قشم نقطةُ انطلاقٍ لتحوّلٍ وطنيٍّ من مصايد الأسماك التقليدية إلى المصايد الذكية
السيد مجتبى حسيني، مراسل «صدای سَما»
يُظهر «الحدث الوطني الأول لاقتصاد مصايد الأسماك في إيران – أفق المستقبل» الذي استضافته منطقة قشم الحرة، أن الحلقة المفقودة لتحقيق قفزة في صناعة المصايد في البلاد تتمثّل في تفعيل مراكز تفريخ الأحياء البحرية وتوطين المعرفة الفنية لإنتاج الزريعة على نطاق تجاري.
وترى كلٌّ من منظمة الثروة السمكية الإيرانية ومعاونیة العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية أنّه من دون توفير مستدام للزريعة المحلية، لا يمكن لسلسلة قيمة تربية الأسماك في الأقفاص أن تصل إلى طاقتها الحقيقية، وسيستمر الاعتماد على الاستيراد. وقد جرى خلال هذا الحدث —إلى جانب طرح التحديات— التأكيد على نقل التكنولوجيا، وعقد ورش تخصصية، وإزالة العوائق الحكومية، وتوجيه الشركات المعرفية توجيهاً ذكياً؛ وهي مقاربة يمكنها، في حال تنفيذها، نقل قطاع الثروة السمكية في البلاد من وضعه التقليدي والقائم على بيع المواد الخام إلى مصايد ذكية، تكنولوجية، موجّهة نحو التصدير، وذات قيمة مضافة.
وأشار علیرضا جوانمردي، مستشار مكتب ترقية تكنولوجيا سلسلة القيمة في الثروة السمكية والزراعة بمعاونیة العلوم والتكنولوجيا، إلى التحدي الحيوي المتمثل في نقص زريعة الأسماك البحرية والاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من طاقة تربية الأسماك في الأقفاص لا يزال غير مستغل.
وأوضح أن عدة مراكز للتفريخ موجودة في جنوب البلاد، لكنها لم تصل بعد إلى طاقتها الاسمية. وفي هذا الحدث، أُعطيت الأولوية لدراسة معوّقات تفريخ الأحياء البحرية وتقديم الحلول العملية. وتم الاتفاق على عقد ورش لنقل التكنولوجيا، بالتعاون مع معاونیة العلوم وبمشاركة خبراء أجانب، لتمكين مراكز التفريخ من اكتساب المعرفة الفنية اللازمة لتأمين احتياجات الأقفاص.
من جانبه، قال أميرحسین صفرقلي، مدير مكتب ترقية تكنولوجيا سلسلة القيمة في الثروة السمكية والزراعة بمعاونیة العلوم والتكنولوجيا، إن هذا الحدث يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات المعرفية والجهات المتخصصة ومراكز الأبحاث. وأوضح أن المشكلة الرئيسية في التفريخ هي «التوطين غير المكتمل وعدم تسويق المعرفة الفنية تجارياً».
وبيّن أن بعض المراكز تنتج الزريعة على نطاق شبه تجاري أو تجاري، إلا أن هذا القطاع ما يزال بحاجة إلى دعم مالي وتكنولوجي وتشريعي.
وأكد أن معاونیة العلوم مستعدة، بالتعاون مع منظمة الثروة السمكية، لمتابعة مسار تطوير التكنولوجيا، ونقل المعرفة الفنية، وإزالة العوائق، وتمكين مراكز التفريخ، حتى يتمكن قطاع تربية الأسماك البحرية من تحقيق الأهداف المحددة في الخطة التنموية السابعة.
ووصف مدير سلسلة القيمة في منظمة الثروة السمكية هذا الحدث بأنه «مهم وصانع للمستقبل»، واعتبره نقطة تحول نحو مصايد حديثة وذكية وموجّهة للتصدير.
وأكدت سمانه ملكي، مديرة سلسلة قيمة الأحياء المائية في منظمة الثروة السمكية، ضرورة الانتقال من المصايد التقليدية وبيع المواد الخام، مشيرة إلى أن مستقبل القطاع يعتمد على استخدام التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة.
وأوضحت أن التفريخ يُعدّ الحلقة المحركة في سلسلة القيمة، وأنه من دون تعزيز مراكز التفريخ لن يكون بالإمكان توسيع تربية الأسماك البحرية وتحقيق الأهداف الوطنية.
