بيان وزارة الخارجية: إيران تحتفظ بحق الردّ المناسب على أي إجراء غير قانوني

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ نص بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية من خلال إساءة استخدام آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 هو كما يلي:

تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة قيام الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، باستغلال آلية تسوية الخلافات في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) من أجل إعادة قرارات مجلس الأمن التي أُنهِيَت بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي عام 2015، وتعتبره إجراءً غير قانوني وغير مبرر واستفزازياً.

لقد صادق قرار مجلس الأمن رقم 2231، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من خطة العمل المشتركة الشاملة، على الاتفاق النووي وأكد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وأزال الشبهات الباطلة التي أُثيرت حوله، كما أقرّ إجراءات تحقق صارمة. وبموجب القرار 2231، أُنهِيَت جميع قرارات مجلس الأمن التي فُرضت على إيران بين عامي 2006 و2009، وتم الاتفاق على إخراج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025.

ويأتي الإجراء التخريبي للدول الأوروبية الثلاث لإعادة القرارات الملغاة في وقت تتعرض فيه المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران لهجمات غير قانونية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ما ألحق بها أضراراً جسيمة. هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإضعافاً خطيراً لنظام عدم الانتشار النووي. ومع ذلك، امتنعت هذه الدول الثلاث عن إدانة تلك الاعتداءات، بل عمدت إلى إساءة استخدام آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي، لترتكب بذلك انتهاكاً مضاعفاً.

كما أن هذه الحكومات لم تُعر أي اهتمام للتفاهم الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر 2025، رغم الترحيب الدولي الواسع به، وتجاهلته كلياً، في حين أن أبرز ذريعة لها في “سناب باك” كانت عدم تعاون إيران مع الوكالة. إضافة إلى ذلك، فقد رفضت مقترح إيران المنطقي، رغم اعترافها بمعقوليته، بحجج واهية، لأنها منذ البداية كانت تسعى وراء أطماعها السياسية المفرطة.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم محاولاتها الدائمة لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، ترى أن هذه الدول لم تُظهر استقلالية في قراراتها، بل تبعت السياسات الأحادية وغير القانونية للولايات المتحدة.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يلي:
1- إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث اليوم في مجلس الأمن لاستكمال عملية إعادة القرارات الملغاة، خطوة غير قانونية وغير مبررة واستفزازية، تضعف بشدة المسارات الدبلوماسية الجارية.
2- تتحمل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإجراء إذا أدى إلى إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وذلك بسبب تحريفها للحقائق وطرحها ادعاءات باطلة، فضلاً عن ضغوطها على بعض الدول غير الدائمة في مجلس الأمن لجرّها إلى هذا المسار.
3- إن استكمال عملية إعادة العقوبات في مجلس الأمن تم من دون إجماع، وبالرغم من معارضة قوية من عدة أعضاء في المجلس، ما يضعف أكثر من ذي قبل مصداقية مجلس الأمن، ويوجه ضربة للدبلوماسية ولنظام عدم الانتشار.
4- إن البرنامج النووي السلمي الإيراني قائم على إرادة الشعب الإيراني للتقدم العلمي والتكنولوجي، وهو مصمم على مواصلة هذا المسار. والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على متابعة مصالحها وحقوقها، بما في ذلك عبر الدبلوماسية، تحتفظ بحقها في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني.
5- تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى رفض الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن، والامتناع عن منحه أي شرعية.