الخطة التنموية السابعة: تحقيق 91 مليار دولار من الصادرات غير النفطية خلال خمس سنوات
القطاع الخاص الإيراني القوي هو طريق إنقاذ الصادرات غير النفطية في البلاد
حبیبه رحیمیان، مراسل «صدای سَما»
قال نائب رئيس اتحاد تصدير الطاقة والصناعات التابعة له في إيران إن على إيران أن تخلق خلال خمس سنوات 91 مليار دولار من الصادرات غير النفطية الجديدة، إلا أن إحصاءات الجمارك لسبعة أشهر تُظهر أن صادرات البلاد الحالية لا تتجاوز 32 مليار دولار، وهو رقم – بحسب جمشيد خليلزاده – يقل بما لا يقل عن 21 مليار دولار عن أهداف الخطة التنموية السابعة.
وبحسب مراسل الموقع الإخباري «صدای سما»، استعرض جمشيد خليلزاده، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «معوقات تطوير الصادرات غير النفطية في قطاع الطاقة»، التحديات والحلول المتعلقة بتطوير الصادرات غير النفطية في البلاد.
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية تنقسم إلى قسمين رئيسيين: صادرات الطاقة (المنتجات النفطية وقطاع الطاقة) وصادرات الخدمات الفنية والهندسية، موضحًا:
«أكبر مشكلة تواجه الصادرات غير النفطية اليوم هي القيود المفروضة على الإنتاج».
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة الإيراني أنه خلال العقدين الماضيين، وبسبب العقوبات وتراجع التعاون مع الدول الصديقة، تقلصت القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة بشكل كبير، لدرجة أنها في بعض الفترات لا تلبي حتى الاستهلاك المحلي.
وأضاف:
«لتطوير الصادرات، يجب أن يكون الإنتاج هو المحور الأساسي، لكن قدرة الحكومة على الاستثمار في هذا القطاع محدودة. كما أن البنوك والمؤسسات الداخلية والصناديق غير قادرة على توفير الموارد اللازمة للإنتاج، والطريق الوحيد المتبقي هو جذب الاستثمارات الأجنبية».
وأكد خليلزاده أن تعزيز دور القطاع الخاص يمكن أن يكون مفتاح الحل، قائلاً:
«إذا قامت الحكومة بإنشاء مظلة دعم للقطاع الخاص بدلًا من الإنفاق المباشر، يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج. ولحسن الحظ، تمتلك البلاد قطاعًا خاصًا قويًا وقوة بشرية مبدعة أثبتت نجاحها في مجالات مثل البتروكيماويات».
وفيما يتعلق بالخطة التنموية السابعة، أوضح مكانة الصادرات غير النفطية قائلاً:
«تتضمن الخطة السابعة هدفين استراتيجيين: نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 23%، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%».
وبيّن:
«مع صادرات أساسية بقيمة 50 مليار دولار في عام 2023، يجب أن نصل في السنة الأخيرة من الخطة إلى 141 مليار دولار، أي خلق 91 مليار دولار من الصادرات الجديدة خلال خمس سنوات».
وتابع:
«وفقًا لإحصاءات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران في سنة الأساس 405 مليارات دولار. ومع نمو سنوي بنسبة 8%، ينبغي أن يصل إلى 595 مليار دولار. ومن هذه الزيادة البالغة 190 مليار دولار، قرر نظام صنع القرار أن يتم تأمين 91 مليار دولار منها من الصادرات غير النفطية».
واستنتج:
«هذه الأرقام تُظهر بوضوح أن الاستراتيجية الأساسية للخطة السابعة هي تطوير الصادرات».
وأشار نائب رئيس اتحاد تصدير الطاقة إلى الأداء الفعلي قائلاً:
«وفقًا للخطة، كان ينبغي أن تبلغ الصادرات في عام 2025 نحو 75 مليار دولار، لكن تقرير الجمارك لسبعة أشهر يظهر رقم 32 مليار دولار، وحتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، لن تتجاوز صادرات هذا العام 54 مليار دولار، أي هناك فجوة لا تقل عن 21 مليار دولار».
وأكد خليلزاده أن الإنتاج هو أكبر عائق أمام الصادرات، موضحًا أن إنتاج الطاقة في البلاد أصبح محدودًا لدرجة أنه في بعض الفترات لا يغطي حتى الطلب المحلي، كما أن الحكومة والبنوك والصناديق غير قادرة على تنفيذ استثمارات جديدة.
وشدد على أن:
«المسار الوحيد المتبقي هو تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، حتى في ظل العقوبات، من خلال أدوات مثل عقود الشراء المضمون (Offtake Agreements)، شريطة أن يكون دور الحكومة هو الضامن لا المنافس».
كما أشار عضو مجلس إدارة جمعية تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى قدرات إيران في هذا المجال، قائلاً:
«تمتلك الشركات الإيرانية قدرات عالية في مجالات النفط والغاز والطرق والبناء، وقد بلغت صادرات الخدمات الفنية والهندسية حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار إلى نحو 100 دولة حول العالم. ومع دعم أكبر للقطاع الخاص، يمكن زيادة هذا الرقم بشكل ملحوظ».
وأضاف أن هذا القطاع يمكن أن يكون أحد أسرع مسارات توفير العملة الصعبة للبلاد، شريطة دعم صانعي السياسات.
وأكد خليلزاده أن توفير ضمانات حكومية وتطبيق عقود Offtake Agreement من قبل الحكومة والوزارات المعنية يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإنتاج والصادرات غير النفطية.
وختم بالقول:
«لم تعد الحكومة تمتلك القدرة على تمويل المشاريع الإنتاجية الكبرى، والطريق الوحيد المتبقي هو تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية».
