جدول أعمال عالمي للأعوام 2025–2028: تعزيز وتقديم وحماية الصحة «الجزء الثامن»
الحد من وفيات الأطفال
ستركز الجهود للحد من وفيات الأطفال على نهج “الطفل السليم”، والإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال، والتعرف على العيوب الخلقية والوقاية منها.
المراهقون
ستستمر الجهود لتسريع الإجراءات المتعلقة بصحة ورفاهية المراهقين من خلال تطوير برامج صحة المراهقين، وكذلك تعزيز قدرة نظم الصحة والاجتماعية على الاستجابة لمواطن الضعف واحتياجات التطوير الخاصة بالمراهقين. ويشمل ذلك الاستفادة من الحلول الرقمية للرعاية الأولية المستجيبة للمراهقين، وإنشاء نماذج الرعاية الوقائية مثل زيارات صحة المراهقين، والاستثمار في أفضل الممارسات، بما في ذلك الصحة المدرسية وخدمات الصحة المدرسية.
كبار السن
سيتم تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة لضمان استمرارية الرعاية وتمكين الشيخوخة في مكان الإقامة. وسيتم إحراز تقدم في البحث في جميع هذه المجالات.
التطعيم
سيتم التركيز على التنفيذ الكامل لأجندة التطعيم 2030، لا سيما من خلال الوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا خدمات التطعيم الروتينية الأساسية أو لقاحات الجرعة صفر، بما في ذلك من خلال برامج “التعويض” بعد جائحة كوفيد-19 (حتى عام 2025). توسيع نطاق اللقاحات الرئيسية مثل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري؛ تنفيذ لقاحات جديدة ذات أولوية، مثل لقاحات الملاريا وربما الأمراض المنقولة جنسياً والسل وحمى الضنك، استناداً إلى الأدلة القوية؛ تحديد الأولويات وتحسين محفظة اللقاحات وفقاً للفئة العمرية والمنتج بحسب ظروف الدولة؛ وتشديد حملات التطعيم الوقائية لتعزيز القضاء على شلل الأطفال وتقليل خطر الأمراض القاتلة التي يمكن الوقاية منها باللقاح، مثل الحصبة.
النتيجة 4.3: تحسين الحماية المالية من خلال تقليل العوائق المالية والمدفوعات المباشرة، خاصة للفئات الأكثر ضعفاً
سيتم تعزيز القدرات أو إنشاؤها لجمع وتعقب وتحليل البيانات المفصلة عن المدفوعات المباشرة من الجيب، والمشاكل المالية، والرعاية التي تم الامتناع عنها، والعوائق المالية لتحديد أوجه عدم المساواة (خصوصاً بناءً على العمر والجنس)، وإعلام اتخاذ القرار الوطني، ومتابعة التقدم.
سيتم إعطاء الأولوية لإزالة المدفوعات المباشرة من الجيب للأشخاص في حالات الضعف والهامشية، بما في ذلك من يعيشون مع الأمراض النادرة، وتنفيذ الإصلاحات والسياسات الأوسع التي تعالج العوائق المالية والمشاكل المالية المرتبطة بالوصول إلى الخدمات الصحية.
كما ستوجه المبادئ الرئيسية الواردة في الهدف 1.3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنشاء أنظمة الحماية الاجتماعية للجميع خيارات السياسات للوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة دون ضغوط مالية، من خلال تعزيز تجميع المخاطر والتضامن في التمويل لضمان ألا تكون المدفوعات المباشرة من الجيب المصدر الرئيسي لتمويل نظم الرعاية الصحية.
الوقاية والتخفيف والاستعداد للطوارئ
يتناول هذا الهدف الاستراتيجي التهديدات المتزايدة للصحة والرفاه التي تواجه جميع الدول نتيجة للتغيرات العالمية السريعة، بما في ذلك التحولات الديموغرافية، والتحولات الوبائية، وتأثيرات تغير المناخ وتدهور البيئة.
تزيد هذه التغيرات من تواتر الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمراض المعدية، وتؤكد على الحاجة إلى إجراءات وطنية وعالمية لتقليل المخاطر، بما في ذلك من خلال نهج صحة واحدة، وتعزيز الاستعداد والمرونة، لا سيما في ظل ضعف واسع النطاق في المجتمعات وأنظمة الصحة والغذاء.
إن التركيز على الوقاية والمرونة هو النهج الأكثر كفاءة لحالات الطوارئ الصحية، حيث يعالج أيضاً المخاطر الكبيرة مثل مقاومة الميكروبات، والأمراض الحيوانية المنشأ الناشئة والأمراض المنقولة بالغذاء، فضلاً عن الأزمات المتنامية للأمن الغذائي والتغذية التي تفاقمها التغيرات المناخية والنزاعات.
يحدد هذا الهدف المجتمعات كمستجيبين أساسيين، غالباً في الخطوط الأمامية لمواجهة التهديدات المتعلقة بالمناخ وغيرها، ويسعى لضمان تمكينهم وإبلاغهم وتجهيزهم لحماية أنفسهم وعائلاتهم وسبل عيشهم.
بالنظر إلى التقدم السريع في التكنولوجيا، يتناول هذا الهدف أيضاً الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا الحيوية ويعزز معايير السلامة والأمن الحيوي الدولية لمنع سوء استخدام العوامل البيولوجية لأغراض ضارة.
في الوقت نفسه، يستفيد من التقدم العلمي والتكنولوجي لتقديم أدوات جديدة لحماية الصحة ويؤكد على الالتزامات الوطنية والعالمية لتعزيز قدرات الحد من المخاطر والاستعداد.
