أفاد موقع «صدای سما» الإخباري بأن مساعد محافظ البنك المركزي للشؤون النقدية الأجنبية صرّح بأن احتياطيات النقد الأجنبي الورقي ارتفعت مقارنةً بشهر دي، إلا أنه عند تمديد الفترة الزمنية قيد المراجعة من سنة واحدة إلى سنتين، لا يُلاحظ تغير كبير في احتياطيات النقد الأجنبي الورقي، إذ يعمل البنك المركزي على زيادة احتياطياته بعد بيع جزء من الأوراق النقدية، وذلك لإعادتها إلى المستوى المعياري المطلوب.

وقال مهدي دارابي: «فيما يتعلق بالنقد الأجنبي الورقي، قمنا بزيادة احتياطياتنا من الأوراق النقدية مقارنةً بشهر دي. ولكن عند تمديد الفترة من سنة إلى سنتين، نلاحظ أنه لم يحدث تغير كبير يُذكر في احتياطياتنا النقدية».

وأضاف أن البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، بما فيها البنك المركزي الإيراني، تلتزم بمستويات معيارية محددة لاحتياطيات الأوراق النقدية الأجنبية واحتياطيات التحويلات بالعملات الأجنبية. ويتعين على البنك المركزي الإيراني أيضاً الاحتفاظ بمستوى معين من احتياطيات الأوراق النقدية. وربما يكون قد باع في السابق جزءاً من هذه الأوراق النقدية، ثم زاد احتياطياته مجدداً لإعادتها إلى المستوى المعياري المطلوب. ولذلك، عند مضاعفة الفترة الزمنية قيد المراجعة، يتضح أن احتياطيات الأوراق النقدية لم تشهد على الأرجح تغيراً ملحوظاً.

وأكد مساعد المحافظ للشؤون النقدية الأجنبية، في مقابلة مصوّرة، أن البنك المركزي لا يقوم بشراء العملات الأجنبية التي يعيدها المصدّرون من الباعة في الشوارع أو من السوق المفتوحة مباشرةً.

وأوضح أن بعض المصدّرين الإيرانيين يتلقون عائدات صادراتهم على شكل أوراق نقدية بالعملة الأجنبية، وبالتالي تتم إعادة عائدات صادراتهم نقداً. وخلال عدة أشهر، كان البنك المركزي قد أوقف شراء جزء من الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية التي يجلبها المصدّرون. ومن اللافت أن العديد من المصدّرين اشتكوا من وقف هذه المشتريات.

وأوضح دارابي أن البنك المركزي لم يعد بحاجة إلى شراء هذه الأوراق النقدية، لأن احتياطياته بلغت المستوى المعياري المطلوب. وفي الوقت الحالي، يبيع المصدّرون الذين يجلبون الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية هذه الأوراق إلى المستوردين مباشرةً.

المصدر: وكالة أنباء إيسنا (ISNA)، وفقاً لما ورد في التقرير الأصلي.