عجز بقيمة 21 مليار دولار في الصادرات غير النفطية مقارنة بأهداف الخطة التنموية السابعة

حبیبه رحیمیان، مراسل «صدای سَما»

قال عضو مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة الإيراني إنه في الوقت الذي كان من المفترض، وفقًا للخطة التنموية السابعة، أن تصل الصادرات غير النفطية للبلاد إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2025، تشير الإحصاءات الرسمية إلى تخلف بقيمة 21 مليار دولار عن هذا الهدف؛ وهو ما جرى انتقاده خلال مؤتمر «معوقات تطوير الصادرات غير النفطية في قطاع الطاقة».

وبحسب مراسل الموقع الإخباري «صدای سما»، صرّح فريبرز كريمايي، عضو مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة والقائم بأعمال جمعية أرباب العمل والصناعات البتروكيماوية، خلال المؤتمر الصحفي المذكور، مشيرًا إلى الأهداف الكلية للخطة التنموية السابعة، قائلاً:

«وفقًا لهذه الخطة، تم تحديد هدفين رئيسيين للاقتصاد الوطني، هما تحقيق نمو سنوي بنسبة 23% في الصادرات غير النفطية، ونمو اقتصادي بنسبة 8%، وهو ما يحدد مسار الاقتصاد بشكل واضح».

وأوضح، مستعرضًا الإحصاءات الأساسية:

«بلغت الصادرات غير النفطية للبلاد في عام 2023 نحو 50 مليار دولار، ومع تحقيق معدل نمو سنوي قدره 23%، ينبغي أن نصل في السنة الأخيرة من الخطة (2028) إلى 141 مليار دولار. وهذا يعني خلق 91 مليار دولار من الصادرات غير النفطية الجديدة خلال خمس سنوات؛ وهو رقم كبير وطموح ويتطلب سياسات خاصة ومركزة».

وأشار إلى أنه في الحسابات الحالية، يتم احتساب صادرات الغاز ضمن الصادرات غير النفطية، مؤكدًا ضرورة تصحيح هذا التعريف وفصل “الصادرات غير النفطية وغير الغازية”، لأن الغاز يُعد فعليًا من الصادرات الخام.

وفيما يتعلق بهدف النمو الاقتصادي بنسبة 8%، قال:

«وفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران في سنة الأساس للخطة نحو 405 مليارات دولار، ومع تحقيق نمو سنوي بنسبة 8%، ينبغي أن يصل هذا الرقم في السنة الأخيرة إلى 595 مليار دولار، أي خلق نحو 190 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات».

وأكد:

«بحسب الخطة السابعة، يجب أن يتم تأمين نحو 91 مليار دولار من هذا النمو الاقتصادي عبر الصادرات غير النفطية، وهو ما يوضح الدور المحوري والكبير للصادرات غير النفطية في تحقيق النمو الاقتصادي».

وأضاف أن هذا يعكس بوضوح أن استراتيجية التنمية في البلاد قائمة بشكل جدي على التوجه التصديري.

وأشار كريمايي إلى هيكل الناتج المحلي الإجمالي قائلاً:

«في حال تحقق ناتج محلي إجمالي بقيمة 595 مليار دولار في نهاية الخطة، وبلغت الصادرات غير النفطية 141 مليار دولار، فإن حصة الصادرات غير النفطية ستصل إلى نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعف نسبتها الحالية».

وانتقد الأداء التصديري الحالي، موضحًا:

«لو كنا قد تحركنا خلال العامين الماضيين وفق مسار الخطة السابعة، لكان من المفترض أن تبلغ الصادرات 75 مليار دولار، في حين أن الأداء الفعلي لا يتجاوز 32 مليار دولار. وحتى في حال عدم انقطاع الكهرباء والغاز، فإن الصادرات لن تتجاوز 54 مليار دولار، ما يدل على وجود فجوة تصديرية بقيمة 21 مليار دولار».

وأشار كذلك إلى تقرير مركز الإحصاء الإيراني، قائلاً:

«للأسف، تم تسجيل معدل نمو اقتصادي يقارب سالب 0.1% دون احتساب النفط، ونحو 0.5% مع النفط، وهو ما يعكس فجوة كبيرة مقارنة بأهداف الخطة السابعة».

وأكد في ختام حديثه أن:

«دراسة موقع الصادرات غير النفطية وتحديد تحدياتها، لا سيما في قطاعات مثل البتروكيماويات، كانت من المحاور الأساسية لهذا المؤتمر الصحفي، ومن دون معالجة العوائق الهيكلية، فإن تحقيق أهداف الخطة التنموية السابعة سيكون أمرًا غير ممكن».

وسلط كريمايي الضوء على الدور المحوري لقطاع البتروكيماويات، قائلاً:

«على الرغم من أن البتروكيماويات تتحمل جزءًا كبيرًا من عبء الصادرات، فإن تحقيق الأهداف يتطلب تغييرًا في الحوكمة الاقتصادية، إذ إن التحركات الاقتصادية خلال السنوات الماضية كانت في معظمها ذات طابع ميزاني وليس برنامجياً أو تنموياً».

وأشار إلى تركيبة الصادرات غير النفطية قائلاً:

«تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية نحو 53 مليار دولار، يذهب نحو 60% منها إلى المنتجات النفطية ومشتقاتها».

كما انتقد وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، موضحًا:

«تشير التقديرات إلى أن 20% من طاقة صناعة البتروكيماويات في البلاد، أي ما يعادل 21 مليون طن من الإنتاج، معطلة، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات المنفذة لهذه الطاقة نحو 20 مليار دولار. وبسبب نقص اللقيم والسياسات الخاطئة، بقيت هذه الطاقات بلا استخدام. في الواقع، فإن نحو 60% من هذه الطاقة المعطلة ناتج عن نقص اللقيم، وهو ما يؤدي سنويًا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 مليارات دولار».

وشدد كريمايي في ختام حديثه على ضرورة تغيير حوكمة قطاع الطاقة، قائلاً:

«إن نظرة الحوكمة في مجال الطاقة في بلادنا لم تكن برنامجية أو تنموية، بل كانت دائمًا قائمة على الميزانية».