البنك الدولي: تحسّن ثلاثة مؤشرات للحوكمة في إيران.

نشر البنك الدولي أحدث تقديراته لمؤشرات الحوكمة في دول العالم المختلفة، بما في ذلك إيران، لعام 2024، وأفاد بتحسّن ثلاثة من مؤشرات الحوكمة في إيران خلال هذا العام.

وتشمل المؤشرات التي تم تناولها في هذا التقرير: المساءلة والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فعالية الحكومة، جودة القوانين واللوائح، سيادة القانون وتطبيقه، والسيطرة على الفساد. وقد مُنحت كل دولة درجة تتراوح بين 0 و100 لكل مؤشر، حيث تدل الدرجة الأعلى على وضع أفضل في ذلك المؤشر.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، تحسّنت ثلاثة مؤشرات هي المساءلة والمحاسبة، والسيطرة على الفساد، وفعالية الحكومة في إيران خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. فقد حصلت الحكومة الإيرانية في عام 2024 على درجة 29.75 في مؤشر المساءلة والمحاسبة، بزيادة قدرها 0.01 نقطة مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت درجة فعالية الحكومة الإيرانية من 36.95 في عام 2023 إلى 37.61 نقطة في عام 2024، ما يشير إلى تحسّن أداء الحكومة خلال هذا العام.

وفي مؤشر السيطرة على الفساد، ارتفعت درجة الحكومة الإيرانية من 24.15 في عام 2023 إلى 24.63 في عام 2024، وهو ما يعكس تحسّن وضع مكافحة الفساد المالي في البلاد خلال هذا العام.

في المقابل، سجّلت إيران تراجعاً في ثلاثة مؤشرات أخرى خلال عام 2024. إذ بلغت درجة إيران في مؤشر الاستقرار السياسي 38.89 في عام 2024، وهي أقل من درجة 44.21 المسجلة في عام 2023.

كما انخفضت درجة إيران في مؤشر جودة القوانين واللوائح من 31.7 في عام 2023 إلى 31.03 في عام 2024، وتراجعت درجة تطبيق سيادة القانون من 36.3 في عام 2023 إلى 35.71 خلال عام 2024.