مَأْسَسَةُ الاقتصاد الشَّعبي (الجزء العاشر)

يمكن تبسيط هذه العلاقة على النحو التالي:
كلما كان الاقتصاد التشاركي أقوى، قلت الحاجة إلى سعر الصرف التفضيلي؛
وكلما أُلغي سعر الصرف التفضيلي بسرعة أكبر من دون اقتصاد قائم على الشعب، ازدادت الضغوط الاجتماعية.
وبالتالي فإن إشراك الشعب في الاقتصاد ليس نتيجة لإلغاء سعر الصرف التفضيلي، بل شرط أساسي لإمكانية تحقيقه.

⸻

السلع التي يمكن توطينها تدريجيًا دون الإلغاء الفوري

الواقع هو أن جميع السلع المشمولة بسعر الصرف التفضيلي ليست متساوية. فبعضها يعتمد بطبيعته على الاستيراد، وقد يؤدي رفع الدعم عنها إلى الإضرار بالأمن الغذائي والصحة العامة. في المقابل، توجد مجموعة من السلع تمتلك قدرة حقيقية على الإنتاج التدريجي محليًا.

⸻

مدخلات الثروة الحيوانية والزراعة

الذرة العلفية، والشعير، وكسبة فول الصويا، والبذور الزيتية مثل الكانولا ودوار الشمس، واستبدال المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه مثل السورغم الحبيبي والعلفي، والتريتيكال، والذرة العرنوصية، وبنجر العلف، والماشِك، والحمص العلفي، إضافة إلى الأسمدة الكيميائية الأساسية، تتصدر هذه القائمة.
العائق الرئيسي في هذا المجال ليس نقص المعرفة التقنية ولا قدرات المزارعين، بل عدم استقرار السياسات ورخص الواردات المدعومة بسعر الصرف التفضيلي، وهو ما تدعمه مجموعات اقتصادية ذات مصالح قوية.
وطالما تنظر بعض الفئات المستفيدة إلى سعر الصرف التفضيلي كأداة لتحقيق مصالحها، فلن تتاح للإنتاج المحلي فرصة النمو.

⸻

حليب الأطفال العادي

إن الجزء الأكبر من حليب الأطفال المستهلك في البلاد (الأنواع العادية وليس الخاصة أو المرتبطة بالأمراض) قابل للإنتاج المحلي من الناحية الفنية.
ومن خلال ضمان السوق ودعم الأسر، يمكن تقليل الاعتماد على الاستيراد خلال بضع سنوات من دون ضغوط اجتماعية أواقتصادية.

⸻

الأدوية العامة والمواد الأولية الدوائية البسيطة

الأدوية الخاصة وعلاج الأمراض النادرة تتطلب استيرادًا مستقرًا؛ أما الأدوية العامة والمواد الأولية الدوائية البسيطة فيمكن إنتاجها تدريجيًا داخل البلاد.

وقد أظهرت تجارب الدول الأخرى أن التركيز على المواد الأولية والأدوية العامة يشكل قاعدة موثوقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.

إن إنتاج مدخلات الثروة الحيوانية والسلع الأساسية من دون الاهتمام بالأرض يبقى ناقصًا وغير مستدام.
تمتلك إيران نحو 85 مليون هكتار من المراعي، وأكثر من نصفها (40–45 مليون هكتار) في حالة ضعيفة أو ضعيفة جدًا.
كما توجد حوالي 30–32 مليون هكتار من الصحارى والأراضي المتصحرة، يمكن استصلاح جزء كبير منها على غرار الحزام الأخضر في أفريقيا.

وإذا ما جرت عمليات استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بمشاركة الناس والمجتمعات المحلية، فإن القدرة على إنتاج أعلاف الماشية ستزداد، كما ستُسحب المنافع الاقتصادية من احتكار أصحاب المصالح القوية وتُعاد إلى أيدي الناس.

النموذج الأفريقي (إثيوبيا والنيجر):
إن تفويض إدارة الأراضي إلى المجتمعات المحلية أدى إلى تقليص الواردات، وزيادة إنتاج أعلاف الماشية، وفي نهاية المطاف إلى استعادة الغطاء النباتي.

⸻

ألمانيا والذكاء في إشراك أصحاب النفوذ: إشراك الشعب بدلًا من الإقصاء

يُعد الاقتصاد الألماني أحد النماذج الناجحة عالميًا في هذا المجال. فقد أظهرت ألمانيا أنه حتى في الصناعات التي تحتاج إلى دعم حكومي، يمكن من خلال دعم الصناعات الصغيرة وتعزيز المشاركة الشعبية، إخراج الاقتصاد من احتكار الشركات الكبرى وأصحاب المصالح القوية وإعادته إلى الناس.

في ألمانيا، وبدلًا من اتباع سياسة إقصاء النخب الاقتصادية، تم اعتماد سياسة إشراكهم، بشرط أن يؤدوا دورًا داعمًا في تعزيز الصناعات الصغيرة والاقتصاد القائم على الشعب. وقد أدت هذه السياسة إلى إزالة العوائق التي يفرضها أصحاب النفوذ، وجعلتهم داعمين للإصلاحات والصناعات الصغيرة بدلًا من معارضتها.

وفي إيران يمكن أيضًا:
• تعزيز الصناعات الزراعية وتربية المواشي الصغيرة والمتوسطة
• إسناد إنتاج مدخلات الثروة الحيوانية، وحليب الأطفال، والأدوية العامة إلى المجتمعات المحلية والوحدات الصغيرة
• توزيع الأرباح والسلطة الاقتصادية بين الناس بدعم حكومي، بدلًا من احتكارها من قبل أصحاب المصالح الاقتصادية

ولا تؤدي هذه المقاربة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وسعر الصرف التفضيلي فحسب، بل تضمن أيضًا الاستدامة الاقتصادية، وسبل العيش، وفرص العمل في المناطق الريفية.

⸻

استخدام المنصات الرقمية التعاونية (من دون احتكار منصاتي)

⸻

النتيجة

حتى مع إلغاء سعر الصرف التفضيلي، لن ترتفع أسعار المستهلكين بشكل مفاجئ، لأن التكاليف الخفية قد أُزيلت.