الحكومة ليست تاجرًا ناجحًا؛ الصادرات غير النفطية ضحية الحوكمة الخاطئة لقطاع الطاقة

في الوقت الذي كانت فيه الوثائق والسياسات العليا للبلاد تنصّ على وصول الصادرات غير النفطية إلى 200 مليار دولار، تُظهر الإحصاءات أن ما تحقق فعليًا لا يتجاوز 45 إلى 50 مليار دولار فقط؛ وهي قضية جرى بحث جذورها في السياسات الحكومية الخاطئة خلال اجتماع اتحاد تصدير الطاقة.

وبحسب مراسل الموقع الإخباري «صدای سما»، عُقد مؤتمر صحفي بعنوان «معوقات تطوير الصادرات غير النفطية في قطاع الطاقة» بحضور كبار مديري الاتحادات والتجمعات المتخصصة في مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والكهرباء، والخدمات الفنية والهندسية، وبمشاركة ممثلي وسائل الإعلام.

وخلال هذا الاجتماع، قال حميدرضا صالحي، رئيس مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة، مشيرًا إلى أنشطة الاتحاد:

«يسعى اتحاد تصدير الطاقة، من خلال الاستفادة من الطاقات الكامنة لدى أعضائه، وبالتعاون مع وسائل الإعلام بوصفها الركن الرابع للديمقراطية، إلى تهيئة أرضية فعالة للنشاط والمساءلة، بما يؤدي إلى إصلاح السياسات والقرارات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية الاقتصادية للبلاد، لا سيما في مجال الصادرات».

وأضاف:

«يبدو، في ضوء هذا الأداء القائم، أن الحوكمة لا تولي اهتمامًا كافيًا بالصادرات النفطية وغير النفطية، ولم يتم تكليف أي جهة رسمية بملف الصادرات لمنع تفاقم خطورة الوضع الحالي».

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة إلى الأهداف المحددة في الوثائق العليا قائلاً:

«وفقًا لخطط التنمية العشرينية، كان من المقرر أن تصل الصادرات غير النفطية حتى أفق عام 2025 إلى 200 مليار دولار، يُفترض أن تؤمّن نحو 80% من الإيرادات بالعملة الصعبة، لكن الإحصاءات الحالية تُظهر أن إجمالي الصادرات غير النفطية لا يتجاوز 45 إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة كبيرة مع الأهداف المرسومة».

وأوضح صالحي أن أسبابًا متعددة حالت دون تحقيق هذه الأهداف، مضيفًا:

«سيتم في هذا الاجتماع بحث هذه العوائق بشكل دقيق. ويضم اتحاد تصدير الطاقة والصناعات التابعة له حاليًا 23 اتحادًا وتجمعًا تخصصيًا كبيرًا في مجالات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات والبناء والخدمات الفنية والهندسية والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تمتلك الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية للبلاد».

وتابع:

«يستحوذ أعضاء هذا الاتحاد على نحو 65 إلى 70% من الصادرات غير النفطية الإيرانية، ويمكن اعتبارهم ضباط الصف الأول في جبهة الصادرات غير النفطية، إلا أن طاقاتهم الكامنة تفوق بكثير الوضع الحالي، ويمكنهم لعب دور أكبر في توليد الإيرادات للبلاد».

واعتبر صالحي أن سياسة التعهد بإعادة العملة الأجنبية (التعهّدات النقدية) من أهم القيود القائمة، موضحًا:

«هذه السياسات أدت إلى ضياع فرص كبيرة لتحقيق الإيرادات. كما أن تعدد أسعار الصرف ووجود آليات تبادل متعددة، أدخلت الفاعلين الاقتصاديين في فخ مزمن، وحرمتهم من الاستفادة من الفرص التصديرية».

وأضاف:

«الهدف من طرح هذه القضايا هو تقديم صورة واضحة عن الطاقات المتاحة لدى أعضاء الاتحاد ودورهم المحتمل في مستقبل الاقتصاد الوطني، ونأمل أن تؤدي إصلاحات السياسات إلى تفعيل هذه الطاقات بالكامل».

وأكد صالحي:

«اليوم انقلبت المعادلة، وأصبحت الحكومة تعرقل عمل القطاع الخاص ولا تسمح له بالمساهمة في حل مشكلات البلاد. يجب على الحكومة تغيير سلوكها والتموضع في المكان الصحيح، وعندها سيتقدم القطاع الخاص لتقديم الحلول لمشكلات الطاقة».

وشدد على جاهزية القطاع الخاص قائلاً:

«لقد أعلن القطاع الخاص مرارًا استعداده للدخول بقوة في مجال الصادرات غير النفطية، شريطة أن تتخلى الحكومة عن الاحتكار وسياسات التسعير القسري».

وانتقد صالحي النهج الحكومي قائلاً:

«عندما تسير حوكمة الطاقة في مسار خاطئ، فإنها تجرّ بقية القطاعات إلى المسار نفسه لتبرير سياساتها».

وأضاف:

«في الوقت الراهن، لا تبدو الصادرات غير النفطية قضية محورية لدى الحكومة، ولا يمكن العثور على مسؤول حكومي تكون مهمته الأساسية هي الصادرات. الجميع يتحدث عن الاستيراد، ولا أحد يتحمل مسؤولية التفكير في الصادرات من الصباح إلى المساء».

وختم بالقول:

«القضية الأساسية هي أن على الحكومة أن تنسحب من موقعها الحالي في مجالي الطاقة والاقتصاد، لأن الحكومة لا يمكنها أبدًا أن تكون تاجرًا ناجحًا».

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة والصناعات التابعة له في إيران أن القطاع الخاص قادر على أن يحل محل الحكومة في العديد من المجالات، وأن يؤدي دورًا فاعلًا في تصدير الخدمات الفنية والهندسية وخدمات الطاقة بقيمة تتراوح بين 40 و50 مليار دولار دون الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وأضاف:

«لو تم خلال السنوات الماضية ربط شبكات الطاقة في مجالي الغاز والكهرباء بدول الجوار، لحققنا اليوم عوائد اقتصادية كبيرة، إلا أن القطاع الخاص في مجال الطاقة قد جرى تجاهله عمليًا».

وأشار إلى نقص الغاز في البلاد قائلاً:

«أعلنا مرارًا استعدادنا للاستثمار لمعالجة نقص الغاز، لكن الحكومة لا تزال تسعى إلى الحفاظ على الملكية بدلًا من تمكين الشراكة».

وأوضح:

«لا يظهر في برامج الحكومة نهج طويل الأمد أو تنموي، وينعكس هذا التوجه ذاته في نظام السياسة النقدية وسوق الصرف».

وانتقد صالحی السياسات النقدية والمالية قائلاً:

«اليوم يُنظر إلى البنك المركزي بوصفه المتهم الرئيسي في تراجع الصادرات المدرة للعملة الصعبة. فالحكومات ترى القوة في الملكية، في حين تمتلك شركات مثل شركة النفط الوطنية وتوانير أصولًا تتجاوز قيمتها ألف مليار دولار، لكنها لم تتحول إلى إيرادات من العملة الأجنبية».

وتابع:

«الشركات الخاصة قادرة على المساهمة في معالجة اختلال التوازن في قطاع الكهرباء، بل ويمكنها الاستثمار في إنشاء محطات توليد كهرباء على السواحل الإيرانية».

وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد تصدير الطاقة على أن:

«جميع المؤشرات تؤكد أن البلاد يجب أن تتجه نحو تنمية الإيرادات التصديرية، إلا أن تدخل الحكومة أضاع العديد من هذه الفرص. فعلى سبيل المثال، وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى أرمينيا، تبيّن أن هذا البلد بحاجة إلى غاز البترول المسال (LPG)، وهو ما يشكّل فرصة تصديرية مهمة لإيران».

وفيما يتعلق باختلال التوازن في الكهرباء، قال:

«إذا كانت عملية صنع القرار سليمة، يمكن معالجة اختلال الكهرباء خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام».

وانتقد النموذج الاقتصادي القائم قائلاً:

«في الوقت الذي تبيع فيه محطات توليد الكهرباء الكهرباء بسعر يقارب أربعة آلاف تومان، تشتريها الحكومة بسعر منخفض جدًا ثم تقوم بتصديرها بأسعار أعلى، وهذا النموذج الاقتصادي غير مستدام».

وأشار إلى الموارد المالية المجمّدة، موضحًا:

«يتم دفع أكثر من 100 مليار دولار سنويًا على شكل دعم للطاقة، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني».

وختم قائلاً:

«في قطاع الطاقة، توجد القدرة على حل اختلالات التوازن، لكن لم يُسمح حتى للقطاع الخاص بتصدير الكهرباء المتجددة».

وأشار إلى أن:

«الثقافة السائدة في البلاد هي ثقافة الاستيراد، وأن الحكومات عملت بعقلية نفطية. في حين أن التصدير يحتاج إلى جهة حكومية مسؤولة بوضوح، ويُعد دور رئيس الجمهورية في دعم المصدرين والتفاوض نيابة عن المقاولين دورًا حاسمًا للغاية».