من المتوقع أن تسجّل ديون الحكومة الألمانية مستوى قياسيًا في عام 2026.

نقلاً عن وكالة الأناضول، تعتزم الحكومة الفيدرالية الألمانية تسجيل رقم قياسي جديد في حجم ديونها خلال العام المقبل، من خلال بيع السندات، وذلك بهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز قواتها المسلحة.

وبحسب ما أعلنته الوكالة المالية الألمانية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الاقتراض والدين العام للحكومة الفيدرالية، سيتم اقتراض مبلغ يقدَّر بـ 512 مليار يورو، أي ما يعادل أكثر من 600 مليار دولار.

ووفقًا لهذه الخطة، تعتزم الوكالة المالية الألمانية طرح سندات حكومية بقيمة تقارب 318 مليار يورو، أي نحو 373 مليار دولار، بآجال استحقاق تصل إلى ثلاثين عامًا، عبر مزادات في أسواق رأس المال.

إضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الفيدرالية لإصدار سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 16 و19 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 22 مليار دولار.

كما تستعد الحكومة، وللمرة الأولى، لإصدار سندات لأجل عشرين عامًا خلال العام المقبل، وتخطط لاقتراض جديد بقيمة 181.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 213 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض في تاريخ ألمانيا.

وبحسب هذا التقرير، فإن إجمالي الاقتراض المتوقع من الأسواق المالية في العام المقبل سيصل إلى أعلى مستوياته، بهدف توفير الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات.

وفي عام 2023، اقترضت الحكومة الألمانية نحو 500 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 586 مليار دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض هذا الرقم في عام 2024 إلى 439 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 514.5 مليار دولار، كما تراجع في العام الجاري إلى 425 مليار يورو، أي ما يقارب 498 مليار دولار.

ورغم احتفاظ ألمانيا بأعلى تصنيف ائتماني ممكن، وهو تصنيف AAA، فإنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة على الحكومة نتيجة المستويات المرتفعة من الاقتراض.
/ تسنيم