقيقي.

3. توجيه المشاركة نحو الشرائح الضعيفة والأسر الشابة

ينبغي أن يعطي الاقتصاد الشعبي الأولوية للفئات الأكثر حاجة إلى التمكين:

• ذوو الدخل المنخفض

• حديثو الزواج لتعزيز سياسات دعم تكوين الأسرة

• الأسر التي لديها مواليد جدد دعمًا لسياسات تنمية النسل

هذه الفئات يجب أن تحظى بحصة خاصة في صناديق الاستثمار، صناديق خلق فرص العمل والمشاريع الإنتاجية، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاج الوطني.

4. صناديق الاستثمار والتشغيل الشعبي

أولًا ـ الصناديق الإقلیمیة ذات الطابع العدلی

يجري تجمیع رؤوس الأموال الصغيرة—خصوصًا للفئات الضعيفة والأسر الشابة—في مشاريع كالزراعة الحديثة، الصناعة الصغيرة، السياحة الريفية والطاقة النظيفة.

ثانيًا ـ صناديق الموارد الطبيعية

تُودع موارد البلاد (النفط، الغاز، المناجم والغابات) في صندوق عام شفاف.
ويتم توزيع أرباحه نقدًا أو ائتمانيًا لصالح ذوي الدخل المنخفض والأسر الشابة.

ثالثًا ـ صناديق العلوم والتكنولوجيا الشعبیة

يُوجَّه رأس المال المتاح لدى الناس نحو الشركات المعرفية والابتكارية.
ويصبح ذوو الدخل المنخفض والشباب شركاء حقيقيين في الأرباح والملكية.

رابعًا ـ الصناديق المشروعیة التشاركية

تنفذ مشاريع محددة—مثل محطات الطاقة الشمسية، مصانع الأدوية أو البنى التحتية—بمشاركة شعبية.
وتخصص الدولة أو الصندوق الوطني حصة أساسية للفئات الضعيفة والأسر الشابة.

٥. دور النقابات المهنية

تُعدّ النقابات المهنية حلقة وصل بين المنتجين والمستثمرين والمجتمع، ويمكنها أن تقوم بـما يلي:

• إنشاء صناديق استثمار وتشغيل

• تجميع رؤوس الأموال الصغيرة للأعضاء وتمويل المشاريع القطاعية والإقليمية

• خلق دخل منتِج ومستدام وإعادته إلى الأعضاء

• تسهيل حصول أعضاء الصناديق على التسهیلات المالية

نموذج عملي: نظام الطبّ في المدن والمحافظات وبسیج المجتمع الطبي

يمكن لهذه الهيئات من خلال إنشاء صناديق استثمار وتشغيل أن تسهم في:

• تطوير المراكز العلاجية في المحافظات الحدودية

• تنمية السياحة العلاجية

• جذب الاستثمار لإنتاج الأدوية المستوردة

• تصدير الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية

• إنتاج الأجهزة الطبية التي يتم استيرادها وتصدير الفائض منها

هذا المسار—من خلال استثمار أعضاء النقابات—يمكنه أن يحقق دخلًا مرتفعًا ويعزز الصحة العامة والتكنولوجيا الوطنية في آن واحد.

٦. مسارات الدخل العالي والإنتاجي

• الاستثمار الصغير في صناديق الأسهم، والسندات، والمشاريع الصناعية والتكنولوجية

• ملكية وأرباح المشاريع الواقعية مثل المستشفيات، الصيدليات، مصانع الأدوية والأجهزة الطبية

• التشغيل المتخصص والمهاري، والتدريب المالي وريادة الأعمال للفئات المستهدفة

• تطوير صادرات الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية والخدمات العلاجية

• توجيه السيولة نحو الإنتاج والتكنولوجيا والتشغيل المنتج

٧. متطلبات النجاح

• الشفافية والتقارير العامة لصناديق الاستثمار

• الرقابة الأكاديمية والنقابية والإعلامية

• تحقيق عوائد منصفة ومستدامة

• ربط المشاريع باحتياجات المجتمع الحقيقية وفرص العمل الإقلیمیة

• تخصیص حصص ویژه لذوي الدخل المنخفض، والأسر الشابة حديثة الزواج، والأسر ذات المواليد الجدد والأكثر عددًا

الخلاصة

مردمی‌سازی الاقتصاد تعني:

• نقل الملكية والفرص والأرباح إلى الناس

• تمكين الفئات الضعيفة، والأسر الشابة، والنقابات المهنية

• توجيه رؤوس الأموال الصغيرة نحو الإنتاج والتكنولوجيا والتشغيل

• تطوير الصادرات والإنتاج المحلي في القطاعات الحيوية (الأدوية، الأجهزة الطبية، الطاقة، الزراعة والصناعات الصغيرة)

• مواجهة التهديد الاقتصادي والثقافي لواردات السلع ذات المثيل المحلي

مَأْسَسَةُ الاقتصاد الشَّعبي (٣)

مردمی‌سازی الاقتصاد والحوكمة الاقتصادية الشعبية: النماذج والاستراتيجيات
اقتصاد مقاوم وتشاركي

يعاني الاقتصاد الإيراني من عدم استثمار طاقته الحقيقية بسبب بيع المواد الخام، وتركيز رأس المال، والقرارات الحكومية المركزية. مردمی‌سازی الاقتصاد يعني مشاركة الناس، والنقابات، والتعاونيات، والجامعات، وصناديق الاستثمار والتشغيل في القرارات واستثمار الموارد. هذا المسار يؤدي إلى:

• زيادة الدخل الفردي وربحية الصناعات التحويلية والصادرات غير النفطية

• تقليل آثار العقوبات

• تسهيل جذب الاستثمارات الصغيرة والكبيرة

• خلق وظائف مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

تقليل بيع المواد الخام: النماذج والتطبيقات

بيع المواد الخام يعني تصدير الموارد الأولية دون أي معالجة أو قيمة مضافة. يمكن لمردمی‌سازی الاقتصاد—من خلال التعاونيات وصناديق الاستثمار والتشغيل والمؤسسات المتخصصة—أن يخفض هذا النمط.

١. النفط والبتروكيماويات
بيع المواد الخام: تصدير النفط الخام والمكثفات الغازية
الحل الشعبي: إنشاء مصافي صغيرة ومتوسطة بمشاركة صناديق التشغيل واستثمار المواطنين والنقابات المتخصصة، لإنتاج مشتقات نفطية وبتروكيماوية مثل: البولي إيثيلين، البولي بروبيلين، والأسمدة الكيمياوية

٢. المعادن والمناجم
بيع المواد الخام: تصدير الأحجار والمواد المعدنية مثل خام الحديد، النحاس، الزنك، الرصاص والحجر البنائي دون معالجة
الحل الشعبي: إنشاء مصانع صهر ومعالجة في المحافظات الغنية بالمعادن، اعتمادًا على الاستثمار الصغير والتعاونيات المحلية وصنادیق التشغيل والاستثمار

٣. المنتجات الزراعية
البيع الخام: تصدير مختلف أنواع البقوليات، الفواكه والمكسرات بشكل خام
الحل الشعبي: إنشاء مصانع التعبئة، التركيز، التعليب والصناعات التحويلية عبر تعاونيات المزارعين

٤. الصناعات البحرية والثروة السمكية
البيع الخام: تصدير الأسماك والروبيان بشكل خام
الحل الشعبي: تسهيل تربية الأسماك وخاصة الكافيار، وإنشاء مصانع للمعالجة والتعليب وإنتاج المواد الجاهزة للاستهلاك بمشاركة رأس المال الشعبي

تقليل آثار العقوبات عبر الاقتصاد الشعبي

العقوبات تستهدف عادة الأنشطة الحكومية والمركزية. أما تفعيل الاقتصاد الشعبي عبر توسيع الملكية الصغيرة، وصناديق الاستثمار، والشبكات التعاونية، والصادرات الصغيرة غير المركزية، فيقلل أثر العقوبات من خلال:

• تطوير الصادرات الصغيرة والتعاونيات: تصدير المنتجات الزراعية المعبّأة، الصناعات اليدوية والبتروكيماويات الصغيرة

• المنصات المالية والاستثمارية الشعبية: صناديق الاستثمار الصغيرة، صناديق القرض الحسن، وتمكين الأعمال الصغيرة المصدّرة

• الصناعات التحويلية المحلية: إنتاج المواد نصف المصنّعة، تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة

• الشبكات الشعبية: سلاسل الإنتاج، التعبئة، البيع والتصدير دون اعتماد مباشر على الدولة

الخطط الريفية والحضرية

١. الريف:
إنشاء تعاونيات زراعية، وحيوانية، وسمكية وصناعات يدوية، وصناديق تنمية ريفية لبناء مصانع تحويلية، مخازن تبريد، مراكز تعبئة، وأسواق محلية وحدودية للبيع المباشر.

٢. المدن:
تأسيس تعاونيات خدمية وتجارية (التكنولوجيا، اللوجستيات الجوية والسككية والعبور التجاري، المتاجر، المطاعم، الفنادق)، مشاريع إسكان وتجاري وإداري تشاركية، ومنصات رقمية شعبية للبيع والخدمات الإلكترونية.

مشاركة فئات المجتمع المختلفة

الجامعات والطلاب:
إنشاء صناديق لخلق الوظائف والاستثمار بالتعاون مع الشركات المعرفية، مراكز الابتكار، والتعاونيات التخصصية، مع التدريب لتمكين الإنتاج والتصدير المعرفي والصناعات التحويلية.

الأسر، المعلّمون والطلاب:
صناديق استثمار عائلية في المشاريع الريفية والحضرية، مشاريع اقتصادية مدرسية، أسواق مدرسية لبيع المنتجات المحلية.

دور الصناديق ومؤسسات التعاون

• تجميع رأس المال الصغير للمشاريع الكبرى

• إدارة مهنية وشفافة للإيرادات والنفقات

• تمكين مشاركة جميع طبقات المجتمع من الطلاب إلى أساتذة الجامعات

• تطوير بنية تحتية للإنتاج والتجارة التشاركية

مثال تطبيقي:
استثمار قدرات النظام الطبي في المحافظات، تعبئة المجتمع الطبي، تأسيس مراكز علاجية في المناطق الحدودية، تطوير السياحة العلاجية (مع ضرورة تسهيل منح التأشيرات للدول المجاورة)، إنتاج الأدوية المستوردة، وتصدير الدواء واللقاحات والتجهيزات الطبية.

أنواع الاستثمار الشعبي

١. العقار والبناء: المشاركة في بناء وحدات سكنية وتجارية وإدارية داخل وخارج البلاد عبر شركات هولدينغ تخصصية
٢. الإنتاج والتجارة: المصانع، الصناعات التحويلية والتعبئة
٣. مواد البناء: إنتاج، توزيع وتصدير المواد الأولية
٤. استكمال سلسلة التوريد: من تأمين المواد الخام إلى البيع النهائي

الهدف: زيادة القيمة المضافة، تقليل البيع الخام، وإيجاد وظائف مستدامة

• دعم وتسهيل استكمال سلاسل الإنتاج والصناعات التحويلية للمواد الخام التصديرية

• تفعيل الاقتصاد الشعبي عبر الصناديق، التعاونيات، النقابات المهنية ومؤسسات التعاون لتسهيل الإنتاج الكامل والتصدير التحويلي

الحلول العملية

• إنشاء سلاسل إنتاج وتحويل محلية، مصانع صغيرة ومتوسطة لتحويل المنتجات الزراعية، التعدينية والبحرية إلى منتجات معبّأة، معلبة ونصف مصنّعة

• دعم حكومي قانوني وإجرائي يشمل تسجيل التعاونيات والصناديق، منح تراخيص تصدير المنتجات التحويلية، وخفض الرسوم والضرائب على الإنتاج

• تطوير الصادرات اللامركزية والعلامات التجارية للمنتجات بهوية إيرانية وإقليمية

• تشجيع الاستثمار الشعبي عبر تخصيص حصص أساسية وأرباح مضمونة للدهكات الفقيرة والأسر الشابة

الفوائد والآثار العملية

• زيادة الدخل الوطني ومتوسط دخل الفرد عبر القيمة المضافة

• وظائف مستدامة في الإنتاج والصناعات التحويلية

• تقليل آثار العقوبات عبر شبكات تصدير غير مركزية

• تعزيز مشاركة الناس والمنظمات في الاقتصاد الحقيقي

• زيادة العوائد وتقوية الميزان التجاري

الفوائد الاقتصاد الشعبي

• زيادة الدخل الوطني دون الحاجة لاستثمارات حكومية ضخمة

• خلق فرص عمل واسعة في القرى والمناطق الحدودية

• تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية

• تقليل آثار العقوبات عبر شبكات شعبية وصادرات صغيرة

• جذب رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة محلياً ودولياً

• تمكين الدهكات الفقيرة، دعم الأسر الجديدة وتشجيع الإنجاب

• ضبط التضخم من خلال امتصاص السيولة عبر توجيه الاستثمارات الصغيرة نحو الإنتاج

• تعزيز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة والرفاه العام

الخلاصة

جَعْلُ الاقتصاد اقتصاداً شعبياً يعني:

• المشاركة المباشرة للناس، والمنظمات، والتعاونيات والصناديق في القرار والربحية

• دعم الدهكات الفقيرة والأسر الشابة وذات المواليد الجدد

• توجيه رأس المال الصغير نحو الإنتاج، التكنولوجيا والوظائف الحقيقية

• مواجهة البيع الخام والعقوبات

• تطوير التصدير والإنتاج المحلي في القطاعات الحيوية مثل الدواء، التجهيزات الطبية، الطاقة، الزراعة والصناعات الصغيرة

وبتسهيل استكمال سلاسل الإنتاج والتصنيع، يصبح الاقتصاد الوطني أكثر مقاومة، وأكثر شعبية، وأكثر قيمة مضافة، وتُفتح الطريق نحو نمو التوظيف والعدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة.