رئيس البرلمان: ينبغي زيادة القدرة الشرائية للمواطنين في موازنة 1405
عُقد صباح اليوم (الجمعة الخامس من شهر دي/كانون الثاني) اجتماع تشاوري لتبادل الآراء وتقديم تقرير مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي ومنظمة التخطيط والموازنة حول مشروع قانون موازنة العام المقبل، وذلك بحضور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة لدراسة مشروع موازنة عام 1405.
وأشار قاليباف في هذا الاجتماع، إلى متطلبات النظام الداخلي للمجلس في مسار دراسة مشروع الموازنة السنوية وتقديم تقرير اللجنة المشتركة إلى الجلسة العامة، موضحًا أن مشروع موازنة عام 1405 يتضمن نقاط قوة وضعف، ومن الضروري أن تعمل الحكومة والمجلس بشكل مشترك لمعالجة أوجه القصور.
وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية الأوضاع المعيشية للمواطنين، قائلًا: إن أحد الأولويات الرئيسية في مناقشة الموازنة يتمثل في تعزيز القدرة الشرائية للناس، وأن كيفية تحقيق هذا الهدف تُعد من القضايا التي ينبغي بحثها بدقة في اللجنة المشتركة وبحضور ممثلي الحكومة. وأضاف أن هناك طاقات وقدرات كبيرة لتحسين القدرة الشرائية من دون زيادة السيولة أو القاعدة النقدية.
وفي إشارة إلى ملف الدعم، قال قاليباف: إن آلية تصنيف الشرائح الاجتماعية (الدهكبندي) المعمول بها حاليًا لا تتيح توزيعًا عادلًا وموجّهًا للدعم، في حين أن «نظام رفاه الإيرانيين»، ووفقًا للقانون الصادر عام 1392، مكلّف بتجميع بيانات الأسر، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عقد، لا تزال البيانات الكاملة والدقيقة في هذا المجال غير متوفرة.
وشدد قاليباف على ضرورة تضافر جهود الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن على جميع المؤسسات ذات الصلة التعاون الكامل لتمكين الجهات المكلّفة بتزويد «نظام رفاه الإيرانيين» بالبيانات إلكترونيًا من أداء واجباتها القانونية، ولا يحق لأي جهة الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس الشورى على ضرورة تعاون الحكومة والمجلس لمعالجة مشكلات البلاد، ولا سيما في مجال معيشة المواطنين ومعالجة الاختلالات، مؤكدًا أن متابعة إصلاح الموازنة ومعالجة نقاط ضعفها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون المشترك بين السلطتين، كما أعرب عن أمله في أن يُنفَّذ القانون بعد إقراره بدقة وجدية.
وخلال الاجتماع، استعرض خبراء مركز أبحاث مجلس الشورى ومنظمة التخطيط والموازنة آراءهم وتقييماتهم بشأن جداول متطلبات الموارد والمصارف، والإيرادات الضريبية والجمركية، ونسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصندوق التنمية الوطنية، وزيادة الأجور، ومدى تحقق أهداف الخطة التنموية السابعة في موازنة عام 1405 للبلاد.
كما حضر الاجتماع نواب شؤون القوانين والرقابة في مجلس الشورى الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة التنفيذية./ تسنیم
