باكنژاد: حصص البنزين لن تتغيّر
نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» محسن پاکنژاد، وزیر النفط، صرّح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: ليس لدينا أي مشكلة في بيع النفط، وقد واجهنا قيودًا منذ سنوات، لكننا نتعامل معها بالإجراءات المختلفة.
وأضاف: في السنوات الماضية كانت هذه القيود والمشكلات موجودة إلى حد ما، وسنتصرف بما يتناسب مع أي حالة قائمة.
وأشار وزير النفط إلى أن حصة البنزين وأسعارها لن تتغير، وأن باقي القضايا قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
وحول سياسات الحكومة الجديدة لتأمين الوقود، قال پاکنژاد: حاليًا لا توجد أي مشاكل في بيع أو توزيع الوقود، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمختلف الظروف، وإذا ازدادت القيود في المستقبل، سيتم وضع تدابير خاصة لذلك. الحكومة مستعدة لأي حالة محتملة ولا توجد مخاوف بهذا الشأن.
وأضاف: هذه الإجراءات تُنفّذ وفق الصلاحيات القانونية وبناءً على اللوائح التنفيذية المعتمدة من الحكومة، وقد بدأت المراحل الأولى منها منذ عدة أشهر، ومن الجدير بالذكر أن التنفيذ بالكامل سيكون عبر القطاع الخاص، الذي سيستورد الوقود وفق التكلفة الإجمالية بما في ذلك النقل والتوزيع والرسوم القانونية.
وبالنسبة لطريقة تنفيذ هذا المشروع: اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ستُعرض كمية الواردات في بورصة الطاقة، وستشتريها شركات التوزيع من هناك. البنزين المعروض سيكون من النوع سوبر ومستورَد وبكميات محدودة، وبما يتناسب مع التكلفة الإجمالية. التقدير الأولي لسعره الأساسي حوالي 65 ألف تومان، وقد يتم تعديل السعر بعد احتساب التكاليف النهائية.
وأشار أيضًا إلى أن البنزين المستورد سيُعرض عبر القطاع الخاص في بورصة الطاقة، وسيُحدد سعره وفق التكلفة الإجمالية وسيتم اكتشاف السعر النهائي عند البيع، مع تقدير مبدئي بين 64 و65,800 تومان لكل لتر. هذا البنزين عالي الجودة ويطابق معيار يورو 5، والاستهلاك اختياري لمن يرغب باستخدام وقود أفضل.
وأضاف: رسوم تشغيل محطات البنزين محددة بمعدل حوالي 650 تومان لكل لتر، ويتم دفعها وفق القوانين المعمول بها.
وبخصوص برنامج جمع غازات الفلير، قال پاکنژاد: الإحصاءات الأخيرة تُظهر أن جهود وزارة النفط في السنة الماضية حققت نتائج ملموسة، حيث تم جمع كمية كبيرة من غازات الفلير، وتم توقيع عقود حديثة بحضور الرئيس لجمع حوالي 535 مليون قدم مكعب من الغاز. هذه المشاريع ستُنفذ خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، وسيتم جمع الغاز وفق 12 عقدًا مبرمًا. الحكومة تتابع الموضوع بجدية، والرئيس يتابع شخصيًا قضايا جمع غازات الفلير سواء عبر مشاريع طويلة الأمد أو قصيرة المدى بمشاركة القطاع الخاص.
وبالنسبة لتأمين الوقود الشتوي، قال: بفضل الدروس المستفادة من العام الماضي، مخزون الوقود لمحطات الطاقة هذا العام جيد جدًا، ويبلغ حوالي 3.3 مليار لتر، أي ما يقارب ضعف العام الماضي، مما يتيح مواجهة الشتاء بصعوبات أقل.
أما عن حصص وقود القطاع الزراعي: فإن تحديدها يعود إلى لجنة مختصة بقيادة ستاد مكافحة التهريب، والتي تقرر الحصة بناءً على مساحة الأراضي المزروعة ونمط الزراعة في كل منطقة. إذا توصلت اللجنة إلى قرار، فإن وزارة النفط هي المنفذة، وإذا لم يتم التوصل إلى قرار، فلن يحدث أي تغيير. الوزارة ليست المقررة للحصة، بل المنفذة لقرارات الجهة المختصة، ويتم مراعاة مخاوف وزارة الزراعة بشأن الأمن الغذائي في إطار اللجنة نفسها.
المصدر: تسنیم
