بحسب ما أفاد به موقع «صدای سما» الإخباري نقلًا عن رويترز، وصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في تداولات يوم الجمعة إلى 3.121%، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 1996. وجاء ارتفاع عوائد السندات في وقت لا يزال فيه المستثمرون غير متأكدين من السقف المحتمل لأسعار الفائدة لدى بنك اليابان المركزي وموعد انتهاء الاتجاه الصعودي لعوائد السندات.

وقد أدت هذه الظروف إلى أن تتم عملية عودة رؤوس الأموال اليابانية من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية بحذر، رغم تزايد جاذبية السندات المحلية.

وبحسب تقرير رويترز، بدأ جزء من رؤوس الأموال اليابانية بالعودة إلى السوق المحلية، إلا أن المستثمرين الكبار ما زالوا ينتظرون اتضاح مسار أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية قبل نقل أصولهم الخارجية على نطاق واسع.

شكوك المستثمرين بشأن أسعار الفائدة

رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الأساسي الأسبوع الماضي إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى لهذا المعدل خلال 31 عامًا. ومع ذلك، أدى تصويتان معارضان في اجتماع البنك المركزي وعدم وجود إشارة واضحة بشأن الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة إلى جعل المستثمرين أكثر حذرًا بشأن سرعة تطبيع السياسة النقدية.

وجاء ارتفاع عوائد السندات اليابانية في وقت ارتفعت فيه أيضًا عوائد السندات في اقتصادات كبرى أخرى.

وأفادت رويترز بأن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وصل لفترة وجيزة يوم الجمعة إلى 5.2297%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

الين لا يزال تحت المجهر

ترتبط تطورات سوق السندات ارتباطًا وثيقًا أيضًا بوضع الين. وأعلن وزير المالية الياباني أن الحكومة لا تزال مستعدة لدعم العملة الوطنية. وكان المسؤولون اليابانيون قد أعربوا في وقت سابق أيضًا عن قلقهم إزاء انخفاض قيمة الين.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع عوائد السندات المحلية إلى زيادة جاذبية الأصول اليابانية بالنسبة للمستثمرين المحليين، إلا أن تقرير رويترز يؤكد أن كبار المستثمرين سيواصلون التحرك بحذر إلى أن يتضح سقف عوائد السندات والمسار المقبل لأسعار الفائدة. / وكالة مهر للأنباء