تمّت زيادة قيمة بطاقة السلع للثلاثة الشرائح الأولى

بدأت المرحلة الخامسة من مشروع «الكالابرگ الإلكتروني» اليوم 15 آذر بعد تأخير عدة أسابيع عن الموعد الذي كان مقرراً في مطلع الشهر، بسبب عدم تأمين الموارد المالية اللازمة في الوقت المناسب. وقد أعلن وزير الرفاه في 12 آذر عن تأمين هذه الموارد. وتميزت هذه المرحلة بزيادة مقدار الدعم لأول مرة، إذ ارتفع رصيد الشرائح الثلاث الأولى بمقدار 120 ألف تومان ليصل إلى 620 ألف تومان لكل فرد، وهو مبلغ صالح للاستخدام حتى نهاية شهر إسفند. ولم يُعلن بعد عن موعد صرف الدعم للشرائح الرابعة حتى السابعة، رغم الحديث عن احتمال زيادة بسيطة في رصيدها.

ويؤكد الخبراء باستمرار أن تعويض آثار التضخم على معيشة الشرائح الضعيفة أمر صعب ومكلف، وأن الدعم المنتظم عبر الكالابرگ يمكن أن يساهم في تحسين رفاه الأسر منخفضة الدخل. ومع ذلك، يبقى خفض التضخم وكبح ارتفاع الأسعار الحل الأكثر فاعلية للحفاظ على القوة الشرائية، خاصة بعد تسجيل ارتفاع يزيد عن 66٪ في أسعار الغذاء خلال آبان هذا العام مقارنة بالعام الماضي. لذا فإن زيادة رصيد الكالابرگ ما هي إلا حل مؤقت أمام الضغوط التضخمية المتزايدة.

وفي الأشهر الماضية، ظهرت أخبار متعددة حول تغييرات في طريقة تنفيذ المشروع. فقد ناقش مجلس الشورى والحكومة إمكانية استمرار الخطة بعدد أقل من السلع، مع خيارين للمستفيدين: إما الحصول على الرصيد المعتاد البالغ 500 ألف تومان، أو شراء السلع بتخفيض يصل إلى 20٪ في المتاجر المحددة. كما ظهرت خلافات بين الحكومة والمجلس؛ فبينما تدعم الحكومة الدفع النقدي، يدعو المجلس لتقديم السلع مباشرة، خصوصاً للشرائح الثلاث الأولى، بناءً على معيار توفير 2100 سعرة حرارية يومياً لهذه الفئات.

وبحسب القرارات الجديدة، أصبح على وزارة الرفاه تعويض أي زيادة في أسعار السلع المشمولة عبر زيادة رصيد الكالابرگ، لضمان قدرة المواطنين على شراء 11 سلعة أساسية دون تأثر بالتضخم. ويُعد هذا أحد الأسباب وراء الزيادة الأخيرة البالغة 120 ألف تومان. غير أن هذه السياسات، رغم دعمها للمستهلك، تفرض عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 84 مليون شخص استفادوا من المراحل الأربع الأولى، وأن ما قيمته 100 ألف مليار تومان من السلع قد تم شراؤها عبر هذا النظام. وتُقدر تكلفة كل مرحلة بـ 24.8 ألف مليار تومان، في حين تحتاج المرحلة الخامسة وحدها—وللشرائح الثلاث الأولى فقط—إلى نحو 16 ألف مليار تومان. وهذا يشير إلى ارتفاع متوقع في العبء المالي مع استمرار الزيادات في الدعم.

كما أن مسار التضخم في الأشهر الأخيرة زاد من المخاوف، إذ بلغ معدل التضخم السنوي في نهاية آبان 49.4٪. وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فسيتعين على الحكومة دفع مبالغ أكبر لتثبيت أسعار السلع الـ 11 المشمولة، مما يزيد الضغط المالي على الميزانية العامة. وتجربة السنوات الماضية توضح أن توفير التمويل كان غالباً تحدياً كبيراً وتسبب بإيقاف المشروع في فترات سابقة.

وقد بدأ تنفيذ الكالابرگ لأول مرة في اسفند 1401، وشهد عدة تغييرات في قيم الدعم وآلياته بسبب نقص التمويل، مثل «اليارانه التشويقية» و«فجرانه» قبل أن يتوقف المشروع في أرديبهشت 1403. وبعد توقف دام 11 شهراً، استؤنف البرنامج في اسفند 1403 بتمويل من صندوق التنمية الوطني بقيمة مليار دولار، ثم واصل العمل بتمويلات كبيرة في المراحل التالية.

ورغم المخاوف من الاستدامة المالية خاصة مع تثبيت أسعار السلع الأساسية، انطلقت المرحلة الخامسة بتغييرات جوهرية قد تسهم في تحسين القدرة الشرائية للشرائح الضعيفة إذا تمكنت الحكومة من توفير التمويل اللازم بشكل مستمر. ويبقى مستقبل المشروع مرتبطاً بقدرة الدولة على إدارة الموارد والتحكم في التضخم خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: دنياي اقتصاد