محرك اقتصاد الصين يبطئ

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما» القلق الأكبر هو تراجع الاستهلاك الخاص بعد الارتفاع الذي حدث في عام 2025 نتيجة برنامج واسع لاستبدال السلع المعمرة. استلهمت الحكومة هذا البرنامج من خطط الإحالة إلى الخردة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث قدّمت دعمًا يصل إلى 2000 يوان لشراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الجديدة—برنامج كان ناجحًا لدرجة أن ميزانيته نفدت قبل الموعد المحدد في بعض المقاطعات، مما أدى إلى قفزة ملحوظة في المبيعات.

ومع ذلك، فإن هذا الازدهار ذاته يمثل تهديدًا للعام القادم. فقد تم بالفعل “تقديم” جزء كبير من الطلب الذي كان سيحدث عادة في عام 2026، مما يعني انخفاض الطلب الطبيعي في الأشهر المقبلة. فالمستهلك الذي استبدل ثلاجته أو هاتفه المحمول في 2025 لديه حافز قليل للشراء مرة أخرى. وبالتالي، يُتوقع أن تقل مبيعات التجزئة حتى عن مستويات ما قبل الدعم، ما يضطر الحكومة لتمديد البرنامج مرة أخرى—رغم أن هذا التمديد وحده لا يكفي لمنع تباطؤ نمو الاستهلاك.

سيؤدي تراجع الاستهلاك إلى دفع الشركات الصينية مرة أخرى نحو الأسواق الخارجية، وهو مسار قد يزيد من الضغوط التجارية. الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين الصين والولايات المتحدة في كوريا الجنوبية في خريف 2025 لا يزال هشًا، وإمكانية اندلاع الحرب التجارية مجددًا قائمة.

مع ذلك، نجحت الصين في السنوات الأخيرة في إيجاد أسواق بديلة لتعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، وإذا زادت الضغوط، يمكنها استخدام أدوات التحفيز المالي للحفاظ على مستويات الإنتاج. من هذا المنظور، من غير المرجح أن تعرقل التوترات التجارية النمو الصيني بالكامل، رغم أنها ستؤثر على مسار تحقيقه.

أما سوق العقارات، وهو العامل الثالث الحاسم، فيظل في حالة ركود طويلة الأمد. فقد أثارت وعود الحكومة بمنع انهيار الأسعار توقعات بحزمة إنقاذ أقوى، لكن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن. لذلك، أصبح الأمل في التحسن يعتمد أكثر على التغيرات الأساسية في السوق بدلاً من السياسات الحكومية.

أدى انخفاض الأسعار وارتفاع الدخل إلى خفض نسبة سعر العقار إلى الدخل، التي كانت حوالي 7.6 في 2021، لتصل إلى حوالي 6.3 في منتصف 2025. في الوقت نفسه، هناك مجموعة كبيرة من الأسر التي أجلت الشراء لسنوات أصبحت أقل رغبة في الانتظار. وحتى إذا لم يشترِ جزء من هذه المجموعة، فإن زيادة الطلب على الإيجار قد تشير إلى خروج تدريجي للسوق من الركود.

تشير هذه الاتجاهات الثلاثة مجتمعة إلى أن الاقتصاد الصيني في 2026 سيواجه تباطؤًا ملحوظًا لكنه ليس على حافة الانهيار. الاستهلاك يضعف، التوترات التجارية مستمرة لكنها لا توقف النمو، وسوق العقارات يظهر احتمالًا محدودًا للتعافي. الصورة العامة هي لاقتصاد يفقد سرعته لكنه يظل على المسار الصحيح.

المصدر: دنیای اقتصاد