جدول أعمال عالمي للأعوام 2025–2028: تعزيز وتقديم وحماية الصحة «الجزء الثالث»

العوامل المحددة للصحة والأسباب الجذرية للأمراض

يستجيب هذا الهدف الاستراتيجي للحقيقة الواضحة بأن الظروف التي يولد فيها الناس ويكبرون ويعملون ويعيشون ويتقدمون في العمر – أي العوامل المحددة للصحة – لها تأثير أكبر على الصحة والرفاه مقارنة بمجرد الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

يؤكد هذا الهدف أن الاستثمار في التدخلات الفعّالة من حيث التكلفة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة يؤدي إلى وفورات وفوائد كبيرة: سيحظى الناس بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة؛ وستصبح الاقتصادات أقوى وأكثر استدامة؛ كما سيتقلص الضغط على أنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية بشكل ملحوظ.

تؤثر العوامل المحددة للصحة على توزيع والتعرض لعوامل الخطر البيئية والسلوكية (مثل استخدام منتجات التبغ والنيكوتين، وتعاطي الكحول الضار، وقلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير الصحي وانعدام الأمن الغذائي، وتلوث الهواء، والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة، ومخاطر المياه والصرف الصحي، والأمراض المنقولة عبر الغذاء، والإشعاع، والعزلة والوحدة الاجتماعية)، والتي تشكل أكثر من 40٪ من الأمراض والوفيات المبكرة على مستوى العالم.

إن معالجة العوامل الأساسية والأسباب الجذرية للأمراض، بما في ذلك الحواجز المنهجية والبنيوية مثل الحواجز المرتبطة بالنوع الاجتماعي، تشكل جزءاً أساسياً من تحقيق الحق في الصحة للجميع. وسوف يُسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال إجراءات تضع الصحة والرفاه في صميم السياسات الحكومية، وخاصة في القطاعات غير الصحية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة، وعلى وجه الخصوص المدارس وبيئات العمل، وذلك باعتماد نهج “الصحة الواحدة”.

يهدف هذا الهدف الاستراتيجي أيضاً إلى فهم المحرّكات والعوائق السلوكية للأفراد والمجتمعات والفئات السكانية المختلفة داخل المجتمعات؛ وإشراكهم وتمكينهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم ورفاههم؛ وضمان التنفيذ الفعّال للتدخلات الوقائية المبنية على الأدلة.

النتيجة المشتركة 2.1: الحد من عدم المساواة الصحية عبر التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها من المحددات الصحية

سيُركز على الإجراءات داخل القطاع الصحي وكذلك الإجراءات متعددة القطاعات التي تعزز الرفاه والعدالة الصحية باعتبارها منافع مشتركة بين القطاعات، وتضع النتائج الصحية في صميم السياسات والعمليات ذات الصلة.

ستُعطى الأولوية لتعزيز اتخاذ القرار وتخصيص الموارد لضمان الوصول الشامل إلى السلع العامة الأساسية للصحة (مثل الهواء النظيف، والغذاء الآمن، والأنظمة الغذائية الصحية، والسكن، والنقل الآمن والنشط، والتعليم والطاقة النظيفة، وبيئات العمل الآمنة والصحية).

سيجري تعزيز دور وقدرات القطاع الصحي من خلال تحسين الأدلة، والخيارات والسياسات، والتحليلات (مثل أدوات تقييم أثر الصحة وتقييم أثر العدالة الصحية)، وجهود الدعوة، والعمل متعدد القطاعات لتفعيل التدخلات السياسية في القطاعات الرئيسية الأخرى (مثل النقل وأنظمة الغذاء والزراعة، والسياسات الاجتماعية، والمدارس وبيئات العمل الداعمة للصحة، والسكن والمياه والصرف الصحي) التي تعزز الصحة طوال دورة الحياة من خلال تحسين ظروف العيش والعمل، مع الاستفادة من نهج “الصحة الواحدة”.

ستُبذل الجهود لزيادة الحيز المالي لدعم الحماية الاجتماعية، وخدمات الطفولة المبكرة، والعمالة الآمنة واللائقة، والمساواة بين الجنسين، والأمن الغذائي والدخل، وكذلك للتعامل مع آثار التغيرات الديموغرافية.

سيجري تعزيز قدرات القطاع الصحي لتقييم تأثير عدم المساواة الاجتماعية على الصحة وتأثير السياسات القطاعية المختلفة، ولمعالجة الحواجز المنهجية والبنيوية التي تؤثر على الصحة مثل قضايا النوع الاجتماعي والعمر.

كما سيتناول العمل التأثير المتزايد للممارسات والاتفاقيات التجارية على الصحة (مثل ما يتعلق بمنتجات التبغ والنيكوتين، وتعاطي الكحول الضار، والأغذية غير الصحية) لتقليل الأضرار وتعزيز انسجام السياسات والممارسات الداعمة للصحة، بما في ذلك حماية الأطفال والمراهقين من التسويق الاستغلالي.

ستحصل المدن والحكومات المحلية على الدعم لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمحددات الصحية على امتداد دورة الحياة.

وسيُعزَّز الحكم الرشيد من أجل الصحة والرفاه على جميع المستويات وداخل مختلف مستويات الحكومة.

وستُولى عناية خاصة لضمان وصول البرامج إلى الأشخاص في أوضاع هشة أو مهددين بالتهميش والتمييز، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، والمشرَّدين، وكبار السن.

النتيجة المشتركة 2.2: خفض عوامل الخطر الأولوية للأمراض غير السارية والسارية والعنف والإصابات وسوء التغذية عبر نهج متعددة القطاعات

سيتم تصميم وتنفيذ نهج متعددة القطاعات على امتداد دورة الحياة، بما في ذلك من خلال السياسات الفعّالة من حيث التكلفة القائمة على الحق في الصحة، والتشريعات، والإجراءات التنظيمية، وذلك من أجل خفض عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية والأمراض السارية والعنف والإصابات، واضطرابات الصحة النفسية وسوء التغذية، مع مراعاة الاحتياجات المتعلقة بإعادة التأهيل.