سيعود الدولار إلى سعر التوازن

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ عاد سوق الصرف الإيراني إلى دائرة الاضطراب من جديد، حيث أدى تفعيل «آلية الزناد» والأخبار المصاحبة لها إلى زيادة التوتر النفسي بين المتعاملين. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني اجتاز من قبل اختبارات صعبة مثل حرب الناقلات والصدمات السياسية والأمنية في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمد خوش‌چهره، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الإسلامي السابق، أن الوضع الحالي لا يختلف كثيراً عن الماضي، إذ إن جذور التقلبات الأخيرة نفسية أكثر منها اقتصادية. ويؤكد أن تجربة الحكومة والبنك المركزي في إدارة الصدمات النقدية — من اضطرابات ما بعد استشهاد الرئيس إلى عمليات «الوعد الصادق» — أثبتت قدرة صانع القرار على تجاوز الأزمات.

يعتبر خوش‌چهره أن «آلية الزناد» ليست تهديداً اقتصادياً حقيقياً بقدر ما هي أداة ضغط نفسي وسياسي. ويشير إلى أن نص القرار لا يتضمن إشارة مباشرة إلى العقوبات النفطية أو المصرفية، وأن دولاً مثل الصين وروسيا لا تنوي تنفيذها. ومن وجهة نظره، فإن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن ستمنع تشكيل إجماع عملي ضد إيران، وفي النهاية ستتكرر تجارب الاستقرار السابقة في سوق الصرف.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الولايات المتحدة فرضت منذ سنوات أشد العقوبات النفطية والمصرفية على إيران، بل فشلت حتى في حرب الناقلات، ولذلك فإن «آلية الزناد» لا يمكن أن تفرض قيوداً جديدة خطيرة على البلاد. ومع ذلك، يحذر من إهمال آثارها المحتملة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتحييدها.

ويضيف أن الصين وروسيا، بصفتهما المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، أعلنتا صراحة أنهما لن تنفذا قرار مجلس الأمن. ويرى أن الخلافات السياسية بين القوى الكبرى ستجعل من محاولات إعادة فرض العقوبات مجرد مواجهة سياسية بلا نتائج ملموسة.

ويشدد خوش‌چهره على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على الوضع الراهن، موضحاً أن السياسات الرقابية للحفاظ على استقرار السوق ضرورية. كما أن توفير العملة الصعبة اللازمة للسوق، وإدارة سوق العملات الرقمية، والاعتماد على احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، كلها إجراءات تساعد في ضبط التضخم واستقرار السوق.

ويشير إلى أن التجربة أثبتت أن الصدمات السياسية والآثار النفسية للقرارات الدولية قصيرة المدى، وسرعان ما تزول بمرور الوقت. كما يذكر أنه بعد أحداث مثل استشهاد الرئيس وعمليات «الوعد الصادق»، استطاع البنك المركزي إعادة الاستقرار إلى سوق الصرف، مما يدل على قدرته في إدارة سعر الدولار بفعالية.

ويرى أن الخطوة الأهم حالياً هي تعزيز ثقة الجمهور بصانع القرار وتجنب القرارات المتسرعة، مؤكداً أن استمرار السياسات الاقتصادية المتماسكة سيؤدي تدريجياً إلى تهدئة السوق.

ويختتم خوش‌چهره بالقول إن الارتفاع الأخير في سعر الصرف ناتج بالأساس عن عوامل نفسية وانفعالية مرتبطة بـ«آلية الزناد»، ومع زوال هذه الآثار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، سيعود سعر العملة إلى مستواه التوازني، بل وربما يشهد انخفاضاً إضافياً.