بحسب ما أفادت به وكالة «صدای سما» الإخبارية نقلاً عن وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، فإن خفض مدة تخليص السلع إلى ثلاثة أيام يُعد من خطط الوزارة في مجال تسهيل التجارة الخارجية. ومع وصول متوسط مدة التخليص إلى 73 ساعة، أصبح هذا المؤشر حاليًا على بُعد نحو ساعة واحدة فقط من هدف الأيام الثلاثة.

ووفقًا لما أعلنه حسن عليدوستي، القائم بأعمال نائب إدارة التخطيط والشؤون الدولية في الجمارك الإيرانية، انخفض متوسط مدة تخليص السلع في جمارك البلاد من 143 ساعة إلى 73 ساعة. ويعادل هذا الانخفاض نحو 50% من متوسط المدة السابقة. وأعلنت الجمارك الإيرانية أن زيادة حصة السلع الموضوعة في المسار الأخضر واستخدام ملفات تعريف المخاطر من العوامل المؤثرة في خفض مدة التخليص.

ويتيح استخدام نظام إدارة المخاطر تصنيف السلع وفق مستوى المخاطر وتطبيق الرقابة المناسبة على كل شحنة.

الإدارة المنسقة للحدود على جدول أعمال وزارة الاقتصاد

تتابع وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية خفض مدة التخليص في إطار برنامج أوسع لتسهيل التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، كان سيد علي مدني زاده، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، قد أشار سابقًا إلى مشاركة أكثر من 20 جهة في العمليات الحدودية والتجارية، مؤكدًا أن جميع المشكلات الموجودة على الحدود لا ترتبط بالجمارك، ولذلك وُضع مشروعَا «الإدارة المنسقة للحدود» و**«النقل المباشر»** على جدول أعمال وزارة الاقتصاد.

ويهدف تنفيذ الإدارة المنسقة للحدود إلى زيادة التنسيق بين الأجهزة المعنية بعمليات التجارة وتقليل الازدواجية في الإجراءات. وفي إطار مشروع النقل المباشر، يجري أيضًا التركيز على نقل السلع من منافذ الدخول إلى وجهتها مع تقليل فترات التوقف غير الضرورية.

تسريع تخليص السلع الأساسية

إلى جانب خفض متوسط مدة التخليص، ركزت الجمارك الإيرانية أيضًا على تسريع تخليص السلع الأساسية. ووفقًا لما أعلنه فرود عسغري، رئيس الجمارك الإيرانية، فقد وُضعت سلع مثل الحبوب ومدخلات الأعلاف الحيوانية والزيت والأدوية والمعدات الطبية في المسار الأخضر، ويتم تنفيذ إجراءات تخليصها بصورة أسرع.

كما أن نحو 4.5 إلى 4.6 مليون طن من السلع الأساسية تخضع حاليًا لعملية التخليص في الجمارك والموانئ ومنافذ الدخول في البلاد.

وتشكل مدخلات الأعلاف الحيوانية والزيت والبذور الزيتية جزءًا كبيرًا من هذه السلع، كما يحتفظ ميناء الإمام الخميني بحصة كبيرة من مخزون السلع الأساسية.

إصلاح الإجراءات واللوائح

في إطار برنامج خفض مدة التخليص، تتم متابعة إصلاح الإجراءات الجمركية بالتوازي مع التنسيق مع الأجهزة المعنية وتعديل اللوائح المؤثرة في التجارة الخارجية. وكان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية قد أكد سابقًا ضرورة التنسيق مع البنك المركزي والأجهزة المعنية بعملية تخصيص العملة الأجنبية من أجل خفض مدة التخليص.

ومن هذا المنظور، فإن المدة النهائية لدخول السلع إلى دورة الإنتاج والاستهلاك لا تعتمد فقط على الإجراءات الجمركية، بل ترتبط أيضًا بعمليات مثل إصدار التصاريح والنقل والمراحل الأخرى المرتبطة بالتجارة الخارجية.

الهدف: استكمال عملية التخليص خلال ثلاثة أيام

أدى خفض متوسط مدة توقف وتخليص السلع من 143 ساعة إلى 73 ساعة إلى تقليص الفجوة بين هذا المؤشر وهدف الأيام الثلاثة إلى نحو ساعة واحدة. ووفقًا لخطط وزارة الاقتصاد والجمارك الإيرانية، فإن تطوير إدارة المخاطر، ورقمنة العمليات، والإدارة المنسقة للحدود، وتنفيذ النقل المباشر، من بين الإجراءات التي يجري اتباعها لمواصلة خفض مدة التجارة الخارجية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات وتسهيل تدفق السلع الداخلة إلى البلاد وتخليصها. / إيرنا