أمیرحسین خدائي، باحث

 

مأسسة الاقتصاد (٤)
نماذج ناجحة لوضع الأطر القانونية ومأسسة الاقتصاد للحد من الريع وجذب الاستثمارات الصغيرة

في عالم اليوم، تواجه الدول أحد أكبر التحديات الاقتصادية، وهو منع الريع وتوزيع الفرص والموارد بعدالة. وفي الوقت نفسه، يمكن لجذب الاستثمارات الصغيرة ومأسسة الاقتصاد أن يكون محركاً للتنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار. إن الجمع بين هذين النهجين—الشفافية ومكافحة الريع من جهة، ومشاركة الشعب في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى—هو مفتاح بناء اقتصاد صحي وديناميكي. فيما يلي يتم استعراض نماذج عالمية ومحلية ناجحة، إلى جانب الأدوات والآليات العملية لتحقيق هذه الأهداف.

النماذج الناجحة لوضع الأطر القانونية للحد من الريع

١. قوانين الشفافية ونشر المعلومات العامة

تشيلي – قانون الوصول الحر إلى المعلومات (2008):
إنشاء “مجلس الشفافية” كهيئة رقابية مستقلة؛ تقييم مستمر للمؤسسات ونشر البيانات العامة على نطاق واسع.

المملكة المتحدة – قانون حرية المعلومات (FOIA 2000):
إلزام الجهات العامة بنشر المعلومات والرد خلال مدة محددة؛ أحد أنجح أنظمة الإفصاح الحكومي.

كوريا الجنوبية – نظام OPEN:
منظومة إلكترونية جعلت جميع طلبات المواطنين وتصاريحهم قابلة للمتابعة عبر الإنترنت، مما خفّض الفساد الإداري بشكل ملحوظ.

الولايات المتحدة:
قانون حرية المعلومات (FOIA) الذي يتيح الوصول العام إلى الوثائق الحكومية ويحدّ من الريع والاحتكار.

البلدان الإسكندنافية (السويد والنرويج):
قوانين شفافية قوية جداً في العقود الحكومية والموازنات، تُمكّن المواطنين من الرقابة الواسعة.

إيران – قانون نشر وإتاحة المعلومات (2009):
رغم أن تطبيقه ليس كاملاً، فإنه يوفّر إطاراً قانونياً يلزم المؤسسات بنشر البيانات.

٢. قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح

سنغافورة:
قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح مع هيئات رقابة مستقلة، مما أدى إلى تقليص الريع بشكل كبير.

فرنسا – قانون شفافية الحياة العامة (2013):
إلزام كبار المسؤولين بالتصريح عن ممتلكاتهم ومصالحهم المالية؛ المخالفة تعتبر جريمة جنائية.

كندا – قانون تضارب المصالح (2006):
إنشاء مفوض مستقل لتضارب المصالح يتمتع بصلاحيات التحقيق وإلزام المسؤول بالانسحاب عند وجود منفعة شخصية.

كوريا الجنوبية – قانون تضارب مصالح المسؤولين (2021):
صدر بعد فضائح عقارية؛ يمنع شراء وبيع الأصول ضمن نطاق مسؤولية الموظف ويعاقب المخالفات.

إيران:
محاولات لإقرار قوانين تعارض المصالح وتسجيل ممتلكات المسؤولين، لكنها لا تزال بحاجة للتعزيز.
تعليمات ومسودات قانون إدارة تعارض المصالح منذ 2018 في عدة وزارات، لكن القانون الشامل لم يقر بعد.

٣. المناقصات الإلكترونية والأنظمة الشفافة وغير الاحتكارية

سنغافورة – بوابة التراخيص الموحدة:
جميع تراخيص الأعمال تُستخرج عبر منصة واحدة دون مراجعة حضورية، مما خفّض فرص الاحتكار والريع.

نيوزيلندا – قانون تحسين التنظيم:
يجبر الحكومة على إزالة القوانين الزائدة والتصاريح الاحتكارية.

رواندا – إزالة واسعة للتراخيص غير الضرورية:
حذف عشرات التراخيص وتبسيط الباقي وإلكترنة جميع الإجراءات، ما قلّل الريع بشكل كبير.

كوريا الجنوبية:
نظام مناقصات إلكتروني كامل الشفافية، يقلل فرص التلاعب والاتفاقات الجانبية.

أوكرانيا – نظام العقود الشفاف:
نشر جميع المناقصات والأسعار والعقود الحكومية للعامة؛ يمكن للناس متابعة كامل العملية.

كولومبيا – نظام نشر العقود الحكومية:
عرض كل العقود والتقارير الرقابية والتكاليف بشكل علني وفي مكان واحد.

إيران – نظام “ستاد إيران” و“منصة المشتريات الحكومية الإلكترونية”:
خطوة مهمة نحو الشفافية رغم حاجتها للتطوير.
“البوابة الوطنية للتراخيص” محاولة لإزالة التراخيص الزائدة، لكنها ما زالت غير مكتملة.

٤. الهيئات الرقابية المستقلة والشعبية

نيوزيلندا:
هيئات رقابية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة لرصد الفساد والريع.

بعض المحافظات والبلديات في إيران:
تم تشكيل مجالس رقابية شعبية تشارك في مراقبة المشاريع، لكنها تحتاج إلى مزيد من السلطة والاستقلالية.

٥. الحدّ من النفوذ السياسي والاقتصادي

كندا:
قوانين صارمة لتنظيم جماعات الضغط والحدّ من النفوذ السياسي، مما يمنع تشكّل الريوع السياسية–الاقتصادية.

إيران:
قوانين تنظيم اللوبي والنفوذ الاقتصادي ما زالت في طور التشكّل ولم تُطبَّق بشكل كامل.

٦. دعم الاقتصاد التعاوني والمشاركة الشعبية

أوروبا:
قوانين تشجع على تأسيس التعاونيات والشركات التشاركية، مما يجعل توزيع المنافع أكثر عدالة ويقلل من الريوع الفردية.

إيران:
سياسات داعمة للتعاونيات، لكنها تحتاج إلى مزيد من التطوير والتوسّع.

٧. رقمنة الحكومة وإلغاء الاتصال المباشر بين المواطن والموظف

نماذج دولية ناجحة

إستونيا – الحكومة الرقمية الكاملة:
جميع الخدمات تقريباً تُقدَّم دون حضور شخصي ودون مواجهة مباشرة، مما يقلل من المزاجية الإدارية والريع.

الهند – الهوية الرقمية والدعم الشفاف:
من خلال الهوية الموحّدة ونظام التحويلات المباشرة، أُغلقت العديد من قنوات الوساطة والريع.

النموذج المحلي

توجد منظومات مختلفة في مجالات الهوية، والضرائب، والجمارك، والدعم، لكن ضعف الترابط بينها يبقي مجالاً للريع والفساد.

٨. شفافية ملكية الشركات ومنع الشركات الوهمية

نماذج دولية ناجحة

الدول الأوروبية – السجلات العلنية للمالكين الحقيقيين:
يجب الإفصاح عن المالك الحقيقي لكل شركة، ويُنشر ذلك لتجنّب الشركات الوهمية التي تستخدم للريع والفساد.

المملكة المتحدة – سجل المالكين الفعليين:
يُلزم كلّ شركة بالإعلان عن مالكها الحقيقي، وتكون المعلومات متاحة للجمهور.

النموذج المحلي

تم إنشاء نظام “المالك الحقيقي للشركات” في إيران، لكنه ليس مكتملاً ولا مُحدّثاً أو علنياً بالشكل الكافي.

الملاحظة الختامية

نجاح هذه النماذج يعتمد على تنفيذ قوي للقوانين، وهيئات رقابية مستقلة، ومشاركة فعالة من الناس والإعلام. بدون ذلك، حتى أفضل القوانين قد تعزز الريع بدل منعه.

 نماذج ناجحة لجذب الاستثمار باستخدام السيولة الشعبية ورؤوس الأموال الصغيرة

١. صناديق الاستثمار المشتركة

جمع رؤوس الأموال الصغيرة من الأفراد واستثمارها بشكل مهني في أسواق متعددة؛ نموذج ناجح عالمياً.

٢. منصات التمويل الجماعي

يساهم الناس باستثمارات صغيرة لدعم المشاريع الصغيرة؛ نماذج مثل Kickstarter وIndiegogo.

٣. صناديق التعاون والتمويل الصغير

جمع رؤوس الأموال الصغيرة لإقراض المشاريع الصغيرة؛ مثل نموذج بنغلاديش (Grameen Bank).

٤. أسواق الاستثمار الصغيرة

استثمار الأفراد مباشرة في أسهم الشركات الناشئة والصغيرة بمبالغ صغيرة.

٥. السندات الصغيرة

إصدار سندات عامة يمكن شراؤها بمبالغ قليلة لتمويل المشاريع الكبرى.

٦. صناديق الادخار والاستثمار العائلية

إنشاء صناديق محلية أو عائلية لجمع رؤوس الأموال الصغيرة والاستثمار بها.

٧. برامج المشاركة في البناء والمشاريع العمرانية

جذب السيولة الشعبية عبر المشاركة في مشاريع البناء مقابل أرباح محددة.

٨. منصات العملات الرقمية والرموز الرقمية (Tokens)

استخدام تقنية البلوك‌تشين لجذب رؤوس الأموال الصغيرة من خلال توكنات تمثل حصصاً في المشاريع.

موانع ومعارضة البنوك لجذب رؤوس الأموال الصغيرة الشعبية

١. عدم التوافق مع النماذج التقليدية للمصرفية

البنوك معتادة على نماذج مركزية وكبيرة، بينما يتطلب جذب رؤوس الأموال الصغيرة أنظمة جديدة ومعقدة.

٢. ارتفاع مخاطر الاستثمار الصغير

البنوك تعتبر الاستثمار الصغير عالي المخاطر بسبب غياب الضمانات الكافية.

٣. ارتفاع تكاليف إدارة رؤوس الأموال الصغيرة

إدارة أعداد كبيرة من المستثمرين الصغار عملية مكلفة وتتطلب وقتاً وجهداً.

٤. ضعف البنية التحتية التكنولوجية

عدم وجود أنظمة فعالة لإدارة رؤوس الأموال الصغيرة بشكل شفاف وإلكتروني.

٥. القيود القانونية واللوائح الصارمة

القوانين الحالية قد تعيق تطوير أساليب جديدة لجذب رؤوس الأموال الصغيرة.

حلول تجاوز العقبات وتعزيز التعاون مع البنوك

١. إصلاح وتطوير القوانين واللوائح

وضع أطر قانونية مرنة وداعمة لجذب رؤوس الأموال الصغيرة وتمكين المنصات الحديثة.

٢. استخدام التقنيات الحديثة

تطوير أنظمة إلكترونية تعتمد على البلوك‌تشين والذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف والمخاطر.

٣. التدريب ونشر الوعي

تثقيف البنوك والجمهور حول فوائد الاستثمار الصغير وأساليبه لزيادة الثقة.

٤. التعاون مع المؤسسات المتخصصة والشركات الناشئة

يمكن للبنوك التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتحسين العمليات.

٥. تصميم منتجات مالية مرنة ومتنوعة

تقديم منتجات تتناسب مع قدرات واحتياجات المستثمرين الصغار.

٦. الضمانات الحكومية والدعم العام

يمكن للحكومة أن تضمن جزءاً من رأس المال أو الأرباح لتقليل مخاطر البنوك.

نماذج ناجحة لدول قامت بمأسسة الاقتصاد

١. ألمانيا

يعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محركاً أساسياً للابتكار والتوظيف، بدعم من النظام التعاوني.

٢. اليابان

تلعب التعاونيات والأعمال الصغيرة خصوصاً في الزراعة والحرف دوراً مهماً، وتدعم السياسات الحكومية مشاركة الناس في الإنتاج.

٣. السويد

من الدول الرائدة في الاقتصاد التعاوني؛ التعاونيات الاستهلاكية وتعاونيات العمال تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز مشاركة الناس.

٤. الهند

جزء كبير من اقتصادها يعتمد على الأعمال الصغيرة والتعاونيات التي ساهمت في زيادة الإنتاج والتوظيف.

٥. كوريا الجنوبية

التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكارات المحلية عزز مأسسة الاقتصاد ومشاركة المواطنين.

نماذج من البحوث الأكاديمية حول الاقتصاد الشعبي

١. تأثير التعاونيات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

أظهرت دراسات عديدة دور التعاونيات في الحد من الفقر وزيادة التوظيف المستدام.

٢. دور الاقتصاد الصغير في الحد من عدم المساواة

تشير الأبحاث إلى أن توسيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة يساهم في توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة.

٣. تحليل نماذج التمويل الصغير الناجحة

أكدت دراسات عالمية—بما فيها مشاريع البنك الدولي—فاعلية التمويل الصغير في تمكين الفئات ذات الدخل المنخفض.

٤. دراسات حالة عن الاقتصاد الشعبي في الدول النامية

بحوث ميدانية تناولت مشاركة المواطنين في الاقتصاد وتأثيرها على النمو والاستقرار.

٥. دور التقنيات الحديثة في مأسسة الاقتصاد

تشير الدراسات الحديثة في الاقتصاد الرقمي إلى أن تكنولوجيا المعلومات تسهّل وصول المواطنين إلى الأسواق والتمويل.

النتيجة الختامية

تُظهر تجارب الدول الناجحة والنماذج المحلية أن الجمع بين الشفافية القانونية والرقابة القوية والمشاركة الشعبية الفعلية هو المفتاح لبناء اقتصاد صحي ومستدام. إن مردمة الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات الصغيرة، وتطوير التعاونيات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يؤدي فقط إلى توزيع أكثر عدلاً للفرص والدخل، بل يُعد محركًا رئيسيًا للابتكار، وتوليد فرص العمل، والنمو المستدام.

ومع ذلك، فإن دخول رؤوس الأموال الصغيرة في الدورة الاقتصادية بشكل فعّال لن يتحقق دون إصلاح القوانين، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ونشر الوعي والتثقيف، وتعزيز التعاون مع البنوك والجهات المتخصصة. وتؤكد التجارب العالمية والدراسات الأكاديمية أن الشفافية والالتزام بالقانون والمشاركة الشعبية هي أعمدة أساسية للحد من الفساد والاحتكار وتعزيز القدرة الاقتصادية للمجتمع.

وفي النهاية، يعتمد مستقبل الاقتصاد على قدرة الدول على الجمع بين سياسات مكافحة الفساد وتوفير فرص المشاركة الحقيقية للمواطنين. فكلما كانت مشاركة الناس في الملكية وصنع القرار والاستثمار أكبر، أصبح الاقتصاد أكثر صحة واستدامة ومقاومة للتقلبات.

والخلاصة: إن طريق الحكمة هو الاصطفاف الدائم مع الحق.

مردمة الاقتصاد (5)

مردمة الاقتصاد: المسار الذكي للتنمية المستدامة ومواجهة الضغوط

لا يمكن بناء اقتصاد مقاوم وقادر على النمو إلا من خلال مشاركة حقيقية للمواطنين في الإنتاج والاستثمار واتخاذ القرارات الاقتصادية. وتُظهر تجارب الدول المتقدمة والنماذج المحلية الناجحة أن المشاركة الشعبية المباشرة تعزز العدالة والشفافية، وتشكل محركًا أساسيًا للتوظيف والابتكار والإنتاج المستدام. وفي ظل العقوبات والقيود الدولية، يمكن لمردمة الاقتصاد أن تكون مفتاحًا للاكتفاء الذاتي والأمن الاقتصادي.

حلول مردمة الاقتصاد وتقليل أثر العقوبات

• تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: دعم المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة لتنشيط الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية: تشجيع الزراعة والصناعات اليدوية والإنتاج المحلي لرفع الاستقلال الاقتصادي.

• توسيع التعاونيات الشعبية: توحيد الموارد والمعرفة لزيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز مقاومة الضغوط الخارجية.

• الاقتصاد الرقمي والأسواق الإلكترونية: تمكين التجارة الداخلية والصادرات الصغيرة عبر الأدوات الرقمية للحد من تأثير العقوبات.

• الاستعانة بالذهب والعملات المحلية والأنظمة المالية الشعبية: تعزيز التدفقات المالية الداخلية وتقليل الحاجة إلى النظام المصرفي الدولي.

• دعم الابتكار والإنتاج المعرفي: تطوير بدائل محلية للتقنيات الأجنبية وخلق فرص اقتصادية جديدة.

• الشفافية والرقابة الشعبية: مراقبة الميزانيات والموارد لمنع الهدر وتعزيز الاقتصاد المقاوم.

• الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد القصيرة: تقليل التكلفة والزمن وتعزيز الإنتاج المحلي للحد من آثار العقوبات.

مردمة التجارة الصغيرة

• تسهيل الوصول إلى التمويل الصغير عبر الصناديق والقروض منخفضة الفائدة.

• توفير برامج تدريبية ميسّرة في الإدارة والتسويق والإنتاج والمبيعات.

• تقليل البيروقراطية وتبسيط إجراءات التراخيص.

• إنشاء أسواق محلية ورقمية لبيع المنتجات مباشرة للمستهلكين.

• تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإبراز النماذج الناجحة.

مردمة عوائد الطاقة

• الاستثمار الشعبي في الطاقة المتجددة مع إمكانية بيع الفائض للشبكة.

• تأسيس تعاونيات شعبية للطاقة لإنتاجها وتوزيعها بما يحقق عوائد مباشرة للأعضاء.

• تعزيز الشفافية في التعرفة والبيانات المتعلقة بالطاقة.

• دعم الابتكارات النظيفة ومنخفضة التكلفة لتوليد طاقة صديقة للبيئة.

مردمة الموارد ومنع الاحتكار

• تأسيس بنوك موارد شعبية وتعاونيات لإدارة الموارد المالية والطبيعية بشكل تشاركي.

• استخدام التكنولوجيا لتوفير الشفافية في توزيع الموارد.

• جذب رأس المال الشعبي إلى المشاريع الكبرى مع ضمان حصص الأرباح والمشاركة في الإدارة.

• نشر الوعي العام حول ترشيد استهلاك الموارد ومنع الهدر وسوء الاستخدام.

أهم مظاهر الريع في الاقتصاد الحكومي

• تخصيص وبيع الموارد الطبيعية بدون شفافية.

• التواطؤ في المناقصات الحكومية والبيع غير الشفاف للسلع والخدمات.

• تخصيص الشركات والمشاريع الحكومية لأشخاص محددين بأسعار منخفضة.

• سوء استخدام الإعانات والدعم الحكومي لصالح مجموعات معينة.

• الريع في عقود التجهيزات الطبية والغذاء والدواء ونظام الصحة.

• منح التسهيلات والقروض الحكومية دون رقابة كافية.

إجراءات منع الفساد والريع

• الشفافية ونشر المعلومات المالية والعقود للعامة.

• استخدام الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة لمنع التلاعب.

• تعزيز المؤسسات الرقابية ومشاركة الناس والإعلام بشكل فعّال.

• إنشاء آليات تنافسية وعادلة في المناقصات والتخصيصات.

• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرص متساوية.

• مراجعة وإصلاح القوانين واللوائح بهدف الحد من الفساد.

• نشر الثقافة والتوعية العامة لخلق بيئة شفافة ومسؤولة.

معوقات تفعيل الاقتصاد الشعبي والتجارة الصغيرة

• نقص الموارد المالية والقروض المناسبة.

• نقص التعليم والمهارات الإدارية والفنية.

• مشكلات السوق والمنافسة مع العلامات التجارية الكبرى.

• العوائق القانونية وتعقيد البيروقراطية.

• ضعف البنية التحتية والإنترنت والمساحات المناسبة للعمل.

• ضعف الدعم الحكومي والسياسات المساندة المحدودة.

• انخفاض ثقافة ريادة الأعمال والخوف من الفشل.

• التقلبات الاقتصادية والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

الخلاصة

إن تفعيل الاقتصاد الشعبي والتجارة الصغيرة—من خلال الشفافية، ومشاركة الناس، والتعليم، وتوفير الفرص المتكافئة—يمهّد الطريق لتنمية مستدامة وقادرة على الصمود. هذا النهج، إضافةً إلى تقليل الاعتماد على الموارد الخارجية والتصدي للعقوبات، يقلل الريع والفساد، ويزيد من فرص العمل والابتكار، ويعزز العدالة الاقتصادية. الاقتصاد الشعبي ليس محرك النمو فحسب، بل أساس الثقة والمشاركة الفعّالة للمجتمع في بناء مستقبل مشرق ومستدام.

تفعيل الاقتصاد الشعبي (6)

طريق تفعيل الاقتصاد الشعبي عبر النقابات والصناديق والخبرات المحلية والدولية

كلما طُرح موضوع إصلاح الاقتصاد، تتجه الأنظار تلقائياً نحو الحكومة، وكأن الناس يجب أن ينتظروا القرارات من دون أن يكون لهم دور. ولكن الحقيقة أن الركيزة الأساسية للاقتصاد في كثير من الدول ليست الحكومة، بل الناس، النقابات، الصناديق المحلية، الجمعيات المهنية، والشبكات الشعبية الصغيرة ولكن القوية؛ وهي شبكات توجد نماذج ناجحة منها في إيران أيضاً، لكنها لم تتحول بعد إلى نظام شامل ورئيسي.

في هذه المذكرة، وبأسلوب سلس ومفهوم، لكن مبني على تحليلات علمية، نضع تجارب إيران والعالم جنباً إلى جنب لنوضح كيف يمكن أيضاً في إيران بناء شبكة واسعة من النقابات والصناديق الشعبية، وتحويل الاقتصاد من حالة حكومية مكلفة إلى بنية تشاركية، رشيقة وشفافة.
هذا الطريق ليس شعاراً ولا أمراً مستحيلاً؛ إنه يتطلب فقط تخطيطاً صحيحاً، ومشاركة الناس، وسماع صوت القطاع النقابي.

1. مكانة النقابات المهنية في اقتصاد إيران والعالم

النقابات المهنية في العديد من الدول هي الذراع التنفيذي للحكومة في تنظيم السوق، والرقابة المتخصصة، والتعليم المهاري، والدفاع عن الحقوق المهنية. وفي إيران أيضاً، تعمل مؤسسات مثل غرفة التجارة، غرفة التعاون، الاتحادات، الجمعيات التخصصية، منظمة النظام الطبي، منظمة النظام الهندسي، نقابة المحامين، نقابات العمال، جمعيات المتقاعدين والجمعيات العلمية منذ سنوات، لكن تغطيتها لم تصبح شاملة بعد، والشرائح الدنيا لا تستفيد منها بالشكل الكافي.

في الدول الإسكندنافية، تقوم النقابات بجزء كبير من مهام تنظيم السوق.
في كوريا الجنوبية، تمنع النقابات وأنظمة المناقصات الشفافة الريع.
في سنغافورة، تُنفَّذ قوانين تضارب المصالح بمساعدة النقابات.
وفي إيران توجد تجارب، لكنها لم تصل بعد إلى نظام شامل للمشاركة النقابية.

2. النقابات المهنية في القطاع الخاص؛ أعمدة الاقتصاد الشعبي

تشمل النقابات الخاصة في إيران:

الف) الغرف والجمعيات

غرفة التجارة وغرف المحافظات:
المركز الرئيسي لصنع السياسات الاقتصادية، تقديم المشورة للحكومة، تسهيل التجارة، التعليم، وبناء الشبكات.

غرفة تعاون إيران:
مؤسسة داعمة للتعاونيات في مجالات الإنتاج، الاستهلاك، الإسكان، الخدمات والزراعة.

ب) الاتحادات والجمعيات المهنية

اتحادات تحت إشراف غرفة الأصناف للمهن الإنتاجية والخدمية والتوزيعية.
أمثلة: اتحاد الحلاقين، اتحاد الخبازين، اتحاد الملابس وعشرات المهن الأخرى.

پ)  الجمعيات الصناعية التخصصية

مثل جمعية الصلب، جمعية مصنّعي السيارات، جمعية الشركات المعرفية، جمعية مستوردي معدات الاتصالات وغيرها.
تلعب هذه الهيئات دوراً مهماً في تنظيم السوق، وضع المعايير، الابتكار والحوار مع الحكومة.

ت)  مؤسسات الابتكار وريادة الأعمال

الحاضنات، المجموعات الصناعية، حدائق العلوم والتكنولوجيا، بيوت الابتكار…
التي تدعم الشركات الناشئة عبر التدريب، التشبيك، وحتى الاستثمار الصغير.

3. التنظيمات العامة، الحكومية وشبه الحكومية

مؤسسات مثل منظمة الضمان الاجتماعي، مؤسسة المستضعفين، هيئة التنفيذ، العتبة الرضوية، بيت العمال، جمعيات المتقاعدين، نقابات المعلمين، نظام الهندسة، نظام الطب وغيرها، إضافة إلى دورها النقابي، يمكن أن تمتلك دوراً اقتصادياً ودعماً واسعاً في تفعيل الاقتصاد الشعبي.

4. الوظائف الاقتصادية للتنظيمات

• التفاوض مع الحكومة

• زيادة الشفافية الاقتصادية

• تطوير مهارات القوى العاملة

• إنشاء صناديق مالية مشتركة

• بناء الشبكات وتطوير الأسواق

• تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال الشراء والبيع الجماعي

5. ضرورة وضع أطر قانونية لتوسيع التنظيمات

لتحقيق اقتصاد شعبي في الحوكمة الاقتصادية، يجب:

أ) إنشاء مجالس ونقابات مهنية لموظفي الحكومة لنقل الخبرة التخصصية إلى صناعة القرار.
ب) إلزام الشركات الخاصة بالعضوية في التنظيمات الاستشارية الرسمية لضبط الأسواق عبر المشورة والتنسيق.
پ) تقوية الصناديق المحلية في المدن والقرى والتعاونيات المجتمعية خصوصاً للشرائح منخفضة الدخل.
ت) ربط الجمعيات العلمية، مراكز الأبحاث، مراكز التفكير والجامعات بالصناعة عبر مذكرات تفاهم طويلة الأجل
ليصبح البحث العلمي والإنتاج في مسار واحد ذي قيمة مضافة عالية وسريع العائد وباستخدام التقنيات الحديثة.

6. مشاركة الفئات غير المنظمة نقابياً في الاقتصاد

أ) قروض بدون ضمانات تعتمد على المهارة والخبرة المهنية.
ب) صناديق ضمان محلية
بمشاركة المجالس المحلية والبلديات والمتبرعين.
پ) منح رصيد أولي دون حاجة لرأس مال
لشراء أدوات العمل أو المواد الأولية أو الخدمات.
ت) سوق المهارات
منصة تربط أصحاب المهارات بالمشاريع الحكومية والخاصة.
ث) صناديق القرض الحسن الاجتماعية
بمدخرات محلية صغيرة ورقابة رسمية.
ج) إنشاء تنظيمات محلية
للمهن الفنية والمنزلية والخدمية والتعليمية والفنية.

7. نماذج إيرانية ناجحة في تفعيل الاقتصاد الشعبي

أ) التعاونيات المحلية
في محافظات خراسان الجنوبية، كرمان، فارس وغيرها
النتيجة: ازدهار الصناعات الصغيرة، التغليف، السياحة وزيادة التوظيف.

ب) صناديق القرض الحسن الصغيرة في أكثر من ثلاثين ألف قرية
النتيجة: نشوء مشاغل منزلية وصناعات يدوية.

پ) الأسواق الحضرية
المخصصة للنساء المعيلات والشباب
النتيجة: زيادة الدخل وإلغاء الوسطاء.

ت) الاقتصاد المهاري والمنصات الخدمية
ملايين الأشخاص دخلوا الاقتصاد دون رأس مال أولي.

ث) الشركات المعرفية الصغيرة
في حدائق العلوم والتكنولوجيا
النتيجة: تصدير الخدمات الهندسية دون رأس مال.

ج) العناقيد الصناعية
السجاد، الصناعات الغذائية، الملابس، المنتجات المحلية
النتيجة: خفض التكاليف ودخول الوحدات الصغيرة إلى سوق التصدير.

8. تجارب عالمية ملهمة

• مجموعات المساعدة الذاتية النسائية في إندونيسيا
  شبكات ذاتية التنظيم للادخار والإنتاج والبيع.

• نموذج البيع بالأمانة في أمريكا اللاتينية
  تُسلَّم البضاعة للناس دون رأس مال، ويُقسَّم الربح بين المنتج والبائع.

• حركة الحزام الأخضر في كينيا
  مزيج من البيئة وتعليم المهارات والدخل المحلي.

• منظمات تمكين الريف في إندونيسيا
  تمويل صغير بدون ضمانات.

9. مشاركة الناس في السياسات؛ المبدأ المفقود في الحوكمة الاقتصادية

كما يتم تحديد أجور العمال السنوية بحضور ممثلي العمال،
يجب أن تُدار السياسات الاقتصادية، الاستراتيجيات القطاعية، وإدارة الصناديق المالية بحضور ممثلي التنظيمات الحقيقية.

عندما يكون ممثلو النقابات، الجمعيات، التعاونيات، الصناديق والفاعلون المحليون ضمن عملية صناعة القرار،
تصبح السياسات أكثر واقعية، قابلة للتنفيذ وأكثر عدلاً.

10. البحث العلمي منخفض المخاطر؛ الدرع الواقي للسياسات

لمنع الأخطاء الكبرى في الاقتصاد، يجب:

• تنفيذ مشاريع تجريبية صغيرة

• إجراء دراسات ميدانية منتظمة

• توثيق النتائج بشكل علمي

• تجربة أي سياسة في منطقة محدودة أولاً

هذه الطريقة منخفضة التكلفة والمخاطر وفعّالة جداً.

الخلاصة؛ بداية فصل جديد من الاقتصاد الشعبي

إذا أردنا بناء مستقبل اقتصاد إيران، يجب أن نعيد الناس من الهامش إلى المركز.
اقتصادٌ ترتكز أعمدته على النقابات، الصناديق الشعبية، التعاونيات، الجمعيات المتخصصة، والشبكات المحلية،
سيكون ليس فقط أكثر صموداً، بل أكثر عدلاً وشفافية وإشراقاً.

عندما تشارك النساء، الشباب، العمال، الحرفيون، المنتجون الصغار وأصحاب الخبرة في صنع القرار؛
عندما يستطيع ذوو الدخل المنخفض الدخول إلى الاقتصاد دون رأس مال؛
عندما تقوى الصناديق المحلية والتنظيمات؛
عندما تحل الشفافية محل الريع؛
وعندما يصبح البحث العلمي أساس القرارات؛
عندها يتحرر اقتصاد إيران من التبعية وينهض على أكتاف الناس.

هذا المسار قد بدأ اليوم؛
وإذا أُخذ بجدية، فسيقود إيران إلى عصر جديد من الازدهار والعدالة والمشاركة الوطنية.

نتیجه خردورزی همراهی همیشگی با حق است
والحكمة هي المرافقة الدائمة للحق.