حماس: أي قوة أمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية
قال أحد كبار أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، مشيرًا إلى أن الاحتلال قد انتهك وقف إطلاق النار نحو 200 مرة منذ 11 أكتوبر، إننا لن نقبل أبدًا بأي قوة عسكرية بديلة عن جيش الاحتلال في غزة، وأي قوة أمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية.
نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» أعلن موسى أبو مرزوق، أحد القادة البارزين في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، مساء أمس في حديثه عن التطورات المتعلقة بعملية وقف إطلاق النار في غزة والانتهاكات المتكررة من قبل العدو الصهيوني، أن إقرار خطة لنشر قوة دولية في قطاع غزة عبر مجلس الأمن، وفق المقترح الأمريكي، أمر صعب للغاية.
وقال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة الجزيرة: إن الوسطاء يُصرّون على أن تُنشر هذه القوة الدولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن، إلا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يُبدِيان رغبة حقيقية في ذلك.
وأضاف: “لا يمكن القبول بوجود أي قوة عسكرية بديلة عن جيش الاحتلال في قطاع غزة”.
وأشار هذا القيادي في حركة حماس إلى الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال، مؤكدًا أنه منذ بدء الهدنة في غزة في 11 أكتوبر الماضي وحتى الآن، انتهك الصهاينة هذا الاتفاق أكثر من 190 مرة.
كما أوضح أن حركة حماس وافقت على أن يتولى وزير من السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة، وذلك في إطار إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف: “هناك إجماع فلسطيني على أن القوة الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية وتخضع لرئاسة لجنة تُكلّف بإدارة القطاع”.
وأشار أبو مرزوق إلى أن الحركة لم تصل بعد إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أنه في تلك المرحلة سيُبحث موضوع السلاح في قطاع غزة.
من جهة أخرى، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي قبل أيام بأن الولايات المتحدة، عبر قيادتها المركزية (CENTCOM)، تسعى إلى وضع خطة لتشكيل قوة أمنية دولية في غزة، تتألف من شرطة فلسطينية جديدة وعناصر من دول عربية وإسلامية.
وبحسب التقرير، بدأت الولايات المتحدة في مجلس الأمن إجراءات لإصدار قرارٍ يقضي بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة، وقد أرسلت واشنطن مسودة القرار إلى عدة دول أعضاء في المجلس، تتضمن اقتراحًا بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين.
وتمنح هذه المسودة صلاحيات واسعة للولايات المتحدة والدول المشاركة لإدارة غزة وضمان أمنها، كما تنص على بقاء كيان يُسمى “مجلس السلام” في غزة حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
كما تؤكد المسودة أن القوة الدولية ستكون مسؤولة عن تأمين حدود غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر، وحماية المدنيين، وضمان المرور الإنساني. وتشمل مهامها أيضًا تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتدريب شرطة فلسطينية تكون شريكًا لهذه القوة في مهامها.
من جانب آخر، ذكرت قناة كان التابعة للكيان الصهيوني أن الولايات المتحدة تسعى للمضي قدمًا في خطة تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، ما أدى إلى توترات بين تل أبيب وواشنطن، إذ ترفض إسرائيل أي وجود عسكري تركي في غزة وتعتبره محاولة لترسيخ نفوذ تركي هناك.
وأكدت القناة أن إسرائيل ترفض أيضًا تشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة على غرار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. ومع ذلك، ترى تل أبيب أن إدارة الرئيس ترامب كانت جادة في منح أنقرة دورًا في غزة، ويتم حاليًا بحث عدة خيارات، من بينها نشر قوات تركية غير مسلحة أو مشاركتها في جهود إعادة الإعمار.
ويرى المراقبون أن المسودة الأمريكية تمنح الكيان الصهيوني صلاحيات واسعة في غزة وفي إدارتها، ولذلك من غير المرجّح أن توافق الفصائل الفلسطينية على جميع بنودها، وأنه يجب انتظار التقييمات القادمة لمعرفة الموقف النهائي.
