الحكومة ليست تاجرًا للكهرباء، والقطاع الخاص قادر على معالجة اختلال التوازن
حبیبه رحیمیان، مراسل «صدای سَما»
إيران تمتلك إمكانات كبيرة لتصدير الكهرباء والغاز إلى دول الجوار والمنطقة
قال عضو مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة الإيراني إن إيران تمتلك قدرات عالية لتصدير الكهرباء والغاز إلى دول الجوار والمنطقة، مؤكدًا أن القطاع الخاص، بدعم من الحكومة ودخول المستثمرين الأجانب، قادر على معالجة اختلالات الكهرباء وتحويل إيران إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي.
وبحسب مراسل الموقع الإخباري «صدای سما»، صرّح حسن علي تقيزاده، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة نقابة شركات توليد الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «معوقات تطوير الصادرات غير النفطية في قطاع الطاقة» قائلاً:
«نناقش منذ سنوات مسألة إنتاج وتجارة الكهرباء من قبل القطاع الخاص، إلا أن الحكومة ما زالت تحتفظ بملكية السوق الكهربائية وتسيطر عليها، ولا تسمح بدخول القطاع الخاص إلى التجارة الداخلية أو الخارجية للكهرباء».
وأضاف:
«حتى مسؤولو وزارة الطاقة يعترفون بأن تجارة الكهرباء التي تديرها الحكومة هي السبب الرئيسي لاختلال التوازن في هذا القطاع، لكن مع ذلك ما زالت الحكومة متمسكة بهذا النهج».
وأشار تقيزاده إلى تثبيت أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية قائلاً:
«الكهرباء سلعة، ويجب أن تُسعَّر وفق آلية العرض والطلب في السوق الحرة. ما لم يتغير هذا المنظور، فإن الحديث عن معالجة اختلال التوازن في الكهرباء سيكون بلا معنى، بل ستزداد الأوضاع سوءًا».
وانتقد عضو مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة بشدة استمرار تدخل الحكومة قائلاً:
«تم تقديم العديد من الحلول لمشكلة اختلال الكهرباء، لكننا لا نصل إلى نتيجة لأن الحكومة ليست تاجرًا ناجحًا، وكلما دخلت مجال التجارة فشلت، ومع ذلك لا تزال ترفض الخروج من تجارة الكهرباء».
واعتبر أن جذور المشكلة تاريخية، موضحًا:
«للأسف، منذ عام 2004 تغيّر توجه صناع القرار، ومع إقرار قانون تثبيت الأسعار، سلك قطاع الكهرباء مسارًا خاطئًا».
وأكد رئيس نقابة شركات توليد الكهرباء على ضرورة تغيير النظرة السياسية قائلاً:
«إذا تغيّر منظور صانع السياسات، يمكن الأمل في حل اختلال الكهرباء، وإلا فإن حل هذه المشكلة سيكون مستحيلاً».
وأشار إلى إحصاءات مقلقة قائلاً:
«اليوم يتم تداول 1 إلى 2 بالمئة فقط من كهرباء البلاد في لوحة الطاقة الخضراء ببورصة الطاقة، بينما يتم شراء بقية الكهرباء من منتجيها بسعر يقارب 200 تومان، وهو سعر لا يتناسب مع الحقائق الاقتصادية لصناعة الكهرباء».
وأكد أيضًا:
«الحكومة لا تسمح للقطاع الخاص بتصدير أو مقايضة الكهرباء، رغم امتلاك القطاع الخاص القدرة الفنية والمالية. ولذلك، فإن اختلال الكهرباء لن يُحل دون خروج الحكومة من تجارة الكهرباء».
وأضاف:
«طالما بقيت الحكومة في تجارة الكهرباء، فلن يُحل الاختلال. ومن جهة أخرى، وبسبب عدم قدرة الحكومة على إجراء معاملات مالية مع الدول الأخرى، أصبحت صادرات الكهرباء شبه مشلولة، واقتصرت فعليًا على العراق، وخسرنا أسواقًا مهمة مثل تركيا».
وفيما يخص التجارة الخارجية للكهرباء قال:
«بلغت صادرات الكهرباء الإيرانية قبل عام 2019 نحو مليار دولار، معظمها إلى العراق، أما اليوم فقد انخفض هذا الرقم إلى النصف، وتم فقدان أسواق مهمة مثل تركيا. القطاع الخاص القوي قادر، عبر عقود الشراء المضمون والاستثمار المناسب، على تلبية الطلب الداخلي وتطوير الصادرات».
وأكد تقيزاده أن إيران تمتلك إمكانات كبيرة لتصدير الكهرباء والغاز إلى دول الجوار والمنطقة، مشيرًا إلى أمثلة من أفغانستان وباكستان والإمارات، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا مهمًا إذا سمحت الحكومة بالاستثمار.
وأضاف:
«خطوط نقل الكهرباء إلى أفغانستان وباكستان متوقفة منذ سنوات بسبب نقص الاستثمارات، كما أن خطوط الكابلات البحرية إلى الإمارات لم تُنفذ بعد».
وأشار كذلك إلى فرص الاستثمار في محطات توليد الكهرباء الساحلية واستغلال الحقول الغازية الجاهزة للإنتاج، قائلاً:
«بإمكان القطاع الخاص، بدعم الحكومة ودخول المستثمرين الأجانب، تلبية الطلب المحلي وزيادة صادرات الطاقة وتحقيق عائدات كبيرة من العملة الصعبة».
وختم قائلاً:
«يجب على الحكومة أن تعرّف دورها كجهة تنظيمية (رگولاتور) وتخرج من الملكية المباشرة. القطاع الخاص، بما يمتلكه من أصول وقدرات، قادر على معالجة اختلال الكهرباء وتحويل إيران إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي».
