أميرحسين خدائي – باحث

 

الحلول التنفيذية والمحلية والقابلة للتعميم على مستوى البلاد (الجزء الأول)

أصبحت أزمة شح المياه في إيران اليوم واقعاً واسع الانتشار وخطيراً يؤثر في مختلف جوانب الحياة والاقتصاد والبيئة. ويؤدي الاستهلاك غير المستدام للموارد المائية في القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية إلى ضغط كبير على موارد المياه المحدودة في البلاد، ويشكل تهديداً خطيراً للأمن الحيوي والتنمية الاقتصادية والرفاه العام. ولذلك، تتطلب الإدارة المستدامة للمياه نهجاً شاملاً ومحلياً وقابلاً للتنفيذ، يستطيع من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة، ومراعاة العدالة في توزيع الموارد، ضمان الاستخدام الأمثل والحفاظ على الموارد المائية في جميع القطاعات. ولا يمكن الأمل في مستقبل مستدام لتأمين المياه في البلاد إلا من خلال التنسيق بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والمواطنين.

الحلول العملية لترشيد استهلاك المياه ومدى تأثيرها

السدود والخزانات والأنهار:

يمكن أن يؤدي استخدام الأغطية العائمة والكرات المضادة للتبخر إلى توفير نحو 25 إلى 30 بالمئة من استهلاك المياه. كما يمكن للطلاءات الكيميائية المضادة للتبخر أن تخفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20 إلى 40 بالمئة. ويسهم غرس الأشجار والغطاء النباتي حول الخزانات والأنهار، من خلال الحد من التبخر، في توفير يتراوح بين 10 و20 بالمئة. كما تمنع مصدات الرياح، من خلال خفض سرعة الرياح، 10 إلى 15 بالمئة من تبخر المياه. ويمكن لإدارة مستوى المياه في الخزانات والتحكم الذكي في تدفق المياه الخارجة من السدود أن يساهما كل منهما في خفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20 إلى 25 بالمئة. كما توفر تقنية الفقاعات النانوية ما يصل إلى 15 بالمئة من التوفير من خلال تأثيرها في الحد من التبخر غير المباشر.

الأراضي الرطبة والمستنقعات والأهوار:

يمكن أن تسهم إعادة تأهيل الأراضي الرطبة وإنشاء الأراضي الرطبة الاصطناعية بنسبة 25 إلى 40 بالمئة في الحفاظ على الموارد المائية. كما تؤدي تقنية الفقاعات النانوية في تحسين جودة مياه الأراضي الرطبة إلى توفير يتراوح بين 15 و30 بالمئة.

القنوات (التقليدية والميكانيكية):

يمكن أن تؤدي إعادة تأهيل القنوات التقليدية إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 20 إلى 40 بالمئة. أما القنوات الميكانيكية المجهزة بمضخات منخفضة الاستهلاك وأنظمة مراقبة ذكية، فتحقق وفراً يتراوح بين 30 و50 بالمئة. كما يسهم استخدام تقنية الفقاعات النانوية في الري عبر القنوات بنحو 25 بالمئة.

الزراعة والبستنة والبيوت المحمية:

يمكن توفير 20 إلى 40 بالمئة من المياه من خلال تحسين توقيت الري واستخدام التغطية الزراعية. ويؤدي الري بالتنقيط الذكي إلى خفض الاستهلاك بنسبة 50 إلى 70 بالمئة، بينما تخفض البيوت المحمية الحديثة المزودة بإعادة تدوير الرطوبة استهلاك المياه بنسبة 60 إلى 80 بالمئة. كما توفر أنظمة الزراعة المائية والأكوابونيك ما يصل إلى 95 بالمئة من استهلاك المياه. وتكون تقنية الفقاعات النانوية في الري الزراعي فعالة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

الصناعات والتقنيات الحديثة:

تؤدي إعادة تدوير المياه في المصانع إلى خفض الاستهلاك بنسبة 50 إلى 70 بالمئة. كما يمكن لاستخدام أبراج التبريد الجافة توفير ما يصل إلى 60 بالمئة، في حين تحقق تقنية النانو في معالجة المياه الصناعية وفراً يتراوح بين 40 و80 بالمئة. كما تسهم تقنية الفقاعات النانوية في أنظمة التبريد وتركيب العدادات الذكية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة لكل منهما.

الوحدات السكنية والحضرية:

تؤدي الصنابير منخفضة الاستهلاك إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 20 إلى 35 بالمئة. ويمكن لجمع مياه الأمطار باستخدام خزانات التخزين تحقيق توفير بنسبة 20 إلى 40 بالمئة. كما يؤدي استخدام المياه الرمادية (المياه الأقل تلوثاً) إلى خفض استهلاك المياه العذبة بنسبة 30 إلى 50 بالمئة. ويسهم تركيب عدادات المياه الذكية المنزلية واستخدام تقنية الفقاعات النانوية في معالجة المياه المنزلية بنسبة 20 إلى 30 بالمئة وما يصل إلى 20 بالمئة على التوالي.

معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها:

يمكن أن تؤدي المعالجة المحلية لمياه الصرف واستخدامها في المساحات الخضراء والصناعة إلى توفير بنسبة 50 إلى 80 بالمئة. كما يؤدي استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة إلى خفض استهلاك مياه الشرب بنسبة 60 إلى 85 بالمئة.

إدارة موارد المياه في الأحواض المائية:

يمكن لإنشاء السدود الترابية والحجرية ضمن عمليات إدارة الأحواض المائية أن يمنع فقدان 20 إلى 40 بالمئة من المياه. كما يوفر غرس النباتات المقاومة للجفاف والتشجير نسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة. ويسهم إنشاء خزانات تخزين صغيرة ومصائد مياه محلية في خفض الاستهلاك بنسبة 25 إلى 45 بالمئة. كما يمكن لتقنية الفقاعات النانوية والتحكم الذكي في مياه الجريان السطحي أن تكون فعالة بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.

التكيف المناخي والجغرافي:

في المناطق الصحراوية، يمكن أن تحقق تغطية التربة والري الليلي توفيراً يتراوح بين 40 و60 بالمئة. وفي المناطق الجبلية، يؤدي التحكم في الجريان السطحي وإنشاء السدود الترابية إلى خفض الاستهلاك بنسبة 20 إلى 45 بالمئة. وتسهم المناطق الحرجية، من خلال الحفاظ على الغطاء النباتي، في توفير يتراوح بين 15 و30 بالمئة. كما يمكن في المناطق الساحلية والبحرية، من خلال استخدام التحلية بالطاقة الشمسية وطاقة الأمواج، تحقيق خفض في الاستهلاك يصل إلى 70 بالمئة.

تأثير مكافحة التصحر في أزمة المياه:

يمكن لمكافحة التصحر، من خلال زيادة تسرب المياه إلى المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وخفض التبخر وتعرية التربة بنسبة 20 إلى 40 بالمئة، وتحسين هطول الأمطار والتوازن المناخي بنسبة 10 إلى 15 بالمئة، أن تسهم إجمالاً بنسبة 20 إلى 40 بالمئة في الحد من أزمة المياه.

التقنيات الميكانيكية الرئيسية:

يسهم الري بالتنقيط الذكي بنسبة 50 إلى 70 بالمئة، وعداد المياه الذكي بنسبة 15 إلى 30 بالمئة، وأجهزة استشعار رطوبة التربة والتحكم عن بعد بنسبة 30 إلى 50 بالمئة، وتقنية الفقاعات النانوية بنسبة 15 إلى 30 بالمئة، والطائرات المسيّرة لبذر البذور ورسم الخرائط الحرارية بنسبة 10 إلى 25 بالمئة في تحسين استهلاك المياه. كما توفر الأغطية العائمة الطبيعية والاصطناعية في السدود والخزانات وفراً يصل إلى 40 بالمئة.

الاستهلاك المشترك لمياه الشرب والمياه الزراعية:

يؤدي التحكم الدقيق في جودة المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة إلى خفض استهلاك مياه الشرب بنسبة 60 إلى 85 بالمئة. كما يؤدي تركيب العدادات الذكية في شبكات المياه الزراعية إلى توفير بنسبة 20 إلى 30 بالمئة.

الحلول المباشرة والرئيسية لترشيد استهلاك المياه الزراعية

يستحوذ القطاع الزراعي على نحو 93 بالمئة من استهلاك المياه في إيران، ويتم ذلك في الغالب باستخدام الطرق التقليدية والري بالغمر، وهو ما يتسبب في الإسراف الرئيسي والهدر الكبير للمياه.

وتتمثل الأولوية في ري المحاصيل الزراعية التي تعتمد على مصادر مشتركة مع مياه الشرب.

ولا يؤدي الري بالغمر إلى هدر المياه فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انخفاض كفاءة الاستخدام وظهور مشكلات بيئية.

ومن التحديات المهمة وجود أراضٍ زراعية من دون سندات ملكية، الأمر الذي يعيق الاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة. ويمكن لتسهيل إجراءات إصدار سندات الملكية، ولا سيما من خلال اشتراط ميكنة الري عند نقل الملكية وإصدار السند، أن يشكل حافزاً لتحسين استهلاك المياه.

وتشمل الحلول التنفيذية الفعالة استخدام أنظمة الري بالتنقيط والرش، وتركيب عدادات ذكية للمراقبة الدقيقة لاستهلاك المياه وزيادة الكفاءة، وتدريب المزارعين على الإدارة المثلى للمياه. كما يؤدي الدعم الحكومي والقانوني لتطوير الميكنة والحد من الاستهلاك المفرط للمياه في الزراعة دوراً رئيسياً.

خفض استهلاك المياه في المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه دون إلغاء زراعتها

في ظل محدودية الموارد المائية، فإن الحل الأساسي للمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه ليس حظرها أو إلغاء زراعتها، بل خفض استهلاك المياه مع الحفاظ على ربحية المزارع. وقد أثارت محاصيل مثل الأرز والبطيخ وقصب السكر في بعض المناطق ذات الموارد المحدودة مخاوف من ناحية استهلاك المياه؛ إلا أن الواقع هو أنه إذا تمت زراعتها باستخدام أساليب حديثة ومدارة، فإنها تظل مربحة وتستهلك في الوقت نفسه كمية أقل من المياه.

ومن بين الأساليب التي تتيح استمرار زراعة هذه المحاصيل استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط أو الدورة الزراعية الذكية، وتحسين البذور بحيث تحتاج إلى كميات أقل من المياه، وجدولة الري بدقة، واختيار الأراضي ذات الإنتاجية المائية الأعلى. كما أن تطوير الزراعة التعاقدية والشراء المضمون يحافظ على الأمن الاقتصادي للمزارع ويخلق حافزاً لخفض استهلاك المياه دون إلغاء المحصول.

وبدلاً من النهج المتشدد والحظر، من الأفضل توجيه المزارعين نحو الاستخدام الأمثل من خلال التدريب والدعم الفني وتوفير المعدات والتسهيلات. فهذا النهج يحترم الموارد المائية ويحافظ في الوقت نفسه على معيشة المزارعين.

طرق توفير المياه في خليط التربة المحاذي لمنطقة الجذور

استخدام التغطية الزراعية (تغطية سطح التربة):

تؤدي تغطية التربة بالقش والأوراق والبلاستيك القابل للتحلل الحيوي وغيرها إلى خفض تبخر المياه من السطح، وتحقيق توازن في درجة حرارة التربة، والحفاظ على الرطوبة حول الجذور.

استخدام المواد الحافظة للرطوبة (المواد فائقة الامتصاص):

تخزن هذه المواد الرطوبة الزائدة وتعيدها إلى الجذور عند الحاجة، وهي مناسبة جداً للمناطق التي تعاني من شح المياه.

تحسين قوام التربة بالمواد العضوية:

تؤدي إضافة السماد العضوي والسماد الحيواني المتحلل أو غيره من المواد العضوية إلى زيادة قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه حول الجذور ومنع فقدانها.

الزراعات الكثيفة والمظللة:

يسهم استخدام أنماط زراعية تمنع فيها ظلال الأوراق التبخر المفرط للمياه حول الجذور في الحفاظ على مزيد من الرطوبة.

الري بالتنقيط في عمق منطقة الجذور:

إن إيصال المياه بدقة إلى منطقة الجذور من خلال الري بالتنقيط أو الري تحت السطحي يؤدي إلى خفض التبخر والاستخدام الأمثل للمياه.

خفض مرات الري مع زيادة العمق:

يؤدي الري العميق على فترات زمنية أطول إلى تطوير جذور أعمق والاستفادة بصورة أفضل من الرطوبة الموجودة داخل التربة.

يمكن لهذه الأساليب مجتمعة أن تؤدي إلى توفير كبير في استهلاك المياه الزراعية من دون الإضرار بصحة النباتات.

المتطلبات التنفيذية في الزراعة والرقابة الفعالة باستخدام قدرات المؤسسات المتخصصة

من أجل الإدارة المستدامة للموارد المائية والتطوير السليم للزراعة، يجب مراقبة تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية في المجال الزراعي بدقة وعلى أرض الواقع. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون رقابة فعالة والاستفادة الكاملة من قدرات المؤسسات المتخصصة.

تحديد المتطلبات الفنية قبل بدء النشاط الزراعي:

يجب أن يحصل كل مشروع زراعي، قبل البدء، على موافقة خبراء الجهات المعنية على خطة الري، وطريقة استهلاك المياه، وطريقة الزراعة (التقليدية أو الميكانيكية)، وحجم الاستفادة من الموارد المائية. وفي هذه المرحلة، يعد حضور ثلاث جهات رئيسية ضرورياً:

• خبراء شركة المياه والصرف الصحي لدراسة إمكانية توفير المياه ونوع المصدر (سطحي أو جوفي أو معالج)
• خبراء وزارة الجهاد الزراعي للموافقة على النمط الزراعي والإنتاجية وميكنة الأساليب وملاءمة المحصول لمناخ المنطقة
• خبراء الموارد الطبيعية والبيئة لمنع الإضرار بالبيئة وموارد التربة والغطاء النباتي والأراضي الرطبة

اشتراط موافقة الجهات المعنية على الخطة لإصدار التراخيص والسندات:

اعتباراً من الآن، يجب أن يكون إصدار أي سندات للأراضي الزراعية أو نقل الملكية مشروطاً بموافقة الجهات المذكورة أعلاه على الخطة الميكانيكية وتأمين المياه. وينبغي إدراج هذا الشرط باعتباره قانوناً تنفيذياً في أنظمة التسجيل بحيث لا يكون نقل الملكية أو إصدار السند ممكناً من دون موافقة الخبراء.

الرقابة الدورية والمنهجية:

بعد بدء النشاط، يجب تصميم نظام للرقابة المستمرة على أداء المزرعة، يشمل:

• التسجيل الدوري لبيانات استهلاك المياه من خلال العدادات الذكية
• الزيارات الميدانية للمراقبين من الجهاد الزراعي وشركة المياه والصرف الصحي
• تحميل تقارير الأداء في النظام الزراعي على مستوى المحافظة

تسهيل إصدار التراخيص وتقديم الخدمات:

يجب ألا تتحول عملية الموافقة والحصول على الترخيص إلى عائق أمام المزارعين. وينبغي إنشاء نظام متكامل بمشاركة ممثلي جميع الجهات المسؤولة، بحيث يستطيع المزارع الحصول على الموافقات اللازمة من خلال زيارة واحدة فقط. ويمكن لهذا النظام أن يعمل حضورياً أو عبر منصة افتراضية وإلكترونية.

التشجيع والغرامات:

إلى جانب الرقابة، ينبغي توفير حوافز مثل التسهيلات المصرفية، ودعم شراء معدات الري الحديثة، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية للمزارعين الذين يلتزمون بالمتطلبات. ومن ناحية أخرى، ينبغي فرض غرامات محددة أو قطع مؤقت لخدمات المياه والكهرباء على المستفيدين المخالفين.

يعود هذا النموذج التنفيذي البسيط والدقيق بالنفع على المزارعين لأنه يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية من خلال تعدد دورات الزراعة، كما يعود بالنفع على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي للبلاد.

مزايا الزراعة من دون تربة (الهيدروبونيك)

الزراعة من دون تربة أو الهيدروبونيك هي طريقة حديثة وفعالة جداً لإنتاج المحاصيل الزراعية، تنمو فيها النباتات من دون الحاجة إلى التربة وباستخدام المحاليل الغذائية. ولهذه الطريقة مزايا عديدة، منها:

توفير كبير في استهلاك المياه: يقل استهلاك المياه في الزراعة من دون تربة بنسبة 70 إلى 90 بالمئة مقارنة بالزراعة التقليدية، لأن المياه تستخدم في نظام مغلق وقابل لإعادة التدوير.

سرعة استرداد رأس المال وربحية مرتفعة: نظراً لارتفاع الإنتاجية، وانخفاض تكاليف العمالة والأرض، وإمكانية الإنتاج في مساحات محدودة، فإن ربحية هذا النوع من الزراعة مرتفعة جداً.

الاستخدام الأمثل للمساحة والموارد: إمكانية الزراعة في بيئات من دون تربة، حتى في المناطق التي تعاني من شح المياه والمناطق الحضرية، من دون الحاجة إلى مساحات زراعية كبيرة.

خفض استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية: يؤدي التحكم الدقيق في بيئة النمو إلى زيادة سلامة المنتجات وخفض التلوث البيئي.

تمثل الزراعة من دون تربة فرصة مهمة للتنمية المستدامة وزيادة إنتاجية المياه وإنتاج محاصيل عالية الجودة في ظل محدودية الموارد المائية والتربة.

استخدام المياه المالحة؛ فرصة جديدة لتطوير الزراعة واقتصاد الأحياء المائية

يمكن أن يشكل استخدام المياه المالحة في المناطق الجافة أو من مياه بحر عمان والخليج العربي حلاً حديثاً ومستداماً لتطوير الزراعة والصناعات المرتبطة بها. وقد أتاحت التقنيات الحديثة لمعالجة المياه المالحة وإدارتها الاستفادة من هذه الموارد الواسعة، بما يخفف من محدودية المياه في المناطق الساحلية والجافة.

وتعد تربية أسماك الحفش لإنتاج الكافيار أحد الأمثلة الناجحة على استخدام المياه المالحة، وهي، إلى جانب توفير فرص العمل، تحقق عوائد اقتصادية كبيرة. كما يمكن للزراعة الملحية للنباتات المتحملة للملوحة باستخدام المياه المالحة أن تسهم في تطوير الزراعة في الأراضي منخفضة الإنتاجية.

وتشمل الأشجار: النخيل والزيتون والصفصاف والسدر والطاغ والأصناف المختلفة من الصنوبر والرمان واللوز والبرباريس والعناب والرماد والقيقب والسدر الروسي والمانغروف والأوكالبتوس؛ كما تشمل المحاصيل الزراعية المقاومة للملوحة أصنافاً محسنة من القمح والشعير والذرة وبعض أصناف الطماطم والقطن وبنجر السكر.

إن تحويل تحدي المياه المالحة إلى فرصة لا يؤدي فقط إلى تحسين الاستفادة من الموارد المائية، بل يؤدي أيضاً دوراً فعالاً في الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتقليل الضغط على موارد المياه العذبة.

إعادة تأهيل وتطوير القنوات الميكانيكية؛ حل مستدام لإدارة المياه الجوفية والزراعة

نظراً لاتساع سلاسل جبال البرز وزاغروس والجبال والمرتفعات، فإن إعادة تأهيل القنوات القائمة وإنشاء قنوات ميكانيكية يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في نقل المياه الجوفية من المصادر الجبلية إلى السهول التي تعاني من شح المياه. وتتيح القنوات نقل المياه لمسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات من دون فاقد كبير، كما تسهم، بوصفها منشآت تقليدية مستدامة، في الحفاظ على موارد المياه الجوفية ونقلها وتقليل التبخر.

وتشمل مزايا القنوات الميكانيكية الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وتقليل الاعتماد على الطاقة مرتفعة التكلفة، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، وتعزيز الزراعة في المناطق الجافة. ويمكن اعتبار هذه الطريقة حلاً فعالاً لتوفير المياه المستدامة للزراعة والاستخدامات البشرية.

الخلاصة:

يتطلب ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية نهجاً شاملاً ومنسقاً. ويمكن للاستخدام الأمثل لخليط التربة المحاذي لمنطقة الجذور والإدارة الدقيقة لزراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، من دون إلغائها بالكامل، أن يخفض استهلاك المياه بصورة كبيرة مع الحفاظ على ربحية المزارعين. كما تؤدي إعادة تأهيل القنوات، ولا سيما القنوات الميكانيكية، دوراً مهماً في توفير مياه مستدامة للزراعة.

وتعد المتطلبات القانونية لميكنة الري والرقابة الدقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية خطوة فعالة لتحسين الوضع المائي. كما توفر التقنيات الحديثة، مثل استخدام المياه المالحة في الزراعة وتطوير أنظمة الهيدروبونيك، فرصاً جديدة للإنتاج المستدام باستهلاك أقل للمياه، وهو ما يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في مستقبل الزراعة في البلاد وإدارة مخاطر الأمن المائي.