عجز الكهرباء نتيجة عقدين من ضعف الاستثمار… والقطاع الخاص مستعد لسد الفجوة

حبيبة رحيميان، صحفية

قال حميد رضا صالحي، رئيس مجلس إدارة اتحاد صادرات الطاقة والصناعات المرتبطة في إيران، إن النقص الحالي في الكهرباء والطاقة هو نتيجة مباشرة لعقدين من ضعف الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة لم تستثمر بالشكل الكافي في قطاع الطاقة، كما أنها لم تهيئ البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص، ولم توفر الآليات القانونية والاقتصادية اللازمة لذلك.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت ببعض منشآت الطاقة نتيجة الهجمات الأخيرة والحرب التي استمرت 12 يوماً زادت من تفاقم أزمة نقص الكهرباء والغاز.

وأكد صالحي أن الحكومة ينبغي أن تبتعد عن احتكار توزيع وتجارة الطاقة، وأن تتيح للقطاع الخاص تنفيذ الاستثمارات اللازمة والمساهمة في معالجة اختلالات قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن جهود ترشيد استهلاك الطاقة لا تزال محدودة، ورغم التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، فإن هذه المشاريع لن تتمكن خلال العامين المقبلين من سد العجز الحالي في الكهرباء، ما يعني استمرار معاناة الأسر والقطاع الصناعي.

وشدد على أن انقطاع الكهرباء في المصانع يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويؤثر سلباً على الإنتاج والصادرات، داعياً إلى وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة الأزمة.

كما أوضح أن الاتحاد أجرى لقاءات ومراسلات مع رئاسة الجمهورية ووزارتي النفط والطاقة وغيرها من الجهات الحكومية، معلناً استعداد القطاع الخاص للمساهمة في حل جزء من الأزمة.

واختتم بالقول إن الاتحاد اقترح إسناد تزويد الصناعات بالكهرباء إلى القطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يوفر للحكومة إيرادات تتراوح بين 20 و30 تريليون تومان، إلا أن الحكومة لا تزال متمسكة بالنهج السابق.