تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد العالمي
نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أحدث توقعاتها الاقتصادية أنّه رغم إظهار الاقتصاد العالمي قدرة أكبر من المتوقع على تحمّل الصدمات التجارية، فإنّ استمرار السياسات التعريفية وموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلّا سريعاً بهذا التوازن الهشّ. ووفقاً للجزيرة، يرسم التقرير صورة لعالم يواصل فيه النمو مساره، لكن المخاطر السياسية والمالية تتصاعد بشكل ملحوظ.
وتقول المنظمة إنّ الطفرة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي نجحت في تعويض جزء من الآثار السلبية للرسوم الأمريكية، ما يسمح ببقاء النمو العالمي في عام 2025 عند نحو 3.2٪، قبل أن ينخفض قليلاً في 2026 إلى 2.9٪، ليعود ويرتفع إلى 3.1٪ في 2027. ومع ذلك، فإنّ أي موجة جديدة من التوترات التجارية يمكن أن تهدد هذا المسار، وقد تؤدي إلى “تصحيح حاد” في الأسواق إذا تراجع التفاؤل تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لـ OECD، إنّ الصدمات التجارية حتى الآن كانت “معتدلة نسبياً”، لكن مع انتهاء مخزون الشركات، سيظهر العبء الحقيقي لهذه السياسات. وتتوقع المنظمة أن يسجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2٪ في 2025، رغم الدعم المالي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي واحتمالات خفض الفائدة، إذ سيواجه ضغوطاً من تراجع الهجرة، قيود الواردات، وتقليص العمالة الحكومية.
كما حذّرت المنظمة من أنّ المسار المالي لإدارة ترامب “غير مستدام”؛ إذ سيستدعي العجز الكبير وتراكم الديون تعديلاً جذرياً في السنوات المقبلة، ما يشكل أحد أبرز مصادر المخاطر على الاقتصاد العالمي.
وفي الاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو الصورة مزيجاً من الاستقرار النسبي والتباطؤ التدريجي. فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5٪ هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 4.4٪ في 2026 مع تراجع الدعم المالي وتأثير الرسوم الأمريكية. أما منطقة اليورو فستحقق نمواً بنسبة 1.3٪ في 2025 بفضل صمود سوق العمل وزيادة الإنفاق العام في ألمانيا، لكن السياسات الانكماشية في فرنسا وإيطاليا ستضغط على النمو في العام التالي. ويستفيد الاقتصاد الياباني من أرباح الشركات والاستثمار القوي، رغم توقع تباطؤه في 2026.
على مستوى التجارة العالمية، تتوقع المنظمة تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ سينخفض نمو التجارة من 4.2٪ في 2025 إلى 2.3٪ في 2026، مع ظهور التأثير الكامل للرسوم على الاستثمار والاستهلاك. كما ستظل حالة عدم اليقين في السياسة التجارية عائقاً هيكلياً أمام عودة الديناميكية التجارية.
ورغم الضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم، تتوقع المنظمة أن يعود التضخم إلى أهداف البنوك المركزية بحلول منتصف 2027. وقد يلجأ الاحتياطي الفدرالي إلى خفض طفيف في الفائدة قبل نهاية 2026، ما لم تظهر موجة جديدة من التضخم المدفوع بالرسوم.
ويبرز التقرير أنّ الاقتصاد العالمي يواصل النمو، ولكن في بيئة مليئة بالمخاطر السياسية والمالية التي تتطلب إدارة دقيقة وتنسيقاً وثيقاً بين الاقتصادات الكبرى.
المصدر: دنيای اقتصاد
