مَأْسَسَةُ الاقتصاد الشَّعبي (الجزء الخامس)

أمیرحسین خدائي، باحث

 

مأسسة الاقتصاد الشعب (9)

تعميم اقتصاد إيران: من السيولة الداخلية العالقة إلى استثمارات الإيرانيين في الخارج

يواجه الاقتصاد الإيراني اليوم قدرين هائلين ولكنهما إلى حد كبير غير مستغَلّين:

1. التراكم الكبير للسيولة داخل البلاد،

2. الأصول ورأس المال الضخم للإيرانيين المقيمين في الخارج — نقداً أو منتجة (أصول يمكن الاستفادة منها، مثل العقارات أو الأصول المولدة للدخل) — التي إذا تم توجيهها إلى الاقتصاد الإيراني بحوافز وآليات مناسبة، يمكن أن تؤدي إلى طفرة في الإنتاج، وتوفير فرص عمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الجيوسياسي.

تعميم الاقتصاد يعني الاستفادة من هذين القدرين: ليس بالشعارات فقط، بل من خلال آليات عملية، شفافة ومشاركة، بحيث يصبح الناس — وخصوصاً الفئات محدودة الدخل — شركاء حقيقيين ومالكين للأصول.

السيولة الداخلية: تهديد التضخم أم فرصة للتنمية؟

أ) حجم السيولة في إيران

وصلت السيولة في السنوات الأخيرة إلى حوالي 7 إلى 10 آلاف تريليون تومان (7,000–10,000 تريليون ريال إيراني).
هذا يعني وجود سيولة ذات تأثير كبير؛ فإذا دخلت الأسواق غير المنتجة مثل الدولار أو الذهب، فإنها تزيد التضخم، أما إذا تم توجيهها نحو الإنتاج، فقد تصبح أكبر محفز للتنمية.

يفضل الناس تحويل السيولة إلى الدولار أو الذهب غير المنتج بسبب نقص الثقة وغياب أدوات مالية جذابة. إذا تم تفعيل أدوات مثل صناديق المشاريع، تخصيص أسهم للمناطق الفقيرة، الاستثمار بالأقساط، والعوائد الدنيا المضمونة، فإن الناس سيتجهون نحو الأصول المنتجة بدلاً من الأصول التضخمية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الثقة العامة وإعادة الموارد النقدية إلى الدورة الرسمية للاقتصاد من خلال:

• تقديم فوائد دنيا على الودائع بالعملات الأجنبية،

• توفير تسهيلات للإنتاج بالعملات الأجنبية،

• إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية مع سحب وتحويل آمن،

• إصدار أوراق مالية بالعملة الأجنبية مضمونة من البنوك،

• ضمان تحويل العملات بأسعار شفافة،

• إتاحة إمكانية رهن الودائع بالعملة الأجنبية.

هذا النهج، عبر توفير المنافع، وتسهيل الإجراءات، ووضع آليات واضحة، يمكّن من جذب الموارد الأجنبية للإيرانيين في الخارج وحتى الاستثمارات الأجنبية، ما يسهل تمويل المشاريع الكبرى ويعزز التقدم، التنمية المتوازنة، والعدالة في البلاد.

ب) لماذا تتحول السيولة غالباً إلى التضخم؟

تظهر تجربة الاقتصاد الإيراني أن أي مرة تُترك فيها السيولة دون توجيه للإنتاج أو الاستثمار المنتج، يميل الناس إلى شراء الدولار، الذهب، الأراضي أو الودائع بالدولار/الذهب — أي أنهم يفضلون الحفاظ على قيمة أصولهم بدلاً من الاستثمار في الإنتاج.

النتيجة: زيادة السيولة → زيادة الطلب على الأصول غير المنتجة → ضغط على أسعار السلع، الإسكان، العملة → التضخم وعدم الاستقرار.

ج) تعميم الاقتصاد عبر السيولة الداخلية: كيف تُوجَّه نحو الإنتاج؟

إذا تم تصميم النظام المصرفي، القوانين، والمؤسسات الرسمية بحيث:

• إنشاء صناديق مشاريع شفافة وقابلة للشراء من قبل الجميع،

• تخصيص وحدات الصناديق للفئات محدودة الدخل بشروط خاصة (أسهم، دفع قيمة السهم من أرباح المشروع بالأقساط الطويلة، عوائد مضمونة، إمكانية البيع في حالات الطوارئ)،

• وضوح ومتابعة العوائد أو استرجاع رأس المال،

• إمكانية شراء الأسهم حتى بمبالغ صغيرة للعائلات العادية،

فإن السيولة الداخلية يمكن أن تتحول إلى رأس مال منتج وموفر للوظائف — وليس محركاً للتضخم.
بهذه الطريقة، تصبح الفئات محدودة الدخل ليس فقط مستهلكة، بل شركاء حقيقيين في الإنتاج والبنية التحتية الوطنية.

استثمارات الإيرانيين في الخارج: قدرة تقدر بالمئات من المليارات إلى التريليونات

أ) تقدير أصول الإيرانيين المغتربين

أظهرت الدراسات المختلفة — رغم تفاوت التقديرات — أن:

• بعض المصادر قدّرت أصول الإيرانيين في الخارج حتى 1.3 تريليون دولار،

• تقرير برلماني قدرها بحوالي 2,000 مليار دولار.

لكن لا يمكن تحديد أرقام دقيقة بسبب التوزع الجغرافي، تنوع الأصول (نقد، عقارات، أعمال، أسهم…) وعدم شفافية المستندات المالية.
لذلك يمكن الحديث عن “نطاق تقريبي”: من عدة مئات من المليارات إلى حوالي 1–2 تريليون دولار من الأصول المحتملة — نقداً أو استثماراً — تعود للإيرانيين في الخارج.

ب) أمثلة على استثمارات ناجحة للإيرانيين في الخارج

الإيرانيون المقيمون في الخارج نشطون اليوم في مجالات متنوعة:

• شركات النقل والمواصلات (تطبيقات النقل عبر الإنترنت، النقل الحضري والدولي) في أوروبا وأمريكا،

• خطوط الطيران للركاب والبضائع،

• اللوجستيات: أساطيل النقل البري (شاحنات، قطارات، النقل العابري) والبحري،

• الصناعات والمعادن، النفط والغاز، البتروكيماويات، المعادن والمواد الخام،

• تجارة الذهب والسلع ذات القيمة العالمية،

• المؤسسات المالية، البنوك، الصناديق الائتمانية (Trusts)، الفينتك (FinTech: استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مالية مثل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والقروض عبر الإنترنت) والخدمات المصرفية الدولية،

• ملكية الأندية الرياضية، الصناعات الترفيهية، والاستثمار في الرياضة الاحترافية.

تظهر هذه التجربة العالمية أن الإيرانيين المغتربين لا يمتلكون فقط رأس المال، بل لديهم القدرة على إدارة الشركات الكبرى. وإذا تم ربط هذه الشبكة والقدرة بالاقتصاد المحلي، فسيكون هناك استفادة وطنية وفردية كبيرة.

ج) لماذا لا تعود هذه الاستثمارات غالباً؟

أهم الأسباب:

1. عدم وجود ضمان موثوق لاسترجاع رأس المال،

2. عدم استقرار السياسات والقوانين الضريبية والاستثمارية،

3. نقص القنوات الرسمية والآمنة والشفافة لتحويل الأموال،

4. عدم وجود تأمين أو ضمان موثوق للاستثمارات،

5. غياب الضمانات الحقيقية للمشاريع،

6. نقص الشفافية والتقارير الدورية والتدقيق المستقل المنتظم.

النتيجة: بسبب هذه القيود والمخاطر، يفضل رأس المال البقاء في الخارج أو أن يُغلق في أصول غير قابلة للتحويل، بدلاً من الاستثمار داخل البلاد.

الإطار المقترح لتعميم استثمارات الإيرانيين داخل وخارج البلاد

لاستغلال القدرات بشكل أمثل، يجب تصميم وتنفيذ إطار قانوني–اقتصادي ومؤسسي:

1. قانون خاص لدعم المستثمر الإيراني في الخارج

   • ضمان عودة رأس المال،

   • إمكانية سحب الاستثمار في أي وقت،

   • إعفاءات أو تسهيلات ضريبية،

   • تحكيم مستقل في حال النزاع.

2. نافذة موحدة لاستثمارات الإيرانيين في الخارج

   • مؤسسة واحدة لتسهيل جميع الإجراءات الإدارية، المصرفية، المالية والقانونية،

   • التنسيق مع البنوك، شركات التأمين، البورصة والأسواق المالية،

   • آلية آمنة لنقل العملات ورأس المال.

3. صناديق المشاريع العامة والخاصة

   • تعريف كل مشروع وطني أو إقليمي كـ “صندوق مشروع”،

   • وحداته قابلة للشراء والبيع،

   • تخصيص جزء من الوحدات للفئات منخفضة الدخل بشروط خاصة.

4. ضمان ومساندة حقيقية للمشاريع

   • ضمان بالأصول الحقيقية (أرض، ذهب، معدات، إيرادات مستقبلية)،

   • تأمين الاستثمار،

   • صندوق ضمان عودة رأس المال.

5. شفافية كاملة وتقارير منتظمة

   • تقارير مالية ربع سنوية مع تدقيق مستقل،

   • نشر معلومات المشروع، التقدم، المخاطر والأرباح.

6. قنوات متنوعة وحديثة لنقل رأس المال

   • حسابات دولية وعملات أجنبية،

   • استخدام العملات الرقمية (ضمن إطار قانوني)،

   • الصناديق الائتمانية (Trusts)، الصناديق الاستثمارية (Funds)، والمؤسسات المالية المستقلة.

7. تشجيع الفئات محدودة الدخل على المشاركة

   • حصص خاصة للزواج، الشباب، الفئات محدودة الدخل، تشغيل الشباب، والمناطق النائية،

   • أقساط طويلة، الدفع من أرباح مضمونة، إمكانية السيولة،

   • التثقيف المالي والتوعية.

دور العملات الرقمية والطاقة: فرصة وتحدي

بفضل انخفاض تكلفة الكهرباء نسبياً مقارنة بالمعايير العالمية، تمتلك إيران قدرة عالية على تعدين العملات الرقمية. هذا يمكن أن يكون حلًا لتخفيف القيود المالية والعملة في ظل العقوبات، إذا تم دمجه مع تخطيط دقيق (تخصيص الكهرباء المتجددة، ضبط الاستهلاك، ربطه بالمشاريع الإنتاجية، وإطار قانوني شفاف)، ليصبح تعدين العملات الرقمية مصدر دخل، إنتاج ثروة، توفير رأس المال وجذب العملات الأجنبية، مع استفادة الناس مباشرة من نمو المشاريع والاستثمارات المحلية.

لكن بدون إدارة، يمكن أن يضغط هذا على الشبكة الكهربائية ويهدد البنية التحتية. لذلك، يجب أن يكون استخدام العملات الرقمية جزءًا من سياسة شاملة للطاقة والمالية، مع أدوات مالية شفافة، تأمين، وحوافز بالعملة الأجنبية — وليس قراراً متفرّقاً أو خطراً.

الأهداف الكبرى: نمو حقيقي، عدالة اجتماعية، واستقلال اقتصادي

1. تقليل تصدير المواد الخام — تطوير سلسلة القيمة

   • يجب تقليل التركيز على النفط والمواد الأولية، وتنمية الصناعات التحويلية، البتروكيماويات، الصلب، معالجة المعادن، الإنتاج الصناعي، وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة. هذا يوفّر فرص عمل ويجلب العملات الأجنبية.

2. الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات

   • تطوير الصناعات المحلية للسلع الوسيطة والاستهلاكية يقلل الاعتماد على الواردات ويمنع خروج العملات الأجنبية.

3. تمكين المناطق الفقيرة والفئات محدودة الدخل

   • عبر المشاركة الفعلية للشعب (أسهم)، توفير فرص العمل المحلي، الإنتاج الريفي، والإسكان التعاوني، يمكن تقليل الفجوة الاجتماعية والإقليمية.

4. دعم الشباب والزواج

   • تصميم حصص خاصة لتشجيع الشباب على الزواج وزيادة عدد السكان، خصوصاً للفئات الفقيرة والمناطق النائية، كـ “ادخار إنتاجي” للزواج، التوظيف والإسكان، ما يحد من الهجرة والنقص السكاني.

5. تعزيز القوة الاقتصادية والجيوسياسية لإيران

   • جذب استثمارات الإيرانيين في الخارج ليس مجرد ضخ سيولة، بل إنشاء شبكة دولية للاستثمار، التجارة، والإنتاج، ما يعزز موقع إيران الإقليمي ويقلل من تأثير العقوبات ويزيد مقاومة الاقتصاد للصدمات الخارجية.

لماذا الآن؟

• وصلت السيولة الداخلية لمستوى غير مسبوق — إذا دخلت الأسواق غير المنتجة، سيزداد التضخم.

• الاقتصاد العالمي يتغير: الحاجة إلى الطاقة النظيفة، سلاسل توريد جديدة، خدمات مالية عالمية، وأسواق جديدة — قدرة الإيرانيين في الخارج على المشاركة كبيرة جدًا.

• الجيل الشاب والمناطق النائية متحمسون للفرص والمشاركة والأمل.

• العقوبات والصدمات الخارجية تستغرق وقتًا — أفضل وسيلة للمقاومة هي خلق قدرات إنتاجية واستخدام الموارد البشرية المؤهلة.

• التأخير يعني أن السيولة ستتحول إلى التضخم، وأن استثمارات الإيرانيين في الخارج ستظل مغلقة أو تتجه لمسار آخر.

نماذج ناجحة خارجية لتعميم الاقتصاد

تظهر تجارب دول متقدمة مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، وسنغافورة، وكذلك كوريا الجنوبية، الهند، وتركيا، أنه من خلال أدوات مثل صناديق مشاريع شفافة، مشاركة الفئات محدودة الدخل، جذب استثمارات المغتربين، والحوافز بالعملة، يمكن توجيه السيولة الداخلية العالقة والاستثمارات الخارجية نحو الإنتاج والعمالة المنتجة.

• كوريا الجنوبية: مشاركة الشعب في الصناعات الكبرى

• تركيا: ضمان عودة استثمارات المغتربين

• الهند: تطوير الفينتك والصناديق الصغيرة

الخبرة تظهر أن الشفافية، ضمان عودة رأس المال، وإمكانية المشاركة الصغيرة هي الركائز الأساسية لنجاح تعميم الاقتصاد.

من تهديد التحكم بأسعار العملة إلى فرصة الإنتاج والسياحة: تعميم الاقتصاد

إذا كانت القدرة على إدارة تهديدات التحكم بأسعار العملة محدودة، يمكن استغلالها كفرصة من خلال تعميم الاقتصاد، أي تقليل أرباح الاستيراد، زيادة أرباح التصدير، جذب السياح الأجانب، وتطوير السياحة العلاجية. هذا يعيد العملات الأجنبية إلى الدورة الداخلية ويجعل الناس شركاء مباشرين في الأرباح والخدمات.

عندما تنخفض تكلفة الإنتاج، ويتم توفير ضمانات قانونية موثوقة لحضور الشركات الكبرى، يشارك الناس كمالكين ومستثمرين صغار في المشاريع، مثل تجربة الصين. هذه المشاركة الحقيقية تحول السيولة العالقة إلى رأس مال منتج، وترفع الاقتصاد من نموذج الدولة الريعية إلى اقتصاد شعبي منتج ومقاوم للصدمات.

تعميم الاقتصاد مع التسهيلات الذهبية: رأس مال الناس، الإنتاج الوطني

من خلال إنشاء صناديق استثمارية صغيرة والمشاركة في معامل تكرير الذهب وشركات إنتاج الذهب، يمكن تحويل السيولة العالقة إلى رأس مال منتج. في هذا النموذج، تُدعم التسهيلات والائتمانات بضمان احتياطيات الذهب، ما يضمن أمان الاستثمار ويتيح مشاركة الفئات محدودة الدخل.

يضع الناس الذهب كضمان للحصول على تسهيلات لشراء أسهم صغيرة في مشاريع إنتاج الذهب، فيصبحون شركاء في الأرباح، وتتحول السيولة غير المنتجة إلى إنتاج، توظيف، ونمو اقتصادي، ويتحقق التعميم الحقيقي للاقتصاد.

إذا حصلت شركات إنتاج الذهب على تراخيص وتسهيلات للعمل في المناطق الحرة والخاصة وبالقرب من المطارات الدولية، يمكنها الاستفادة من امتيازات مثل تسهيلات النقل، الإعفاءات الضريبية، والقيمة المضافة العالية، لتحقيق أرباح كبيرة.

النماذج الناجحة المحلية والدولية تظهر أن هذا المسار عملي: في إيران، توجد أمثلة مثل مناجم زرشوران وساريغوني، وعلى المستوى العالمي، مشاريع ضخمة مثل Grasberg في إندونيسيا وMuruntau في أوزبكستان، حيث تمكنت السياسات الشفافة والدعم الحكومي من تحويل رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة إلى إنتاج وتوظيف مستدام.

الخلاصة: رؤية الاقتصاد الشعبي المنتج لإيران

تعميم الاقتصاد يعني:

يمكن للاقتصاد الشعبي في إيران تحويل السيولة الداخلية العالقة واستثمارات الإيرانيين في الخارج إلى أداة قوية للإنتاج، التوظيف، والعدالة الاجتماعية. التجارب الناجحة في الدول المتقدمة والناشئة — من الولايات المتحدة وألمانيا إلى كوريا الجنوبية، الهند، وتركيا — تظهر أن الشفافية، ضمان عودة رأس المال، وإمكانية المشاركة الصغيرة، هي الركائز الثلاث لجذب الاستثمارات وزيادة مشاركة الناس.

ارتفاع سعر العملة ليس تهديدًا، بل فرصة ذهبية: تقليل أرباح الاستيراد، زيادة أرباح التصدير، جذب السياح الأجانب، وتطوير السياحة العلاجية، يعيد الموارد النقدية إلى الدورة الداخلية ويجعل الناس شركاء مباشرين في الأرباح والخدمات.

عندما تنخفض تكلفة الإنتاج، ويتم توفير الضمانات القانونية الموثوقة لشركات الإنتاج الكبرى، يصبح الناس شركاء حقيقيين في المشاريع، ويترقى الاقتصاد من نموذج الدولة الريعية إلى اقتصاد شعبي منتج ومقاوم للصدمات.

في هذه الرؤية، لن تكون إيران مجرد مستهلكة أو مصدرة للنفط فقط؛ بل بالاستفادة من رأس المال الصغير والكبير للإيرانيين، ومع القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والسياحية، يتشكل اقتصاد ديناميكي، مستقل، وعالمي، حيث يكون الناس ليسوا مجرد مشاهدين، بل صانعين وشركاء في مستقبل البلاد.

الخلاصة: العقلانية دائمًا ترافق الحق.