تعتزم اليونان سداد 13 مليار يورو، أي نحو 14 مليار دولار، من ديونها قبل موعد استحقاقها خلال العام الجاري، في خطوة من شأنها خفض عبء الدين العام وتعزيز الوضع المالي للبلاد. وأعلنت وزارة المالية اليونانية يوم الاثنين أن الخطة مطروحة للتنفيذ.

ويأتي السداد المبكر في إطار جهود أثينا لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستخدم اليونان فائض ميزانيتها لتسريع خفض الديون، في وقت تواصل فيه البلاد تجاوز إرث أزمة الديون التي بدأت عام 2010.

وتستهدف اليونان خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 137% خلال العام الجاري، مقابل 138.6% متوقعة لإيطاليا ونحو 118% لفرنسا.

وكان دين اليونان قد بلغ نحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، قبل أن تبدأ البلاد مساراً تدريجياً لخفض الديون.

وخلال الفترة بين عامي 2019 و2025، سددت اليونان ما مجموعه 36 مليار يورو من قروضها قبل موعد استحقاقها. ويشمل السداد الجديد جزءاً من حزم الدعم المالي التي حصلت عليها اليونان خلال أزمة الديون، والتي كان من المقرر بدء سدادها اعتباراً من عام 2027.

ويُقدّر إجمالي الدين العام اليوناني حالياً بنحو 363 مليار يورو، أي حوالي 392 مليار دولار.

وتسعى وزارة المالية إلى تسريع سداد الديون بحيث تتمكن البلاد من سداد جميع قروضها بحلول 2031، بدلاً من الموعد السابق المحدد في عام 2041.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستوجه «رسالة مزدوجة من الطمأنة» إلى المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين.

تجاوز إرث الأزمة

تأتي هذه التطورات بعد نحو ثماني سنوات من انتهاء الأزمة المالية اليونانية، التي أجبرت أثينا على الحصول على ثلاث حزم إنقاذ مالية دولية وتطبيق إجراءات تقشف صارمة، ما أدى إلى سنوات من الركود الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية.

لكن الاقتصاد اليوناني تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أسرع اقتصادات منطقة اليورو نمواً، مع توقعات بنمو يقارب 2% هذا العام.

وتعتمد الحكومة اليونانية على استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق فوائض مالية لتسريع خفض الديون، وتقليل تكلفة خدمة الدين، وتوفير مساحة مالية أكبر للسياسات المستقبلية.

وبذلك تسعى اليونان إلى تجاوز واحدة من أشد أزمات الديون في أوروبا؛ فبعدما كانت صاحبة أعلى نسبة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، تقترب الآن من فقدان هذا المركز لصالح إيطاليا.