الاستراتيجية العالمية للصحة للأعوام 2025–2028 (الجزء السابع)
الصحة والرفاه والأمن الصحي تحتلُّ بشكل متزايد مركز جداول الأعمال الوطنية من أجل الاستقرار والنمو طويلَي الأمد.
علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من تباطؤ التقدّم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، فقد حسّنت نحو 30% من البلدان كلًّا من تغطية الخدمات والحماية المالية.
ثمة التزامٌ جديد بـ«إعادة ترتيب جذري» لأنظمة الصحة تجاه نهج الرعاية الصحية الأولية، بهدف تعزيز المساواة والشمول والاقتصادية والكفاءة عبر طيف الرعاية — من الوقاية إلى التلطيف —، والعديد من البلدان باتت تُظهر تأثير هذا النهج.
على المستويات الإقليمية والدولية، تعزّز مؤسسات ومبادراتٌ جديدة، مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، والوكالة الدوائية الإفريقية، ومرجعية الجاهزية والاستجابة الصحية الطارئة في الاتحاد الأوروبي، ومبادرة الصحة الرقمية العالمية، ومركز الآسيان للطوارئ الصحية والأمراض الناشئة، وتحالف الرعاية الأولية للصحة في الأمريكتين، التعاون والقدرات العابرة للدول.
تولَّدت التزامات جديدة ومُجدَّدة على المستويات الوطنية والدولية لسدّ فجوة القوى العاملة في قطاع الصحة والرعاية بحلول عام 2030، لا سيما على مستوى المجتمع المحلي.
تزايد التركيز على تنسيق التمويل الدولي بشكل أفضل مع برامج وأولويات الحكومات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
إضافةً إلى ذلك، أُنشئت صناديق وآليات تمويل جديدة، مثل صندوق الأوبئة وصندوق الصندوق الائتماني للمرونة والاستدامة لدى صندوق النقد الدولي، لتوفير تمويل مستدام طويل الأمد للتحضير لمواجهة الأوبئة.
من خلال منصة «استثمار الأثر الصحي»، التزمت مجموعةٌ من بنوك التنمية متعددة الأطراف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقديم نهجٍ جديدٍ ومنسّق لتمويل الصحة دعماً للدول منخفضة الدخل، استنادًا إلى تقييمات وطنية لسياقها واحتياجاتها المحلية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية.
يُقبل بشكل متزايد أن القرارات السياسية عبر قطاعاتٍ متعددة ضرورية لبناء مجتمعات أكثر مرونة ومُقصَّدة بالـ«رفاه»، وذلك اعتمادًا على رؤية للصحة تُجمِع الصحة الجسدية والنفسية والروحية والاجتماعية.
الارتباط الواضح الذي لا يُنكَر بين صحة الإنسان وصحة الكوكب يحظى باهتمام متزايد، وتُروَّج مقاييس جديدة — تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي — لقياس تقدّم المجتمع وتوجيه أولويات الإنفاق العام.
أصدر مجلس اقتصاد الصحة للجميع في منظمة الصحة العالمية 13 توصية لإعادة بناء اقتصادات وتمويلات وطنية وعالمية بشكل جذري لتحقيق الصحة والرفاه.
هناك تنوع هائل في أعداد الجهات الفاعلة في الصحة على جميع المستويات، من منظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب إلى القطاع الخيري.
اللاعبون الجدد يكملون عمل الحكومات والمؤسسات والمنظمات والصناديق والهيئات الدولية الحيوية التي تدعم الجهود الصحية الوطنية، بما في ذلك: البنك الدولي؛ صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ صندوق السكان التابع للأمم المتحدة (UNFPA)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ برنامج الأغذية العالمي؛ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)؛ منظمة العمل الدولية؛ مكتب خدمات مشاريع الأمم المتحدة (UNOPS)؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)؛ الصندوق العالمي؛ تحالف لقاحات العالم (غافي)؛ تحالف ابتكارات الاستعداد للوباء (CEPI)؛ UNITAD؛ مرفق التمويل العالمي؛ صندوق براءات الأدوية؛ مؤسسة بيل وميليندا غيتس؛ نادي روتاري الدولي؛ مؤسسة ويلكوم تراست؛ FIND؛ وغيرهم.
شركاء الشبكة العالمية للإنذار والاستجابة لتفشي الأمراض، ومبادرة الفرق الطبية الطارئة، وكتلة الصحة العالمية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الإنسانية الدولية — مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأطباء بلا حدود — يلعبون دورًا حيويًّا في الوصول إلى الفئات الضعيفة والمهمشة.
تُعدُّ هذه أمثلةً بين آلاف المنظمات المشاركة على المستويين الوطني والدولي؛ أكثر من 200 منها تربطها علاقات رسمية بمنظمة الصحة العالمية، وأكثر من 800 مركز تتعاون مع المنظمة.
هناك شراكاتُ رئيسية تتسع أو تستقرّ، مثل التحالف الرباعي للصحة الواحدة للحدّ من التهديدات على تقاطع الإنسان–الحيوان–البيئة؛ وشراكات صحة الأم–الوليد–الطفل؛ وخطة العمل العالمية للحياة الصحية والرفاه للجميع (Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All)؛ وشراكات بحثية تستضيفها منظمة الصحة العالمية.
ثمة شراكات جديدة تُبنى للتصدي للأولويات الناشئة، مثل تحالف العمل التحويلي بشأن تغير المناخ والصحة.
علاوةً على ذلك، يتسع بسرعة الدور متعدد الأبعاد للقطاع الخاص، مما يخلق فرصًا وتحديات على حدّ سواء في تعزيز الصحة والرفاه.
أحدثَ التقدّم الجاري في العلوم الأساسية والسريرية والسلوكية والترجمية فرصًا جديدة لتحسين الصحة والرفاه للجميع.
قدمت التطوُّرات العلمية أرضيةً لتطوير لقاحات وأدوية ووسائل تشخيص وتدخلات صحية أخرى، والتي أدّت مؤخرًا إلى لقاحات منقذة للحياة ضد الملاريا وإدخال لقاحات mRNA ضد كوفيد-19 بنجاح، بينما أعادت فتح نقاشات حول كيفية ضمان وصول عادل إلى فوائد المعرفة الجديدة.
تُسهم العلوم والابتكار في تقديم الخدمات بتذليل عوائق التنفيذ باستخدام الأدلة المولّدة محليًا وبالمشاركة المجتمعية.
التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الصحية عن بُعد وأدوات الرعاية عند نقطة الخدمة، سهلت الوصول وساعدت في تحسين توقيت وجودة القرارات السريرية وخفّضت التكلفة على كثيرين.
زدْ على ذلك أن زيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخصوصًا في التجمعات الريفية النائية، حفَّزت الطلب على خدمات الصحة وعزّزت تقديمها وحسّنت وظائف رئيسية مثل سلاسل الإمداد والتخطيط الدقيق.
تركّز الآن انتباه متجدّد على الدور المحتمل للصحة التقليدية والتكميلية والمتكاملة المبنية على الأدلة، مع تقدير متزايد لمعرفة ورؤى الشعوب الأصلية.
