أفادت وكالة «صدى سما» بأن شركة «قطر للطاقة» الحكومية حصلت على قرض لمدة خمس سنوات بقيمة 3 مليارات دولار من مجموعة من البنوك الصينية، في وقت لا تزال تواجه فيه تحديات في تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى الأسواق الدولية.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها بلومبرغ، حصلت «قطر للطاقة» على القرض من بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، والبنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك التعمير الصيني – فرع آسيا.

ويشير هذا القرض إلى أن الصين تواصل تقديم الدعم المالي لشركات الطاقة في دول الخليج، رغم الحرب المفروضة على إيران، والتي دفعت بعض المستثمرين إلى الانسحاب مؤقتاً.

وبحسب مصادر بلومبرغ، تعتزم «قطر للطاقة» استخدام القرض لتمويل رأس المال العامل والنفقات التشغيلية العامة، في وقت لا تزال فيه قطر تواجه صعوبات في تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وفي نهاية الشهر الماضي، مددت «قطر للطاقة» حالة القوة القاهرة بشأن تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا لمدة شهر إضافي، حتى نهاية نوفمبر، بسبب استمرار تعطل حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز إلى حد كبير نتيجة الإجراءات الأمريكية.

ووفقاً لحسابات رويترز في أغسطس، وبعد مرور ستة أشهر على اضطراب صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية بسبب الحرب في إيران، تكبدت قطر، التي تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، خسائر في المبيعات تقدر بنحو 24 مليار دولار نتيجة انخفاض صادراتها بنسبة 96%.

ولا تزال تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز أقل بأكثر من 75% من مستويات ما قبل الحرب.

وبحسب «أويل برايس»، قال سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«قطر للطاقة» ووزير الدولة لشؤون الطاقة، الشهر الماضي، رداً على سؤال حول احتمال بحث قطر عن بدائل لمضيق هرمز: «لقد قررنا، بناءً على معايير تجارية وفنية، عدم استخدام خطوط الأنابيب كبديل».