غموض كبير يكتنف السياسة النقدية الأمريكية بعد خفض سعر الفائدة

نقلاً عن رويترز، بعد ثلاث جولات متتالية من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي)، يواجه المستثمرون الآن آفاقاً غير واضحة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال العام المقبل؛ وهي آفاق تتأثر باستمرار التضخم، ونقص البيانات، وتغيير رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

قام الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، في تصويت نادر اتسم بالخلاف، بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه من المحتمل أن يوقف المزيد من التخفيضات، إذ ينتظر المسؤولون دلائل أوضح بشأن أوضاع سوق العمل والتضخم الذي “لا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.

وتتباين تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لمسار أبطأ لخفض الفائدة مع توقعات السوق لخفضين إضافيين بمقدار 0.25% في عام 2026، ما سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة إلى نحو 3%.

ويتوقع صانعو السياسة في البنك تخفيضاً واحداً فقط للعام المقبل وتخفيضاً آخر لعام 2027. وقد خفّض قرار يوم الأربعاء سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي أن ستة من صناع السياسة يعارضون أي خفض للفائدة خلال هذا العام، وأن سبعة لا يتوقعون أي خفض إضافي في عام 2026.

ويتوقف مسار السياسة النقدية الأمريكية من الآن فصاعداً على البيانات الاقتصادية التي لا تزال تصدر متأخرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في أكتوبر ونوفمبر.

ويأتي ذلك فيما تتجه الولايات المتحدة نحو انتخابات منتصف المدة، وهي انتخابات يُرجَّح أن تركز على الأداء الاقتصادي، في وقت يدعو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أكبر في أسعار الفائدة.

وقال آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في شركة “بي رايلي وِلت”: “أعتقد أن التخمين بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل سيصبح أكثر صعوبة بكثير”.

ولا يزال المستثمرون يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية للعام القادم، إذ لم تتضح بعد مسارات التضخم ولا قوة سوق العمل.

وبحسب التقرير، فإن الهدف المزدوج للاحتياطي الفيدرالي (التوظيف واستقرار الأسعار) أصبح الآن موضع نقاش وخلاف داخل المؤسسة نفسها.

المصدر: تسنيم