زيادة حادة في عدم المساواة في العالم: 60 ألف شخص يمتلكون نصف ثروة العالم

وفقًا ليورونيوز، يُحذر تقرير دولي جديد من أن أقل من 60 ألف شخص من أغنى الأفراد في العالم – وهو عدد يعادل سعة استاد كرة قدم – يمتلكون ثروة تفوق نصف سكان العالم.

تقرير “عدم المساواة العالمية 2026″، الذي أُعد بناءً على بيانات جمعها 200 باحث، يُظهر فجوة حادة في الدخل والثروة، أدت أيضًا إلى عدم المساواة في السلطة السياسية.

ويشير التقرير إلى أن أقلية فائقة الثراء، تمثل 0.001% فقط من سكان العالم، أغنى ثلاث مرات من نصف سكان العالم.

هذه الفجوة لا تظهر فقط في المجال الاقتصادي، بل أيضًا في المجال السياسي، حيث تمتلك هذه المجموعة الصغيرة قدرة كبيرة على التأثير في القرارات الكبرى.

في حين يواجه معظم الناس زيادة في الضرائب، يُظهر التقرير أن معدل الضريبة الفعلي للمليارديرات وأصحاب الثروات الضخمة قد انخفض، مما يضعف العدالة الضريبية ويحد من الموارد المالية اللازمة للتعليم والصحة والإجراءات المناخية في المجتمعات.

على سبيل المثال، يدفع العاملون في الطبقة الوسطى مثل المعلمين والمهندسين نسبة أكبر من دخلهم مقارنة بالمليارديرات الذين يحصلون على ثرواتهم من أرباح رأس المال أو الهياكل الخارجية، ما يعكس فجوة متزايدة بين القدرة المالية والمساهمة في المسؤوليات العامة.

كما يشير التقرير إلى عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل؛ فقد استفاد الرجال من تقليص ساعات العمل الرسمية أكثر من النساء، في حين لا يزال إجمالي ضغط العمل على النساء مرتفعًا، مما يدل على أن تحسين ظروف العمل لا يؤدي تلقائيًا إلى المساواة بين الجنسين.

على الصعيد العالمي، تمثل النساء حوالي ثلث إجمالي الدخل من العمل، ولم تصل أي منطقة إلى توازن 50-50 بين الرجال والنساء. وتكون الفجوة أشد في جنوب آسيا والشرق الأوسط وبعض مناطق إفريقيا، حيث تتلقى النساء أقل من ربع إجمالي دخل العاملين.

وأكد مؤلفو التقرير أن هذه الفجوات الكبيرة تهدد العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتخلق قيودًا خطيرة على التنمية المستدامة والتعليم وتحسين الخدمات العامة عالميًا، واقترحوا سياسات لتقليص فجوة الثروة والدخل، بما في ذلك فرض ضرائب عادلة وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء.

المصدر: تسنيم