نقص العملات الأجنبية لاستيراد الهواتف المحمولة

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» يشهد سوق الهواتف المحمولة في إيران خلال الأشهر الأخيرة مزيجًا من عدم الاستقرار في سعر الصرف، وتشديد القيود على الاستيراد، واضطرابات في عملية تخصيص العملة الصعبة، وهي عوامل أدت إلى إبطاء وتيرة الاستيراد الرسمي وزيادة حصة المسارات البديلة في تلبية احتياجات السوق. وقد كانت هذه المشكلات مؤثرة إلى درجة أن العاملين في هذا القطاع يرون أن السوق بات فعليًا على شفا الإفلاس.

أزمة في سلسلة التوريد

تشير التقارير إلى أن سوق الهواتف المحمولة في إيران يواجه حاليًا أزمة حادة، ويكاد يكون على حافة الإفلاس. وفقًا لهذه التقارير، فإن مشكلات تخصيص العملة وإصدار التراخيص الخاصة بترشيد الاستيراد أغلقت مسار الاستيراد وأدت إلى أزمة في سلسلة التوريد. وفي هذا الإطار، يقول مهدي أسدي، رئيس جمعية مستوردي الهواتف المحمولة، إن المستوردين ينتظرون أكثر من 400 يوم للحصول على تخصيص العملة، وما زالوا غير قادرين على استكمال وارداتهم، وحتى الشركات التي تعتمد على العملة الناتجة عن الصادرات تواجه عقبات كبيرة. نتيجةً لذلك، تراجع حجم واردات الهواتف المحمولة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت هذا العام حوالي 1.2 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن هذا الوضع لم يؤثر على الاستيراد فقط، بل أثر أيضًا على القطاع الخاص، الذي لم يكن يواجه سابقًا مخاطر العملة التفضيلية، وأصبح الآن يواجه سياسات صارمة وتشريعات تعرقل الاستيراد بدل تسهيله.

ويقول حسين روزبه، عضو مجلس إدارة جمعية مستوردي الهواتف المحمولة، إن عدم الاستقرار في النظام المصرفي أدى إلى انتظار بعض الشركات حتى 300 يوم للحصول على العملة. وأضاف: «نحاول فقط التفاهم مع التجار لتجنب تصاعد التوترات، لكن للأسف لا نحصل على أي تعاون أو رد مناسب من أي مؤسسة أو جهة رسمية. عملية توفير العملة أصبحت طويلة للغاية، وحتى الآليات التي تعتمد على عائدات الصادرات تواجه مشكلاتها الخاصة، حيث لا يتم إجراء التعديلات المطلوبة، وقد دفع السوق إلى حالة شبه توقف. هذا الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ولا يبقى أي أمل للتجار في المستقبل.»

عبء على المستهلكين

ويرى الخبراء أن استمرار عدم الاستقرار في تخصيص العملة سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الهواتف، مما سيتسبب في موجات جديدة من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. ويفصل روزبه: «قد يرفع هذا الوضع أسعار الهواتف مستقبلًا. يوجد حاليًا 1800 شركة في قطاع الهواتف، منها 700 شركة نشطة حسب الإحصاءات الرسمية. إذا تمكنت 500 شركة على الأقل من الحصول على العملة وإجراء التعديلات اللازمة ومتابعة الاستيراد، ستطرح المنتجات في السوق بأسعار قريبة من الأسعار الحقيقية. لكن عندما يتعطل هذا المسار، تصبح الواردات بيد عدد محدود من الشركات، وطريقة حصولهم على العملة وإدخال البضائع غير واضحة للكثيرين. في هذه الحالة، يكون التسعير انتقائيًا وإملائيًا، ولا يصل السعر النهائي إلى المستهلك بالشكل الصحيح.»

وعن توقعاته لأسعار الهواتف خلال الأشهر المتبقية من العام، قال: «الوضع الحالي لا يسمح بالتنبؤ. ننام ونستيقظ لنجد الدولار قد ارتفع بنسبة 5–10%. هذا المسار غير قابل للتوقع. إذا استمر الوضع على هذا الشكل، سيؤثر بلا شك على أسعار الهواتف ويضغط على المستهلكين أكثر مما نتصور. القدرة الشرائية للمستهلكين باتت شبه معدومة. السوق على وشك الانهيار، إذ أن الهواتف التي كان يمكن شراؤها سابقًا بـ 2–3 ملايين تومان أصبحت الآن بـ 14–15 مليون تومان. إذا استمر الوضع على هذا النحو، ستزداد الأمور سوءًا، لا أفضل.» وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع المستهلكين نحو شراء الهواتف المستعملة.

انتعاش واردات المسافرين

في نوفمبر، أفادت تقارير الجمارك أن واردات الهواتف التجارية انخفضت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين شهدت واردات الهواتف عبر المسافرين ارتفاعًا غير مسبوق. وبحسب تقرير الجمارك الإيرانية، دخلت البلاد 3,355,375 وحدة هاتف محمول بقيمة 1.058 مليار دولار عبر القنوات التجارية، بينما دخل 396,713 جهازًا عبر المسافرين. وتشير هذه التغيرات إلى أن واردات المسافرين بدأت تتحول إلى مسار رئيسي لدخول الهواتف إلى السوق، رغم أن دورها كان محدودًا وغير تجاري في السنوات الماضية.

وأوضح روزبه: «واردات المسافرين تتركز عادة في السلع التي تزيد قيمتها عن 300 دولار، وغالبًا فوق 600 دولار. عندما يواجه التاجر مشكلات في تسجيل الطلبات وتخصيص العملة، يلجأ البعض إلى أساليب خاصة مثل استخدام جوازات سفر مستأجرة أو مشتراة لإدخال الهواتف. هؤلاء يدفعون الرسوم الجمركية ويستفيدون من علاقاتهم، ما منح الهواتف المسافرين حصة في السوق.»

ويرى أن تأثير هذا النوع من الاستيراد سلبي، لأنه يضع المستوردين الرسميين في موقف صعب، ويقلل مبيعاتهم، ويضعف قدرتهم التنافسية في السوق.

الخلاصة

تشير التطورات في استيراد الهواتف، تخصيص العملة، وتحولات السوق إلى أن هذا القطاع يواجه سلسلة من التحديات التي أثرت على الاستيراد الرسمي وزادت من حصة المسارات البديلة. استمرار هذا الوضع قد يغير هيكل السوق وأنماط العرض والتسعير في الأشهر المقبلة.

المصدر: دنياي اقتصاد