سعر البنزين الحر في المحطات يصبح 5000 تومان ابتداءً من الغد / حصص البنزين بسعري 1500 و3000 تومان دون تغيير
اعتبارًا من يوم السبت 22 آذر، ستدخل مصادقة الحكومة بشأن تعديل أسعار البنزين وآلية توزيعه حيّز التنفيذ؛ وهو قرار أثار خلال الأسابيع الماضية نقاشات واسعة في الأوساط الاقتصادية والرأي العام.
وبحسب هذا القرار، ستبقى الحصص البالغة 60 لترًا بسعر 1500 تومان و100 لتر بسعر 3000 تومان للمركبات الشخصية البنزين كما هي، من دون أي تغيير في الحصة الأساسية لسيارات الأسر. ومع ذلك، يتوجب على المستهلكين الذين يتجاوزون حصتهم المحددة أو يستخدمون بطاقة المحطة دفع السعر الجديد البالغ 5000 تومان.
وتؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو توفير آلية أكثر دقة للتحكم في الاستهلاك وتوجيه سلوك التزوّد بالوقود. فقد ارتفع استهلاك البنزين خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى اضطرّت معه الدولة لإنفاق مليارات الدولارات على الاستيراد، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الإيرادات بالعملة الصعبة. لذلك، أصبح استخدام البطاقات الوقودية الشخصية والحد من الاعتماد على بطاقات المحطات ومكافحة التهريب والاستهلاك المفرط في صميم هذه السياسة.
وأوضح مهاجراني، المتحدث باسم الحكومة، أنّ حصص سيارات القطاع الحكومي – باستثناء سيارات الإسعاف – ستُلغى اعتبارًا من السبت، كما ستُستثنى السيارات المستوردة وتلك التي تحمل لوحات مناطق حرة من الحصص المدعومة. وبهذا القرار، ستستمر الحصص الثنائية البالغة 1500 و3000 تومان فقط للسيارات التي تُعدّ ضمن فئة المستهلكين العاديين المشمولين بالدعم العام.
وفي تعديل لاحق للقرار، استثنت الحكومة السيارات المحلية الجديدة التي يقل سعرها المصنعي عن مليار تومان من إلغاء الحصة. وبالتالي، فإن جميع السيارات التي تُسجَّل لأول مرة باسم مالكها، وكانت قيمتها المصنعية دون هذا الحد، ستحصل على الحصة المدعومة مثل باقي المركبات الشخصية. أما السيارات المحلية أو المجمعة التي يزيد سعرها المصنعي على مليار تومان فلن تحصل على الحصة، وسيُحسب استهلاكها بسعر 5000 تومان. ويحدّد هذا التعديل عمليًا الخط الفاصل بين السيارات المتوسطة والسيارات الفاخرة، وفق رؤية الحكومة لـ«دعم أكثر استهدافًا وعدالة».
وشهد قطاع النقل العام أيضًا تغييرات تؤثر مباشرة على عمل سائقي التاكسي عبر التطبيقات. إذ ستُحتسب حصص هؤلاء السائقين وفق مسافة العمل الشهرية؛ فكلما زادت المسافة المقطوعة، ازدادت الحصة. وتعتبر الحكومة هذه الطريقة أداة لمنع سوء الاستخدام وتحقيق تناسب أكبر بين الاستهلاك الفعلي والدعم.
أما حصص السيارات العامة التي تعمل بالبنزين (مثل التاكسيات والوانيتات) فلم تتغير، بينما انخفضت الحصة الثانية للمركبات العامة ثنائية الوقود بنسبة 50%. أما الحصة الثانية للمركبات الشخصية ثنائية الوقود فانخفضت كذلك بنسبة 50%، على أن تتم عملية تحويل السيارات أحادية الوقود إلى ثنائية الوقود مجانًا وفق اللوائح التنفيذية لقانون الهواء النظيف.
كما لم يطرأ أي تغيير على حجم وأسعار حصص سيارات الإسعاف، فيما لن تُلغى حصص السيارات المخصّصة للجرحى وذوي الإعاقة.
وتشير التوقعات إلى أن تنفيذ القرار مع الحفاظ على الحصص الحالية لن يُحدث تأثيرًا ملحوظًا في سلوك الاستهلاك. فالسعر الجديد البالغ 5000 تومان للكمية الزائدة – مع فارق 2000 تومان فقط عن البنزين الحصصي – ربما لن يكون محفزًا قويًا لاستخدام البطاقات الشخصية أو تحسين إدارة الاستهلاك، إلا إذا طُبّقت المراجعة الفصلية للأسعار التي نصّ عليها القرار بوتيرة أعلى.
وفي المقابل، توفّر مبيعات البنزين بسعر 5000 تومان موارد جديدة للحكومة، أعلنت أنها ستُستخدم في توزيع قسائم شرائية على الشرائح ذات الدخل المحدود. كما ترى الحكومة أن إلغاء حصص السيارات الفاخرة والحكومية خطوة باتجاه العدالة.
وفي النهاية، يمكن اعتبار تنفيذ هذه الآلية الجديدة خطوة وسطى تجمع بين الحفاظ على نموذج الدعم الحالي والتحرك نحو إصلاح تدريجي لأسعار الطاقة. وتعتمد نجاحات هذه السياسة على تعاون المواطنين، وكفاءة الرقابة، واستمرار هذا المسار الإصلاحي. وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه السياسة إلى ضبط الاستهلاك، وتقليل ضغط الواردات، وتعزيز شفافية الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة.
المصدر: تسنيم
