أعلن فرود عسغري، نائب وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الجمارك الإيرانية، تمديد التسهيلات الجمركية المقررة في ظل الظروف الطارئة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، وذلك بموجب توجيه من النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وقال عسغري إن قرار الحكومة، الذي أصدره النائب الأول للرئيس، تم تعميمه على المراقبين ومديري الجمارك التنفيذية في مختلف أنحاء البلاد. وبموجب القرار، تم تمديد فترة الظروف الطارئة حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، وبالتالي يظل تقديم التسهيلات الجمركية في هذه الظروف إلزامياً في جميع المراكز الجمركية التنفيذية حتى ذلك الموعد.

وأكد عسغري أن جميع التجار ورجال الأعمال يمكنهم الاستفادة من هذه التسهيلات، وفقاً للتعليمات المبلغة إلى الإدارات الجمركية، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات تخليص البضائع.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، الذي أصدره النائب الأول لرئيس الجمهورية للتنفيذ من قبل الأجهزة الحكومية، سيتم تمديد جميع المهل المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتي سبق أن مُددت من قبل الجهات المختصة بسبب الظروف الطارئة ولحسن إدارة القضايا والمشكلات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران، والتي انتهت أو ستنتهي مهلها، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026 (نهاية شهر شهريور 1405 بالتقويم الإيراني).